ص: 2

ص: 3

ص: 4

یتوهم أحد فی لفظ الحکم معنی الولایه، و مع ذلک جعل عنوان الحاکم موردا للجعل و صادقا بمجرده.

و من هذا الباب الفرق بین عنوان التجاره و التاجر، المعلوم کفایه مجرد شأنیته لها فی صدق الاشتقاق، بلا کفایه ذلک فی صدق المبدأ الساری فی غیره، فیکشف ذلک عن انه من جهه توسعه فی مدلول الهیئه، لا أنه من جهه اختلاف فی مفهوم الماده.

و مرجع ما ذکرنا فی الحقیقه إلی الالتزام بتوسعه فی دائره التلبس الفعلی، لا الالتزام بتوسعه فی المفهوم، الصادق حتی علی المتلبس سابقا، کی یکون خلاف التحقیق.

و علیه فما یظهر من أستاذنا العلامه- قدس سره- فی أمثال هذه المقامات من التصرف فی المبدأ، المعروض لخصوص هذه الهیئه الاشتقاقیه، منظور فیه.

کیف و أصاله عدم نقل الماده الساریه فی سائر الهیئات، یقتضی بقاءها علی معناه الحقیقی المساوق لعنوان الحکم.

ص: 5

ظاهر کلماتهم فی جعل القضاء عباره عن الولایه علی الحکم، یقتضی کون موضوع الوجوب ذلک، کما ان ظاهر استدلالهم بأمر داود (ع) بالحکم بالحق (1) یقتضی کون الموضوع هو نفس الحکم، و ان التولی للقضاء بتحصیل أصل الولایه، من الاجتهاد و العداله من مقدماته.

کما ان ظاهر استدلالهم بقوله: «ما قدست امه لم یؤخذ لضعیفها من قویها غیر متعتع» (2) وجوب التولی للقضاء.

و لکن یمکن أن یقال: انه- بعد الجزم بعدم استحقاقه بتفویت کل مرحله من المراحل الثلاث إلا عقوبه واحده- یوجب أن لا یکون فی البین إلا إراده نفسیه قائمه بشی ء واحد یکون هو الغرض الأصلی، من فصل الخصومات، و ان البقیه مقدمات لمثل هذا الغرض و متعلقه لإراده غیریه، و بهذه الجهه لا یترتب علی تفویت جمیعها إلا عقوبه واحده.

و بعد ذلک یبقی الکلام فیما هو مورد الخطاب الشرعی، هل هو تحصیل الولایه، و انه هو مورد التحمیل علی العبد، و ان البقیه أغراض للواجب النفسی الاصطلاحی، أو أن مورد التحمیل هی المراتب اللاحقه، و ان البقیه مقدمات الواجب و واجبات غیریه.

و مثل هذا النزاع لا ینتج للفقیه ثمره عملیه، اللهم الا ان یقال بان الحکم و الفصل، الذی هو غایه الغایات، کان متعلقا للخطاب، فحیث إنه مشروط بالترافع و تمامیه المیزان عند القاضی، فمع الشک فی تحقق هذا الشرط یوجب

ص: 6

جریان البراءه عن بقیه المقدمات، و لازمه جواز ترک کل أحد تحصیل المراحل السابقه، و لیس کذلک.

و مثل ذلک شاهد عدم کون الحکم تحت خطاب الشارع، بل لا بد ان یستکشف بان ما هو تحت الخطاب هو الولایه أو التولی، کی به یستکشف إنا تحقق سائر الأغراض، و ذلک من باب التمسک بالخطاب فی مورد الشک فی المخصص اللبی، و بذلک یجمع بین التزامهم بوجوب الإقدام فی المراحل السابقه مع الشک فی تحقق المراحل اللاحقه و عدم وجوبه مع الجزم بعدمه.

هذا و لکن الإنصاف ان ذلک لا یناسب وجود الخطاب بنفس الحکم، و ظهور کلماتهم أیضا بالتمسک به فی وجوبه، و علیه فلا بد من الالتزام بجواب آخر.

و حینئذ فیمکن تصویر آخر بالالتزام بوجوب کل مرحله بنحو الترتب علی المرحله السابقه، إذ مثل هذا المعنی أیضا لا یقتضی إلا عقوبه واحده، غایه الأمر لا بد أن یلتزم بکون إیجاب المرتبه السابقه مقدمه لحفظ الإیجاب المتوجه إلی المرتبه اللاحقه من قبله، لا من قبل سائر الشرائط المأخوذه فی وجوبها. نظیر ما قیل فی الواجبات التهیئیه، إذ لازم ذلک حکم العقل بوجوب التحصیل مع الشک من جهه الشک فی القدره دون الجزم بالعدم.

و مع غمض العین عن الوجهین، فلا محیص عن الالتزام بإیجاب الاحتیاط فی المراتب السابقه، و الا فلا محیص إما من الالتزام بإیجاب المرتبه السابقه مطلقا فیجب تحصیلها، و لو مع الجزم بعدم تحقق الشرائط فی المراتب اللاحقه، أو بإیجابها مشروطا بوجود الشرائط اللاحقه فی موطنها، فیلزم جواز ترکها مع الشک فی تحققها.

و لا یلتزم أحد بکل واحد من الشقین کما لا یخفی.

ص: 7

ص: 8

ما اشتهر من استحبابه لمن یثق بنفسه عینا، إذ یستحیل اجتماع الوجوب و لو کفائیا مع الاستحباب العینی و الکفائی. و لعله لذا حمل الاستحباب علی تحصیل الولایه، و الوجوب علی الحکم فی ظرفها.

و لکن لا یخفی أن ذلک انما یتم لو کان مدرک الوجوب هو الإجماع أو أمر داود، و الا فلو کان المدرک برهان اختلال النظام، لکان یقتضی وجوب تحصیل مقدمته أیضا، فیعود المحذور حینئذ. مع أن هذا المعنی لا یناسب لتوصیفه بالأجر و حسن الذخر فی وصیته (ص) لعلی (ع) إذ مثل هذه الوصیه بالنسبه إلیه تقتضی استحباب ما هو أزید من تحصیل الولایه.

نعم لا بأس بحمله علی إحضار نفسه لسماع الدعوی و الموازین، کی یصدر منه الحکم الفاصل الواجب.

و لکن الظاهر منهم أن صدور الحکم منه حینئذ واجب عینی لا کفائی، و لعله لذا جمع بعض آخر بحمل الوجوب علی تحصیل الولایه، و الاستحباب العینی علی إحضار نفسه لسماع الخصومات، المستلزم لعدم سقوطه عن غیر من قام لهذه الجهه أیضا، و هو أیضا صحیح لو تمَّ الدلیل علی وجوب هذا المعنی، و عهدته علی مدعی قیام الإجماع علیه، و الا فلا أظن إمکان إتمام دلیل آخر علیه کما لا یخفی.

هذا و یمکن الجمع أیضا بعد حمل الوجوب کفائیا علی إحضار النفس علی ما ذکر بحمل الاستحباب علی الاقتضائی قبل إقدام أحد بما هو واجب علیه، و علی الفعلی بعده. و لئن استشکلنا فی وجوب أزید من إصدار الفصل عند تحقق المیزان، لا یبعد حینئذ حمل دلیل الاستحباب علی إحضار النفس علی السماع المزبور، مقدمه للفصل الواجب، کما لا یخفی و اللّه العالم.

ص: 9

صفات القاضی (و) کیف کان نقول (فیه) أی فی المقام (فصول) ..

ص: 10

و علیه فمقتضی القاعده حرمه الحکم علی غیر النبی و وصیه، لو لا قیام دلیل آخر یقتضی المأذونیه، الموجب لإدخال المورد فی الوصی، أو یخصص العام المزبور به.

و حیث کان الأمر کذلک، فلنرجع إلی أدله النصب فی مقدار دلالتها علی خلاف القاعده، فنقول: إن عمده ما أمکن التشبث به فی المقام، عمومات، بالسنه مختلفه، تاره بقوله فی روایه ابی خدیجه: «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه حکما» (1) و أخری: «اجعلوا بینکم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا» (2) و ثالثه بقوله فی المقبوله: «انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» (3).

و لا یخفی انه لا بد من الأخذ بهذه العمومات فی المقدار المشترک من مدالیلها.

و أما بالنسبه إلی الجهه المختصه ببعضها دون بعض، فالأمر یدور بین الأخذ بمفهوم القید الوارد فی مقام التحدید، و رفع الید عن إطلاق غیره، أو الأخذ بالإطلاق فی غیره و رفع الید عن ظهور اعتبار القید فی غیره.

و علیه فلا یبعد ترجیح الوجه الأول، من جهه ظهور الاخبار، خصوصا المقبوله الوارده فی مقام ردعهم عن الرجوع الی قضاه الجور و صرفهم الی قضاه الشیعه، فی کونها فی مقام التحدید لمن یرجع الیه من قضاتنا، و لازمه الأخذ بما یستفاد منها تصریحا أو انصرافا، و من ذلک قید الرجولیه المنصرف عن الصبی، و هکذا العلم و النظر المنصرف الی الاجتهاد فی الاحکام، کما ان المنصرف من جمیع

ص: 11

الإطلاقات غیر المجنون حال جنونه، بل و عن الفاسق و ولد الزنا لعدم مناسبتهما مع شرف المنصب.

هذا مع إمکان استفاده عدم جواز قضاء المرأه بورود النص (1) المخصوص بعدم صلاحیتها للقضاء.

و عدم جواز قضاء الفاسق، بما ورد بقوله: «و إیاکم ان تتحاکموا إلی هؤلاء الفساق» (2) من اقتضاء ظهور تعلیق الحکم بمثل هذا الوصف، کونه مناطا فیه.

و عدم قضاء ولد الزنا بما ورد فی شرطیه طهاره المولد فی الإمام (3) الجاریه فی المقام بالفحوی.

(و) علیه فلا غرو فی القول بأنه لا بد ان (یکون مکلفا مؤمنا عدلا عالما ذکرا طاهر المولد) و اما اعتبار کونه (ضابطا) بصیرا کاتبا، ففیه اشکال، لعدم مساعده الدلیل علیها قبال الإطلاقات.

ص: 12

«وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (1) و قوله «کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ» (2) و مفهوم قوله «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ» أو «الْکٰافِرُونَ» (3)، إذ هی بین ما لا دلاله لها لأصل منصب القضاء و الحکومه، و بین ما کان فی مقام بیان لوازم الحکم، من دون نظر الی تعیین من له هذه الشأنیه، کما هو الظاهر من الطائفه الأولی، کما لا یخفی.

ثمَّ انه بعد اعتبار النظر و الاجتهاد فهل یعتبر فیه الاجتهاد المطلق أم یکفیه مطلقه، قولان، بعد البناء علی إمکان التجزی فی الملکه المزبوره، و وقوعه، بمعنی کونه قابلا للمراتب المتفاوته، بحیث یکون ببعض مراتبها متمکنا من استنباط بعض المسائل دون بعض، نظیر ملکه فهم عباره دون عباره و مطلب دون مطلب.

بل بمقتضی برهان استحاله الطفره، لا بد من الالتزام به و عدم دلیل آخر أیضا علی تقیید الاستنباط بحسب الأدله بمن له قوه خاصه و ملکه مخصوصه یقتدر بها علی استنباط جمیع المسائل.

و الذی یقتضیه التحقیق فی أصل المسأله التفصیل، بین من اقتدر علی استنباط جمله معتد بها من المسائل، علی وجه یصدق علیه انه عالم بشی ء من الاحکام، بعد انصرافه جزما عمن عرف أقل قلیل منها، کانصراف إطلاق شی ء من البحر عن قطره أو قطرات منه، بل لا بد ان یکون مقدارا معتدا به علی وجه یصدق علیه انه شی ء منه و بین من لم یقتدر علی استنباط هذا المقدار و ان کان متجزیا فی قلیل منها، فإنه لا بأس بقضاء الأول، لإطلاق روایه ابی خدیجه لمثله، بخلاف الثانی.

نعم ربما لا یحتاج فی الصدق المزبور الی کونه عالما بنوع الاحکام، علی وجه یصدق علیه انه عارف بأحکامهم علی نحو العموم، و ان لم یحتج فی صدقه

ص: 13

کذلک الی العلم بجمیع الأحکام دقه، إذ المدار علی صدق الإطلاق فی روایه ابی خدیجه، و بمثله ترفع الید عن ظهور العموم فی بقیه الروایات، لأظهریه الروایه المزبوره من تلک الجهه من بقیه الروایات کما لا یخفی.

ثمَّ ان الظاهر من المقبوله الإرجاع الی من کان ناظرا فی مورد الاحتیاج إلی الخصومه، کی یصدق بأنه حکم بحکمهم، الذی عرفه عن نظر و اجتهاد، بناء علی ظهور الباء فی کونه صله لا سببیه و علیه فقد یشکل حینئذ أمر قضاء من استنبط الاحکام بمقدمات الانسداد من باب حکومه العقل، إذ لا یصدق علیه انه حکم بحکمهم العارف به عن نظر، لو لا دعوی توسعه فی صدق العرفان بالنظر، علی مثل هذا النحو من العرفان الظنی أیضا، خصوصا لو قلنا بمقاله المصنف من أن العقل مستقل فی تعیین دائره إیجاب الاحتیاط الشرعی فی الظنون، بعد ورود الترخیص فی بعض أطراف العلم، فإنه حینئذ یصدق علیه المعرفه بحکمهم حقیقه نظیر معرفتهم بالإیجاب الطریقی فی مفاد الامارات کما هو ظاهر.

ص: 14

أما مرحله إعطاء المنصب فهو فرع تمامیه مقدمتین: إحداهما قابلیه المقلد للتصدی له بحسب الحکم الجعلی الإلهی. و ثانیتهما: ولایه المجتهد و سلطنته علی إعطائه له. کیف و لو لا واحده من المقدمتین لما کان مجال لإثباته.

و علیه فنقول: ان المقدمه الأولی فرع إثبات عدم دخل الاجتهاد فی أصل

ص: 15

موضوع القضاء شرعا. کیف و علی فرض دخله فیه لا یبقی مجال تغییر مثل هذا الحکم الإلهی حتی من الامام، فضلا عن نائبه. و هو فرع عموم دلیل دال علی جوازه من کل شخص، غایه الأمر بملاحظه جعله من وظائف الإمام أولا، لا بد أن یکون بإذن منه.

ص: 16

و لعمری ان إثبات مثل هذا العموم فی غایه الاشکال. و حینئذ فیکفی لنا احتمال دخل قید خاص فی موضوعه شرعا، علی وجه لا یکون المحل قابلا لتفویض العمل الیه حتی من الامام السلطان فی أمر المخلوقین، لکونهم اولی الأمر و لهم الخیره فی أمرهم و کونهم أولی بهم من أنفسهم، إذ من البدیهی أن مثل هذه العمومات لا تصلح للمشرعیه و لا یثمر فی مورد لم یحرز من الخارج قابلیه محله.

نعم بعد الفراغ عن إثبات قابلیه المحل، یبقی الکلام فی صلاحیه الفقیه لمثل هذا التفویض. و علیه فیمکن أیضا منعه، لأنه بعد ما لم یکن من الأمور الحسبیه، التی علم من الشارع مطلوبیه وجوده، موقوف علی ثبوت الولایه العامه، و أن ما للإمام لهم، و هو أیضا فی غایه الإشکال، لان عمده ما یصلح لإثباته هو عموم «و أما الحوادث الواقعه» (1) و عموم «مجاری الأمور بید العلماء بالله» (2) و الا فعمومات الوراثه و الخلافه و أمثال ذلک، یمکن حملها علی مقام تبلیغ الاحکام و بیان الحلال و الحرام.

و لا یخفی أن الأول منهما منزل علی أمور معهوده فی المسئول، المشکوک کون المورد منها، خصوصا مع توصیف الحادثه بالواقعه، فإنه لا بد من حمله علی وقوعه حقیقه أو ما لا بد من وقوعه، و علی التقدیرین لیس ما نحن فیه من مصادیقه، لعدم إحراز مطلوبیه وقوع التفویض من الشارع کما هو ظاهر.

و اما الأخیر، فهو من حیث المجاری و ان کان عاما، و لکن الکلام فی شمول العلماء باللّه لغیر الامام (ع) نعم بناء علی العموم لا بأس باستفاده مرجعیه الفقیه فی- الأمور العامه النوعیه، کما انه ربما یستکشف ذلک من صرف الامام من التحاکم إلیهم و إرجاعهم الی فقهاء الشیعه، إذ من مثله ربما یستفاد کون الفقیه حاکما فی قبال

ص: 17

حکامهم، و ان له من الشأن ما لهم من الولایه علی الأمور النوعیه السیاسیه التی کانوا مرجعا فیها.

بل و الولایه علی الحکم فی رؤیه الهلال، و التصرف فی أموال الغیب و القصر، و حبس الغریم، بل و إحضار المدعی علیه فی مجلس القضاء و إلزامه بالجواب و أمثاله، نظرا الی ان هذه کلها من شئونهم.

و علیه فلا غرو من المصیر الی أن لهم تفویض أمر القضاء الی المقلد أیضا، لو ثبت مثل هذا الشأن لقضاتهم أیضا.

و لکن الکلام بعد فیه، إذ تفویضهم إلیهم لیس من باب تفویض القضاء الی غیر الأهل، بل من جهه انهم لما یرونه أهلا و موضوعا له بجعل الهی یفوضون الیه القضاء.

ثمَّ انه من التأمل فیما ذکرنا ظهر حال التوکیل بنحو الاستقلال فی القضاء أیضا، إذ أدله الوکاله أیضا قاصره عن إثبات قابلیه المحل للتسبیب، بعد احتمال کون العمل بحسب الجعل الإلهی لیس بمثابه یصدر من کل احد.

هذا مع انه علی فرض قابلیته للجعل الإلهی نقول: ان التوکیل انما یتمشی فی مورد یکون الشخص قادرا علی إقدار غیره علی مماثل وظیفته المجعوله له کما هو الشأن فی التصرفات المالیه، و فی المقام بعد احتمال اختصاص السلطنه فی المجتهد بخصوص تصدیه، کیف یحرز سلطنته علی إقدار غیره علی مثل هذا، فکان المجتهد من تلک الجهه نظیر الوکیل فی التصرفات المالیه، فإنه لا یقدر علی جعل غیره وکیلا عنه، الا إذا کان وکیلا فی التوکیل أیضا، و الا فبدونه لا یقتضی مجرد وکالته صحه توکیل غیره.

و من هنا نقول: ان المجتهد لا یصلح له أن یجعل مجتهدا آخر وکیلا عن نفسه،

ص: 18

فما عن بعض الکلمات من جوازه منظور فیه.

و بهذا الوجه قلنا بعدم صلاحیه المجتهد لجعل قاض آخر، و تفویض الأمر إلیه، لو لا ولایته العامه علی وجه یقوم مقام الإمام فی جمیع الشئون.

ثمَّ لا یقاس باب الولایه علی القضاء بالولایه علی الأموال، فإن قضیه تفویض أمر المال الیه، سلطنته علی تقلباته و لو بتوسیط الغیر الذی هو بمنزله الآله له فی التصرفات، بخلاف الولایه علی القضاء فإنه فعل مخصوص لا یقتضی سلطنته علیه إلا إیجاده بشخصه، بلا سلطنه له علی غیره علیه، فتأمل فإنه لا یخلو عن دقه.

نعم لا بأس بجواز التوکیل فی مجرد إنشاء الحکم الفاصل، بعد تصدیه هو بنفسه بجمیع مقدماته، إذ مثل هذه الأمور عرفا من التسبیبیات التی لا یلتزمون باختصاص الحاکم به و مباشرته بنفسه، و علیه فبناؤهم متبع ما لم یرد من الشارع ردع عن طریقتهم.

و یمکن دعوی ابتناء المسأله علی کون الحکم من الأمور القصدیه الإنشائیه، علی وجه یضاف الی الموکل حقیقه إذا کان الوکیل قاصدا عنه، أو هو من الأمور الخارجیه غیر القابله الا لإضافته الیه تنزیلا، فعلی الأول لا بأس به، لأنه فصل المجتهد و حکمه، بخلافه علی الأخیر، إذ لا یضاف الیه کذلک إلا بصحه توکیله المنوط بسلطنته علی إقدار غیره، و قد عرفت ما فیه.

هذا کله فی تفویض أمر القضاء، و أما تفویض الولایه فی سائر الأمور النوعیه، التی هی من شئون الفقیه الی المقلد، بل و مطلق غیر الأهل، فهو فرع ثبوت ولایه الفقیه علی التفویض المزبور، بعد الجزم بان العمل قابل للصدور عن الغیر، و لیس من قبیل القضاء، المحتمل لدخل صفه خاصه فی أصل موضوعه شرعا. و من المعلوم ان إثبات ذلک منوط بإحراز ان مثل هذا الشأن کان لحکام الجور، کی یثبت للفقیه ما ثبت لهم من الشئون، و الا فعمومات أدله ولایه الفقیه قاصره عن إثبات مثل هذه

ص: 19

الجهه.

نعم لا بأس باستخلافهم، من جهه شمول دلیل الوکاله للمورد، بعد فرض قابلیه المحل بل و قابلیه إقدار الغیر، من إطلاق سلطنته علی المال، الموجب لسلطنته علی تسلیط الغیر علیه. اللهم الا ان یمنع مثل هذه السلطنه للولی کالوکیل غیر السلطان علی التوکیل.

لکن الإنصاف ان ظاهر أدله تفویض أمر المال إلی الولی، جعل السلطنه علی مطلق تقلباته حتی بتوسیط غیره، علی وجه یکون آله له فی التصرفات.

نعم فی استفاده سلطنته علی إقدار الغیر بنحو الاستقلال، اشکال مبنی علی ثبوت الولایه المطلقه، و بذلک یمتاز التفویض عن التوکیل کما لا یخفی.

و من مثلها یستکشف عدم دخل المباشره فی النفوذ، و یحکم بمثل هذه علی ما دل علی اعتبار المباشره کما لا یخفی، و علیه فلازمه انعزاله بموت الموکل.

نعم لو ثبت لهم التفویض أیضا ربما یستشکل فی الانعزال بالموت، و ذلک لا من جهه ثبوت الولایه للمفوض بأزید من زمان حیاته، بل من جهه أن مثل السلطنه المفوضه کانت باستعداد ذاتها باقیه ما لم یرفعها رافع، و موت المفوض لا یکون رافعا، و لا أقل من الشک فتستصحب.

و علیه فلو فوض الفقیه أمرا إلی غیره، و شک بأنه من قبیل التفویض الباقی بعد الموت أو من قبیل الاستخلاف المرتفع بموته، فالأصل یقتضی بقاءه، و لکن ذلک کله مبنی علی تمامیه الولایه علی التفویض للمجتهد، و لقد عرفت أن دون إثباته خرط القتاد.

ص: 20

ص: 21

ص: 22

من دون اعتبار رضاهما به بعد الحکم، بل ادعی الإجماع علیه، و هو العمده، من دون

ص: 23

احتیاج إلی المرسله العامیه «من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه اللّه» (1) و الی خبر احمد المشتمل علی اقعادهم عروه لیجتمعوا عنده فیتکلموا و یتساءلوا (2) کی یرد علیهما بأن الأول انما یکون فی مقام کیفیه الحکم، و انه لا بد أن یکون عدلا، و أما ان من له هذه الشأنیه فلیس مثله فی مقام بیانه، کما أن الثانی أیضا فی مقام بیان کون عروه معدا لأخذ المسائل منه، لا للحکومه و فصل الخصومه، بل و صدوره شاهد استنکاره (ع) جعل القاضی بینهم.

و بالجمله نقول: ان عمده الدلیل القابل للاتکال علیه فی إثبات مشروعیه قاضی التحکیم هو الإجماع المزبور، و إلا فالأدله الظنیه غیر وافیه بإثباته، و ان کانت فی منتهی الدلاله.

مع ان موضوع قاضی التحکیم انما یکون قبل النصب العام، و الا فبعده لا یتصور له موضوع، بعد الجزم باعتبار شرائط قاضی المنصوب فیه للإجماع، فما قیل: انه قد یتصور ذلک فی العالم العادل عند وجود الأعلم الأعدل، إذا قلنا بتعینه و لو بمعونه أصاله عدم نصب غیره، فلا یخفی ما فیه. و حینئذ فلا مجال لإعمال التعبد بالنسبه الی ما هو خارج عن محل الابتلاء جدا (و) علیه فلا إشکال فی انه (ینفذ قضاء الفقیه مع الغیبه إذا جمع الصفات) السابقه.

ص: 24

و انما الکلام فی حرمه المأخوذ من قبل حکمهم مطلقا أو عدمه کذلک، أو التفصیل بین العین و الدین.

و منشأ الاشکال إطلاق السحت، المردد بین کونه صفه الفعل أو المال، و فی الحقیقه منشأ الشبهه إجمال اللفظ، من حیث کونه بمعنی یناسب توصیف الفعل به أو توصیف المال بمثله، و مع هذا الاجمال لا یثمر ظهور الهیئه فی کونه مفعولا مطلقا أو مفعولا به، إذ أصاله الظهور لا تثمر فی الشکوک الوضعیه، مع إمکان منع الظهور فی أحدهما.

و علیه فاستفاده حرمه المال من ظهور الحمل أیضا فی بعض الاخبار مشکل کاستفادته من ظهور الهیئه الکلامیه فی کونه مفعولا به فی هذا الخبر، نعم القدر المتیقن حرمه أخذه.

نعم فی الدین قد یتوهم بأنه لا یتعین بدون تعیین الغریم عن قصده و رضاه، و مع إلزام الحاکم و إجباره لا یتعین، لحدیث رفع الإکراه.

و لکن لا یخفی ان ذلک انما یصح لو تعلق الإجبار بنفس التعین لا بلازمه من أداء الدین، المستلزم لتعیینه، لأنه حینئذ من قبیل الإکراه علی اللازم غیر المضر بالصحه کما هو ظاهر.

ثمَّ ان ذلک کله فی صوره التمکن من الترافع عند حکام العدل، و اما مع عدمه فالظاهر أیضا حرمه حکومته، و مجرد کونه مقدمه لاستنقاذ حق الغیر لا یخرجه عن الشقاوه.

نعم فی استفاده حرمته من الاخبار السابقه إشکال لإمکان دعوی انصرافها إلی صوره التمکن من غیرهم. و علیه فلا یبقی وجه للحرمه إلا عنوان الإعانه علی الإثم.

ص: 25

و توهم کونه قصدیا، منظور فیه، کیف و بالنسبه إلی المقدمات القریبه تصدق الإعانه، و لو لم یخطر بباله عنوانه أصلا.

و أضعف منه الاستشهاد باستلزام الترافع الی العدل، اعانه علی البر المستحق للثواب الجزیل، إذ مجرد عدم ترتب الثواب بلا قصد التقرب بعمله، الملازم للالتفات إلی إعانته، لا یوجب قصدیه أصل العنوان. و علیه فما ذکره بعض المقررین فی المقام منظور فیه.

نعم لا بأس بالتمسک بعموم نفی الضرر و الحرج لرفعه، لحکومتهما علی جمیع الأدله، من دون احتیاج إلی التمسک بخبر عطا: «إذا کنتم فی أئمه الجور فاقضوا فی أحکامهم و لا تشهروا أنفسکم فتقتلوا (1)» و بما فی روایه علی بن محمد قال: سألته هل تأخذ فی أحکام المخالفین ما یأخذون منافی أحکامهم؟ فکتب (ع): «یجوز ذلک ان شاء اللّه إذا کان مذهبکم فیه التقیه منهم و المداراه لهم» (2) و بمفهوم روایه ابن فضال، المشتمل ذیلها لقوله: «فهو غیر معذور فی أخذ ذلک الذی حکم به إذا کان قد علم انه ظالم» (3) کی یرد علیه بمنع المفهوم فی الأخیر، بعد احتمال کون الشرطیه تقریرا لمورد سؤال السائل، لا انه سیق لبیان المفهوم. و منع دلاله سابقه علی جواز الأخذ بحکمهم بعنوان الفصل، بل من الممکن حمله علی العمل بفتواهم، و هکذا المراد فی الروایه الأولی، خصوصا مع ظهور ذیلها فی صوره التمکن من الرجوع الی غیرهم، إذ مثله حینئذ غیر معمول به، فیطرح أو یؤول بما ذکرنا، فتدبر و افهم.

ص: 26

ص: 27

فلا یبقی مجال للحکم الثانی، لفضل الخصومه بالأول، و الا فلا یسمع حکمه، کی یعارض الثانی کما لا یخفی.

و منها: انه لا إشکال فی أنه إذا اذن الامام فی الاستخلاف جاز، و لو لم یأذن لم یجز، إذ من اذنه یستکشف قابلیه المحل للاستخلاف. و لذا نقول: انه لا ثمره مهمه فی هذه الجهه من البحث، و انما الإشکال فی ان من أدله ولایته هل یستفاد سلطنته علی الاستخلاف أم لا، و لقد تقدم شرح الکلام فیه مستقصی فراجع.

و منها: انه لا اشکال ظاهرا فی جواز ارتزاق القاضی من بیت المال المعد لمصالح المسلمین لما فی المرسله الطویله: «و یؤخذ الباقی فیکون أرزاق أعوانه علی دین اللّه- الی قوله- و غیر ذلک مما فیه المصلحه العامه» (1) من دون فرق بین کون القضاء واجبا علیه عینیا أو کفائیا، و بین کونه ممن له الکفایه علی وجه لا یحتاج إلیه أم لا.

نعم فی ارتزاقه من سهم سبیل اللّه لا بد ان یکون محتاجا. و توهم کون الارتزاق من قبیل أخذ الأجره، فمع فرض وجوبه یلزم أخذ الأجره علی الواجب، مدفوع أولا- بأن باب الارتزاق بعنوان کونه احد المصارف غیر مرتبط بعالم أخذ الأجره علیه. و ثانیا- علی فرض التسلیم نمنع منافاه مجرد الوجوب له، لإمکان کون الواجب هو مطلق العمل، الجامع بین کونه مجانیا أو غیره، و مثل ذلک لا یقتضی خروج العمل عن المالیه المحترمه.

نعم لو کان العمل من العبادات، ربما یتوهم ان صیرورتها مورد عقد الإجاره، المستتبع لوقوع العمل منه بعنوان الوفاء به، یضر بقصد خلوصه، و لذا التزم بعض الأعاظم بأن الأجره فی العبادات المستأجره نیابه عن المیت بإزاء النیابه، و ان العمل

ص: 28

یقع من النائب خالصا لوجه ربه.

و لکن لا یخفی ان ما أفید انما یصح لو کان قصد الوفاء داعیا بدویا علی العمل، فی عرض داعی التقرب به، و اما لو کان طولیا کطولیه داعی الثواب مثلا، فلا ینافی ذلک المقدار مع الخلوص. و یشهد لما ذکرنا جریان الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بجمیع مراتبهما بالنسبه إلی العبادات، إذ لو کانت طولیه داعی غیر اللّه مضره بالخلوص، لما کاد یصح صدور العباده من المأمور بالمعروف، إذ یلزم من الأمر به عدم العباده مخلصا لوجه ربه.

و توهم الاکتفاء بصوره العمل من مثل هذا الشخص، کالاکتفاء بما یؤخذ جبرا زکاه، مدفوع، إذ کیف یکتفی بعمل یأتی به صوره للخوف مع کونه فی باطن امره مشمئزا من عمله هذا، و لا أظن التزامه من احد، بل القائل باعتبار قصد القربه لم یستثن اعتبارها فی مورد من الموارد.

و قیاس المقام بباب الزکاه منظور فیه، إذ یمکن ان یدعی أن الساعی من باب ولایته عن المالک الممتنع یعین حقه، بل و ینوی عنه حینئذ، و لا أقل من أخذه حق الفقیر منه، و بعده یسقط عنه محل العباده، لا أن الزکاه مجزیه عنه حینئذ بلا قربه فتأمل، و این هذا بباب سائر العبادات التی لا طریق إلی أجزائها إلا صدورها من الفاعل قربیا.

و حینئذ فلا محیص الا من الالتزام بکفایه طولیه الداعی، و بعد ذا لا بأس بالالتزام بما هو المرتکز فی الأذهان من جعل الأجره بإزاء العمل العبادی، هذا مع أن مالیه النیابه لیست الا بلحاظ استتباعها العمل المزبور، و الا فلا مالیه لها علی وجه یکون قابلا لبذل المال بإزائها.

و بعد ذا نقول: ان لازم قصد وفائه بالإجاره، قصده العمل المقوم لمالیه نیابته، فلو کان مثل هذا القصد مضرا بعبادته، لاستلزم عدم تمکنه من وفاء ما استؤجر

ص: 29

علیه من النیابه المستتبعه للعمل المزبور، و علیه فلا محیص للمجیب أیضا الا بان یلتزم بعدم مضریه مثل هذا القصد الطولی، و بعده لم یخرج عما هو المرتکز من کون الأجره بإزاء نفس العمل العبادی.

نعم فی نیابه العبادات اشکال آخر، و هو انه کیف یقصد التقرب عن الغیر مع انه لم یکن مأمورا بأمر عبادی، خصوصا فی المتبوع. و کونه مأمورا بالوفاء تبرعا أو بعقد الإجاره، لا یصلح قرب المیت، بل هو مقرب نفسه، و من هذه الجهه من الاشکال التزم شیخنا الأستاذ- أعلی اللّه درجته- بأنه نائب فی ذات العمل بلا تمشی القربه منه، غایه الأمر رضاء المیت به واقعا موجب لتقربه به، نظیر رضاء شخص بتقبیل غیره ید زید عن قبله، و علیه فلا یرد الاشکال السابق فی نیابه العبادات کی یحتاج الی احد الجوابین.

هذا و لا یرد علیه أیضا بأن لازمه کون العمل صحیحا مجزیا و لو کان العامل مستهزئا بعمله هذا، و هو کما تری، لإمکان دعوی ان استهزاءه، إذا لم یکن عن قبل الغیر لا یضر بقربیته لغیره و ان کان مبعدا لنفسه و لا منافاه بینهما.

نعم الذی یرد علیه ظهور کلماتهم فی صدور العمل منه عن قصد التقرب، و انه أجیره فی العباده لا لذات العمل بلا قربه، إذ هو أیضا خلاف ما هو المرتکز فی- الأذهان.

و علیه فالتحقیق فی حل الاشکال أن یقال: إن التقرب بالعباده تاره ذاتی ناش عن إتیانه بداعی أمره، و أخری قصدی ناش عن قصد مقربیه العمل لنفسه أو لغیره، و لو من جهه العلم بوفاء العمل بهذا القصد بالغرض العبادی، و فی المقام ما لا یمکن صدوره منه هو التقرب بالنحو الأول، لعدم توجه أمر المیت الیه، و علی فرض التوجه أیضا لا یفی ذلک بمقربیه عمله للمیت، و اما التقرب بالنحو الأخیر فلا بأس بصدوره

ص: 30

عن النائب، و انه من جهه علمه بوفاء العمل بغرضه یقصد مقربیته للغیر، و هو واف بالغرض الراجع الی غیره.

و توهم ان قصد تقربه فرع وفاء ذات العمل به، و الا فمع دخل هذا القصد فیه حسب الفرض کیف یتمشی منه القصد المزبور المتعلق بما یجی ء من قبل نفسه، مدفوع بان مثل هذا الاشکال سار فی جمیع العناوین القصدیه، إذ نشو التعظیم عن القیام انما یناط بقصده، فکیف یتعلق القصد هناک بما یجی ء من قبله، و هکذا فی جمیع الإنشاءات المعاملیه.

و حل الإشکال فی الجمیع بأن یقال: ان الفعل بعد ما کان دخیلا فی الوفاء بالمقصود، فقهرا یتمشی منه القصد الی التوصل بعمله الی مقصوده، و بعد انضمام هذا القصد الیه یتم السبب، فیترتب علیه الأثر.

و کیف کان فقد ظهر من جمیع ما ذکرنا أن عبادیه العمل غیر مضره بأخذ الأجره علیه، کما لا یضر به مجرد وجوبه، نعم قد وردت الروایه (1) فی المقام بأن أجور القضاه سحت کالأجر علی الأذان، و من مثله یستکشف وجوب کون العمل مجانیا، و لا بأس بالأخذ به، و تخصیص قاعده احترام الاعمال و مالیتها، و لازمه عدم جواز أخذ الأجره علیه، و لو لم یکن بواجب و لا عبادی کما هو ظاهر.

و منها: انه لا إشکال فی ثبوت ولایه القاضی بالعلم، و هکذا بالبینه العادله علی المشهور، لعموم ما فی ذیل روایه مسعده (2) و إطلاقه أیضا یقتضی حجیتها حتی لو أقیمت لدی غیر الحاکم، و فی غیر مورد الخصومات.

و لئن أغمض عن جبر ضعف سند الروایه بفتوی المشهور علی طبقه، فلا مجال

ص: 31

لإثبات إطلاق الحجیه لها من بعض الاخبار المتمسک بها فی المقام مثل قوله: «إذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم» (1) و قوله: «ان شهاده الأخ علی الأخ تجوز» (2) و قوله: «إذا کان خیرا جازت شهادته» (3) و قوله: «استخراج الحقوق بأربعه». (4)

إذ الأول غیر مرتبط بمقام التعبد فی مقام العمل، و انما کانت فی مقام کیفیه آداب المعاشره. و البقیه بین ما لا عموم فیها یشمل المقام، و بین ما لا إطلاق لها من حیث قیامها فی غیر محضر الحاکم، أو فی مورد الخصومات.

و کیف کان یکفی لنا إطلاقا و عموما روایه مسعده (5) المنجبره بالعمل.

و علیه فلا إشکال حینئذ فی إثبات ولایه الحاکم عند حاکم آخره بل و عند غیره أیضا.

نعم لو اعتبر فی حجیه البینه إقامتها فی محضر الحاکم، فان قلنا بجواز قضاء قاضیین مستقلین فی زمان واحد فلا اشکال، و ان لم نقل به فقد یستشکل فی إثبات ولایه الحاکم، لان قیامها عند الحاکم الأول المشکوک عزله من جهه الشک فی نصب الثانی، لا یثمر، کعدم اثماره عند نفسه، لأنه دوری. و لو علق عزله علی قیام الشهود علی النصب، کان ذلک مستلزما لاجتماع القاضیین فی زمان واحد. اللهم الا أن یکون مفاد الشهاده حینئذ هو النصب المعلق علی العزل، فإنه بضمیمه التعلیق الأول یتم المطلوب.

ص: 32

هذا مع أن مثل هذا الاشکال انما یرد علی فرض إمکان خلو الزمان عن القاضی، بحیث تحتمل معزولیه السابق مع عدم نصب اللاحق، و الا فلو فرض المفروغیه عن عدم جوازه أیضا، فیمکن إثباته بإقامه البینه لدیهما.

إذ یعلم إجمالا حینئذ بأنه بینه عند الحاکم، فتثبت به عزل الأول و نصب الثانی، کما لا یخفی، من دون احتیاج حینئذ إلی تصویر العزل المعلق أو النصب المعلق، کی یستشکل بعدم وفاء دلیل علی إمضائه، بعد احتمال کونه من قبیل سائر الإیقاعات غیر القابله للتعلیق، و ان کان ممکنا فی نفسه، و لو من جهه ان مثل هذه الأمور الاعتباریه فی التعلیق و التنجیز تابعه لکیفیه جعلها بأی نحو، و لیس من باب التأثیر و التأثر، کی یستشکل فیها بانفکاک الأثر عن المؤثر.

کما انه لا شبهه فی کونها من الأمور التسبیبیه المحتاجه إلی التوصل إلیها به.

فما یظهر عن مقرر بحث أستاذنا العلامه من منعها واضح الدفع، إذ لولاه کیف یقصد بإنشائها التوصل به إلیها، کما هو الشأن فی جمیع أبواب المعاملات.

هذا و لکن الإنصاف یقتضی أن یقال بأن إطلاقات سلطنه الامام علی العزل، و ان لم تقتض رفع الشک فی کیفیه سببه، لعدم کونها مشرعه من هذه الجهه، و لکن یمکن إتمام الدلیل علیه بتقریب آخر، من دعوی انه بعد استقرار طریقه العقلاء علیه، لا بأس باستکشاف کیفیه العزل المزبور من مقدمات عدم ردعه، و لازمه إثبات مثل هذا الشأن للفقیه علی فرض عموم دلیل الولایه أو لا أقل من کونه من شئون القضاه، الثابته لقضاتنا بقرینه التقابل علی التقریب المتقدم سابقا، و اللّه العالم.

ثمَّ انه قد اشتهر بأنه تثبت بالشیاع الظنی أمور خمسه: الولایات، و النسب، و الموت، و النکاح، و الانعتاق، لقیام السیره علیها.

و لا یبعد قیامها فی النسب و الزواج، و أما فی البقیه ففیه اشکال.

ص: 33

و أضعف منه التمسک بظهور ما فی المرسل: «خمسه أشیاء یجب علی الناس الأخذ فیها بظاهر الحکم» (1) و فی بعض النسخ «بظاهر الحال». بتقریب أن المراد ما ظهر بین الناس من الحکم بأنه کذا.

و أورد علیه بعض المقررین بإمکان کون المراد وجوب الأخذ بظاهر الحال عند کل شخص و لو لم یعرفه احد غیره، کما یشهد ذیله من قوله: «فاذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه».

أقول، لا یخفی أن الروایه لا تخلو عن إجمال، لأن المراد من ظاهر الحال، ان کان حسن ظاهر الشخص الذی هو طریق الی عدالته، فلیس الأخذ به مختصا بقبول شهادته، بل یترتب علیه جمیع آثار عدالته، مع أن المناسب حینئذ ذکر العداله فی طی الخمسه لا خصوص الشهادات.

هذا مع ان هذا المعنی لا یناسب سیاق باقی الفقرات، لان ظاهر الحال فیها مثبت لنفسها لا لمنشأها، و ان أرید ظهور الحال فی الواقعه المشهود بها، فهو و ان کان یناسب البقیه، لکن لا یناسب صدر الروایه و ذیلها.

نعم الذی یسهل الخطب لزوم رفع الید عن السیاق المزبور، و حمل ظهور الحال فی البقیه علی ظهور حال الواقعه، و فی الشهادات علی ظهور حال الشخص، لصدر الروایه و ذیلها.

و حینئذ فتکون الروایه داله علی ظهور حال الواقعه فی غیر الشهادات. و مثل ذلک- کما قیل- غیر مرتبط بمرحله حجیه الاستفاضه الظنیه کما لا یخفی.

ثمَّ الأضعف من التمسک بالمرسله المزبوره التمسک لحجیه الاستفاضه بقوله:

«إذا شهد عندک المؤمنون» (2) فی قصه إسماعیل.

ص: 34

و فیه أن الظاهر منه هو تصدیقهم الصوری، مع مراعاه الاحتیاط فی باطن الأمر، إذ هو الذی ینفع جمیع المؤمنین، فکأنه إرشاد إلی بیان کیفیه آداب المعاشره، کیف و لو کان فی مقام التعبد فلا اختصاص لها بالخمسه، خصوصا مع عدم کون المورد منها.

و أضعف من الجمیع الاستدلال علیه بعسر إقامه البینه، و وجه الملازمه إما من جهه استفادته مما دل علی حجیه دعوی لا تعلم الا من قبله، حیث ان الظاهر انه کذلک، کما حکی وروده فی الخبر بهذا المضمون، أو من جهه دعوی جریان مقدمات الانسداد الصغیر فی موردها.

و ذلک لما فی الوجهین من وضوح الفساد:

اما الأول فواضح، لمنع تحقق العسر المزبور فی المقام.

و أما الثانی فهو فرع تمامیه المقدمات، التی منها لزوم العسر من الاحتیاط فیها، مع ان لازم ذلک حجیه کل ظن لا خصوص الاستفاضه.

و منها: انه حکی الخلاف فی جواز نصب قاضیین بنحو الاستقلال فی جمیع الأمور، و کذلک بنحو التشریک.

و استدل المحقق علی جوازه بان القضاء نیابه تتبع اختیار المنوب، عنه.

أقول: لا یخفی ان الکلام فی أمثال المقام تاره فی صحه ما فعله الامام، و اخری فی ان له ان ان یفعل.

اما المقام الأول فلا یناسب لنا التکلم فیه، لأنهم معصومون من الخطأ.

و اما الثانی فإنما یثمر لو فرض ثبوت مثل هذا الشأن للفقیه فی زمن الغیبه بالنسبه إلی غیره، و حیث انه لم یثبت مثل هذا الشأن لهم، فلا یبقی لمثل هذه الأبحاث مجال

ص: 35

أصلا (1).

و من هنا ظهر حال بحثهم عن جواز عزل الامام عن مصلحه أو اقتراحا، إذ لم یف دلیل علی ثبوت مثل هذه الجهات للفقیه، مع انه علی فرض ثبوت ولایتهم، یمنع ثبوت مثل هذه المعانی للإمام، لأن أدله الولایه قاصره عن إثبات مثل هذه الأمور، التی یشک فی قابلیتها من حیث الحکم الشرعی، لما مر منا مرارا، أن عمومات الولایه غیر مشرعه کما لا یخفی.

نعم لا اشکال ظاهرا فی انعزال المنصوب بزوال ما یعتبر فی شخص هذا النصب، و ان لم یکن له مفهوم کما هو ظاهر.

ص: 36

فی المقبوله (و ان یفرق الشهود) خصوصا (مع التهمه) لکونه نحو استظهار حافظ عن الخطأ فی مبادی حکمه (و) ینبغی أیضا (مخاوضه العلماء) لیستعلم حال الفتوی لیطمئن بمطابقتها للواقع.

(و یکره القضاء مع شغل القلب بالغضب و الجوع و العطش و الهم و الفرح و غیرها) الموجب لخطأ الإنسان من جهه اشتغال قلبه به، و فی الروایه: «لا یقضی القاضی و هو عطشان». و فی آخر: «و هو شبعان». و فی ثالث: «و هو عطشان مهموم و لا مصاب محزون». و فی رابع: «لسان القاضی وراء قلبه».

و لا یخفی ان المستفاد من المجموع: عدم کون القاضی مختل الخیال علی وجه یکون فی معرض الخطأ، و من ذلک تعدی الأصحاب عما فی النصوص الی غیرها الموجب لذلک.

(و) یکره أیضا (اتخاذ الحاجب وقت القضاء) للنبوی: «من ولی شیئا من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب اللّه تعالی دون حاجته» (و) یکره أیضا (تعیین قوم للشهاده) لما فیه من المشقه علی الناس، و ربما یکون هتکا لبقیه العدول فیحرم، بل ربما یؤدی مثله إلی إبطال الحقوق، لعدم تمکنهم من إقامتها، و کثیرا ما یکون مثله منشأ تجریهم لأخذ الرشاء فی أدائهم للشهاده أو تحملها. و لکن مع ذلک لا یصلح مثل هذه الوجوه مدرکا للحکم بالکراهه شرعا، و لم أر نصا له، فحینئذ تشکل الفتوی بمثله (و) تکره أیضا (الشفاعه إلی الغریم فی إسقاط حقه) خوفا من ان لا یسمع فیصیر مهتوکا، و کون ذلک مدرک الحکم الشرعی منظور فیه.

ص: 37

البحث کبعض الأبحاث السابقه قلیل الجدوی، إذ لیس تعیین وظیفه الإمام إلا مقدمه لإثبات وظیفه الفقیه.

(و) علیه فالمهم إثبات وظیفه (غیره) من انه هل یقضی به؟ فالمشهور قضاؤه مطلقا، خلافا للمحکی عن الإسکافی من عدم نفوذه مطلقا، لکن عن المختصر (1) التفصیل بین حقوق اللّه فلا و حقوق الناس فنعم، و عن ابن حمزه عکسه.

و عمده الدلیل للمشهور- بعد دعوی الإجماعات- فحوی ما دل علی القضاء بالبینه و الیمین، إذ فی کمال الاستبعاد اشتراط میزانیتهما باحتمال مخالفتهما للواقع، و لعله من هذه الجهه جعل العلامه الکنی- رحمه اللّه- العلم الحاصل منهما خارجا عن محل البحث، و انه حجه لدی الفریقین، و انما النزاع فی العلم الحاصل من غیرهما، بشرط کونه أیضا من الأسباب المتعارفه العادیه، و الا فیمکن دعوی الانصراف عنه أیضا.

و لکن لا یخفی ان ظاهر الکلمات عدم تخصیص النزاع بما ذکر، بل مطلق شامل للحاصل من البینه أیضا، و علیه فیکفی فی رده دعوی عدم تنقیح المناط بین میزانیه الیمین و البینه مع میزانیه العلم کما لا یخفی.

ثمَّ لو أغمض عن إثبات مثل هذا التقریب لا یبقی المجال لإثبات المدعی ببعض العمومات التی منها عموم قوله: «من حکم بحکمنا» و عموم: وجوب الحکم بالحق و القسط و العدل. إذ التمسک بها فرع کون المراد من الحکم و الحق و القسط و العدل، هو الحکم و الحق و أخویه فی نفس الواقعه، و لازمه حینئذ کون القضاء من آثار نفس الواقع لا من آثار الحجه علیه.

و لکن لا یخفی ان مثل هذا المعنی ینافی ما فی قوله: «رجل قضی بالحق و هو

ص: 38

لا یعلم» إذ الظاهر منه عدم جواز مثل هذا القضاء واقعا لا وضعا و لا تکلیفا. و علیه فالأمر یدور بین رفع الید عن هذه الروایات، بحمل الحق و القسط و العدل و الحکم علی القسط فی مقام الفصل، و کذا الحق فی هذا المقام، قبال الباطل الناشئ عن غیر میزانه. أو بحمل الروایه الأخیره علی بیان إثبات العقوبه علی مثل هذا القاضی من جهه تجریه، بلا اقتضاء مثل ذلک نفی نفوذ قضائه و ان کان خلاف سوق الروایه، لأنه فی مقام شرح حال القضاه من حیث صحه قضائهم و عدمها، لا من حیث تجریهم فی عملهم مع صحته واقعا. أو بحمل الروایه لبیان شرطیه الاجتهاد فی أصل القضاء، لا وجود المیزان و الطریق الی الحکم، و ان کان الظاهر من قوله: «لا یعلم بالحق» المدعی به الذی بإطلاقه شامل للمجتهد أیضا.

و حینئذ نقول: إن مع الدوران بین هذه الاحتمالات لا یبعد ترجیح الاحتمال الأول و لا أقل من تساویها المسقط للبقیه عن الحجیه علی المدعی، لأن مثل هذه العمومات، بناء علی هذا الاحتمال، غیر صالحه لإثبات الصغری، من أن الفصل و الحق فی هذا المقام بأی شی ء یتحقق، بل لا بد من إحراز ذلک من الخارج کما هو ظاهر.

نعم یمکن إثبات جواز القضاء بعلمه من عموم «رجل قضی بالحق و هو یعلم» بناء علی ان المراد: یعلم بالمدعی به، بقرینه الحق فی الفقره الأخری، و علیه ینفذ حکمه فی حقه و حق کل من علم بکون علمه مطابقا للواقع، کی یحرز به کون قضائه بالحق عن علم، و اما الشاک فی مطابقه علمه للواقع فلم یحرز کونه قضاء بالحق و ان علم کونه حاکما به باعتقاده و علمه.

و علیه فلا مجال لإثبات کون العلم کالبینه میزانا للفصل علی وجه لا تسمع الدعوی علی خلافه، حتی ینظر الشاک فی مطابقه علمه للواقع، إذ کم فرق بین العلم و البینه، حیث ان مفاد البینه من جهه حجیتها فی حق الشاک بنظر کل احد یصدق علی

ص: 39

الحکم علی طبقها انه حکم بالحق بالنسبه الی کل احد، و هذا بخلاف علم القاضی الذی لا یکون إلا حجه فی حق العالم دون غیره.

و لا یخفی ان هذا المقدار و ان کان لا یضر بمیزانیه العلم بالحق فی الجمله، لکن لیس مثله کالبینه تمام المیزان، بل المیزان التام هو العلم المطابق للواقع لا مطلقا، و حینئذ تختص حرمه نقضه بخصوص من أحرز ذلک لا مطلقا، و هذا المقدار خلاف ظاهر کلمات من جعل العلم من الموازین فی قبال البینه و الیمن.

و حینئذ یصح لنا دعوی عدم وفاء أمثال هذه العمومات لمیزانیه نفس العلم، و لو لم یطابق الواقع کالبینه و الیمین.

و علیه فلا یبقی فی البین الا دعوی الإجماعات المتکرره فی الکلمات. أو دعوی تنقیح المناط فی میزانیه البینه و الیمین بالنسبه إلی العلم مطلقا أیضا. و العهده فی إثبات الجهتین علی مدعیهما، خصوصا فی صوره کون العلم من غیر البینه و الیمین، من جهه احتمال اختصاص التعدی إلی العلم الحاصل منهما، کما ادعاه العلامه الکنی- رحمه اللّه- بل ظاهر کلماته خروج ذلک عن محل النزاع، فعلی القاضی حینئذ التحری فی تحصیل هذه الأمور علمیه کانت أم ظنیه.

و بالجمله نقول: انه بعد القطع بان الکلام فی کونه بنفسه میزانا فی عرض البینه بحیث یکون الحکم الصادر عن علمه حکما فاصلا صحیحا، بنحو لا تسمع الدعوی و لا البینه علی خلاف مضمونه، ما لم یقطع بمخالفه الحکم للواقع، ان هذا المعنی لا یکاد یحرز من العمومات السابقه، بل غایه ما تقتضی العمومات کون الفاصل هو الحکم المطابق للواقع، و مثل ذلک لا یمنع عن سماع الدعوی و البینه علی خلافه عند الشک فی مخالفته للواقع، المساوق للشک فی کونه فاصلا. و ان فرض محکومیته بالصحه و الفاصلیه ببرکه أصاله الصحه، لو لا دلیل أو اماره أخری علی خلافه.

ص: 40

و لکن ذلک المقدار لا أظن التزامه من القائل بالمیزانیه لعلم القاضی، و علیه فلا یکاد تتم المیزانیه بالنحو المزبور، علی وجه لا تسمع بعده الدعوی و البینه علی خلافه، مع الشک فی مخالفه حکمه للواقع، إلا بتمامیه الإجماع المدعی علی میزانیه علمه، أو دعوی الإجماع علی الملازمه بین الجواز التکلیفی لهذا القضاء و بین نفوذه وضعا فی حق غیره، و إتمام الوجهین عهدته علی مدعیه، و الا فلا مجال لإثبات میزانیه العلم للقضاء بنحو میزانیه البینه و سائر الموازین له.

نعم الذی هو قابل للتصدیق هو مجرد وجوب ترتیب اثر الفاصلیه عند صدوره عن قطعه، لعین حکمهم بترتیب أثرها عند صدوره عن القطع بالمیزان المحتمل تخلفه عنه، إذ کلاهما مشترکان فی الشک فی کونه حاکما بحکمهم، و لکن أصاله الصحه تثبت نفوذه، و إن لم تثبت کونه واجدا لشرط النفوذ، کما هو الشأن من جمیع موارد جریان الأصل.

و لکن قد عرفت ان مثله لیس فاصلا علی نحو لا تسمع الدعوی أو البینه علی خلافه.

ثمَّ انه من التأمل فیما ذکرنا أیضا ظهر عدم تمامیه التمسک فی جواز الحکم بعلمه فی حقوق اللّه، بما ورد فی قوله: «الواجب علی الإمام إذا نظر الی الرجل یزنی أو یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد و لا یحتاج الی بینه مع نظره» (1). و ما ورد أیضا من قتل علی (ع) خصم النبی (ص) فی دعوی الناقه و ثمنها (2) إذ قد عرفت عدم الملازمه بین جواز الفصل بعلم الإمام الذی هو حجه فی حق کل احد، و علم غیره الذی لا حجیه له فی حق غیره، مع إمکان منع کون فعله (ع) بعنوان فصل الخصومه

ص: 41

بل من الممکن کونه بعنوان ترتیب ما للواقع من الأثر، من جهه قیام الحجه علیه و لیس مطلق ترتیب الأثر علی طبق الحجه حکما، ما لم یقصد به فصل الخصومه کیف و الحاکم بل و غیره یرتب الأثر علی طبق الید و الاستصحاب، مع انهما لیسا میزان فصل أصلا.

و علیه فصح لنا إنکار دلاله مثل هذه الأدله علی میزانیه العلم للفصل بنظر الغیر، و ان کان الحکم علی طبقه جائزا تکلیفا و وضعا بالنسبه الی من أحرز المطابقه للواقع، لصدق العموم السابق بنظره کما لا یخفی.

نعم لو أغمض عما ذکرنا، لا مجال لتوهم التفصیل بین حقوق الناس و حقوق اللّه بتوهم اقتضاء حصر المیزان بالبینه و الیمین، فی قوله: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان» (1) بالنسبه إلی حقوق الناس، إما لانصرافه إلیها، أو من جهه تخصیصها بما ورد من حکم علی (ع) علی طبق علمه فی قتل خصم النبی (ص) و غیره.

و ذلک لإمکان کون مثل هذا العموم ناظرا الی الحصر بالإضافه الی غیر البینه و الیمین من الید و الاستصحاب و أمثالهما، بلا نظر فیها الی مثل القطع أصلا، و علی فرض العموم یمنع الانصراف المزبور، و علی فرضه أیضا لا یقتضی مثله التفصیل الا علی فرض تمامیه دلاله البقیه علی جواز الحکم فی حقوق اللّه بعلمه. و الا کما أشرنا یکفی فی عدم میزانیه العلم هنا أیضا مجرد الأصل، بلا احتیاج إلی إقامه الدلیل علیه.

و أضعف منه حینئذ تفصیل آخر من المصیر إلی الإطلاقات المزبوره لإثبات میزانیه العلم، بضمیمه تخصیص حقوق اللّه بما ورد من قوله: «لو رجمت أحدا بغیر

ص: 42

بینه رجمت هذه» (1) و فی آخر مستفیض: «لا یرجم الزانی حتی یقر اربع مرات» (2) إذ لا یخفی ما فی المقدمتین، أما الأولی منها فهی فرع دلاله الإطلاقات علی میزانیه العلم إلا إذا خرج بدلیل، و لقد عرفت ما فیه. و اما الثانیه فلمنع تمامیه الخبر الأول سندا و لو بالجبر، و اما المستفیضه فیمکن حملها علی الحصر بالإضافه إلی الأمارات التعبدیه لا مطلقا.

و علی أی حال، ظهر من التأمل فیما ذکرنا وجه ما أفاده المصنف، من مصیره الی نفوذ الحکم بعلمه (فی حقوق الناس) بل مطلقا علی اشکال فی حقوق اللّه، أقربه ذلک ای الجواز.

و لقد عرفت وجه الجمیع، بل قد عرفت أیضا وجه الإشکال فی ترتیب الغیر آثار الفصل علی مطلق الحکم بالعلم فی غیر الامام لو لا تمامیه الفحوی فی میزانیه الفصل للبینه و الیمین.

نعم فی المقام شی ء آخر، و هو ان مقتضی الإطلاقات جواز القضاء بالعلم تکلیفا للقاضی، و لو کان من الأسباب غیر العادیه، و لکن لو کان المدرک فیه هو الإجماع أو فحوی جوازه بالبینه، فیشکل شموله لمثل هذه العلوم، و علیه ففی ترتیب الغیر آثار الفصل علی مثله اشکال، لما عرفت من عدم طریق لإثباته إلا الإجماع غیر الشامل لها.

و من هنا نقول: قد اتضح أن وجه حرمه نقض مثل هذا الحکم علی الغیر الشاک هو الإجماع المزبور و الا ففیه اشکال.

نعم لا إشکال فی حرمه نقض الحکم الصادر عن سائر الموازین التعبدیه من

ص: 43

البینه و الیمین و الإقرار، و لو من جهه میزانیتها بعموم «إنما أقضی بینکم» فیشمله عمومات الحکم بحکمهم، بالحق و الحکم و أخویه، حتی علی ما احتملنا من کون المراد الحکم و الحق فی مقام الفصل، فضلا عن عموم «قضی بالحق و هو یعلم» علی ما تقدم تقریبه.

نعم حیث ان الظاهر من وجوب القبول هو الوجوب طریقیا، لا یکاد یشمل الدلیل صوره القطع بمخالفه الحکم للواقع و إن صدق بنظر الغیر انه حکم بحکمهم عند جزمه بعدالتهما، للجزم بکون مثله میزانا ظاهریا شرعیا بالنسبه إلی الحاکم الشاک بمطابقتهما للواقع، من دون فرق فی ذلک المقدار بین کون المیزان بینه أو یمینا.

و لذا لا یحکم بملکیه المال المحکوم له علی وجه یجوز للغیر الشراء منه، و ترتیب سائر آثار الملکیه عند قطعه بمخالفه الحکم للواقع.

نعم بین الیمین و البینه فرق من جهه أخری، و هو ان المیزان لو کان بینه فیجوز للعالم بخلافه التقاص منه و سماع الدعوی من مدعیه و هکذا، بخلاف ما لو کان المیزان یمینا، فان الیمین تذهب بحقه فیه من حیث دعواه و التقاص منه، الشامل للقاطع علی خلافه و لفجور الیمین، کما سیأتی شرحه ان شاء اللّه تعالی و ذلک المقدار أیضا لا ینافی طریقیه الیمین بالنسبه إلی أصل الملکیه علی وجه یجوز الشراء منه. و سیتضح أیضا ان المراد من ذهاب الیمین بحقه لیس ذهابه به حقیقه، و انما المراد ذهابه به بالنسبه إلی خصوص الأحکام الخاصه المشروحه فی محله علی ما سیأتی شرحها ان شاء اللّه تعالی.

و من هذه الجهه نقول: ان للحاکم الآخر القاطع بالفجور نقض الحکم الصادر حتی عن المین فی أصل الملکیه، و ان لم تسمع منه الدعوی، بل و ینهی عن التقاص منه حتی مع قطعه بمخالفه الیمین للواقع.

و من هنا ظهر وجه الجمع بین الکلمات، من حیث إطلاقهم جواز نقض الحکم

ص: 44

للقاطع بالخلاف، الشامل لما کان میزانه یمینا. و تصریحهم أیضا بعدم سماع الدعوی و حرمه التقاص منه، حتی علی من یعلم بفجور الیمین. إذ لا منافاه بین موضوعیه الیمین من جهه و طریقیتها من جهه أخری کما هو ظاهر.

ثمَّ ان هذا کله فی صوره کشف الخلاف بنحو القطع، و اما فی صوره کشفه بنحو الظن، من جهه اجتهاد صحیح علی خلاف الاجتهاد الأول الذی هو مدرک حکمه، فظاهر کلماتهم جواز نقض الفتوی بالحکم دون العکس. و عن بعض المقررین فی توجیهه: هو ان دلیل صدق الفتوی أو الخبر انما ینظر ان الی وجوب تصدیقهما لو خلیا و طبعهما، بلا نظر فیهما إلی صوره طرو عنوان ثانوی علیهما، من رد حکم الغیر فلا إطلاق لمثلهما یشمل هذه الصوره.

هذا و لکن لا یخفی ما فیه، فان عنوان الرد و عنوان تصدیق العادل أمران عرضیان طارئان علی العمل علی طبق قول العادل و لا وجه لتسجیل الإطلاق فی أحدهما و نفیه فی غیره بعد کون النسبه بینهما أیضا عموما من وجه.

و حینئذ فالأولی فی وجه التقدیم علی الفتوی، التشبث بظاهر المقبوله التی هی فی مورد الاختلاف فی الفتوی و فی مقام التأسیس لحرمه الرد، و دفع توهم الجواز فی مثله، إذ هی کالصریحه فی إطلاقها لصوره مخالفه الفتوی مع الحکم، لأنه الذی کان الرد فیه فی معرض الجواز و الا فیکفی فی حرمه رده دلیل وجوب الأخذ بفتواه، و ذلک واضح ظاهر کما لا یخفی.

ثمَّ لیعلم أن عدم جواز نقض حکم الحاکم بالفتوی انما یختص بالنسبه الی ما هو محط نفس الحکم و لوازمه الشرعیه و اما ملزومه فلا یشمله دلیل حرمه النقض، مثلا لو فرض محط الدعوی صحه البیع فی الملاقی لعرق الجنب عن الحرام، من جهه النزاع فی نجاسته بملاقاته معه و عدمه من جهه الشبهه الحکمیه، فحکم الحاکم

ص: 45

بصحه البیع موجب لحرمه رده بفتوی غیره بفساد البیع لفتواه بنجاسه عرق الجنب، و لازمه الحکم بتملک ثمنه لا جواز ارتکابه له، حتی فی مورد الدعوی، من اکله و شربه و الوضوء به، إذ مثل هذه الجهات لیست موارد حکمه، لأنه لیس الا إنشاء شخصیا فی محط الدعوی غیر المستلزم لتحققه فی لوازمه، غایه الأمر دلیل تصدیقه انما یقتضی ترتیب لوازمه الشرعیه دون غیرها.

و من هنا یفرق بین الحکم و الشهاده، لأن الدلیل یشمل جمیع ما تحکی عنه البینه، بخلاف الحکم الإنشائی، حیث إنه لا حکایه فی مواده، فلا یصدق الا فیما تعلق به إنشاؤه الذی موجعه إلی ترتیب ما له من الأثر الشرعی، فکان الحکم من تلک الجهه نظیر سائر الأصول العملیه التی لا تنظر الا الی الآثار الشرعیه لا العرفیه و لا العادیه، و ذلک المقدار واضح کوضوح ان محط الحکم أیضا هو فساد هذا البیع الشخصی أو صحته، لا الصحه فی کلیه الوقائع، لما سیأتی من أن حقیقه الحکم لیس إلا إجراء الاحکام فی الموارد الشخصیه.

ثمَّ لا فرق فی حرمه نقض الحکم بالفتوی بین فتوی نفسه من جهه تغییر اجتهاده أو فتوی غیره، نعم لا بأس بنقض مجرد الفتوی بالنسبه الی کل ما له أثر عملی فعلی، من دون فرق بین ما کان أثره أبدیا کالنکاح و غیره، أو آنیا، إذ الاماره الجدیده تقتضی فساد النکاح من الأول.

و حینئذ فما عن الجواهر من عدم جواز نقض الفتوی فی مثل هذه الاعمال، منظور فیه. کدعوی عدم وجوب قضاء ما فات لقاعده الاجزاء، إذ قد حققنا فی محله من عدم اقتضاء الأوامر الطریقیه للاجزاء، فحینئذ إن تمت حرمه النقض فی أمثال هذه المقامات بالإجماع فهو و الا فللنظر فیه مجال.

و توهم شمول «لکل قوم نکاح» لمثل هذه الموارد منظور فیه، إذ غایه دلالته

ص: 46

إمضاء نکاح کل قوم بما یرونه واقعا فی مذهبهم، لا مثل هذه الأنکحه المعلوم کونها علی خلاف الواقع، غایه الأمر ان دلیل التعبد اقتضی صحتها ظاهرا.

و من التأمل فیما ذکرنا اتضح موارد جواز نقض الفتوی بالفتوی، و کذلک موارد جواز نقض الحکم به و ان میزانه کل مورد علم وجدانا خطأ المیزان عن الواقع أو خطأه عن أصل المیزان، کأن یحکم علی طبق البینه باعتقاد انه عادل فبان فاسقا، و فی حکمه لو ثبت ذلک ببینه و غیرها. و لو لا طریق آخر لإثباته کانت أصاله الصحه محکمه، فیحکم بنفوذ الحکم الصادر من الحاکم، من دون فرق بین صوره انقطاع الفصل بینهما حتی بتبعاته، من إیصال الحق إلی الغریم، أم عدم انقطاع تبعاته و لو لکونه فی حبسه مقدمه لاستنقاذ حق غریمه.

و علیه فلا یجب علی الحاکم الثانی التتبع فی الحکم الأول، لمکان إحراز صحه حکمه و لو بالأصل و ان کان له ذلک فی المقامین استظهارا.

و توهم ان فی الصوره الثانیه لما لم یتم الفصل، فلا مجال لأصاله الصحه الجاریه بعد الفراغ عنه، فیجب علیه التتبع فی الحکم الأول، مدفوع بمنع کون الاستنقاذ من مراتب الفصل بل انما هو نظیر القبض فی المتبایعین من تبعات الفصل و التملیک، لا من مراتبه الموجب لعدم صدق الفراغ منه، بل الفصل و التملیک انما یتحققان بنفس إنشائهما و انما البقیه من آثارهما.

هذا مع انه لا وجه لتخصیص أصاله الصحه بالفراغ عن جمیع المراتب، بل یکفی لجریانها مضی مقدار من العمل، الذی تکون صحته موضوع ترتیب سائر المراتب علیه کما لا یخفی، بل و لا مجال لتخصیص أصاله الصحه فی فعل الغیر بحال مضیه أصلا، بل المختص به قاعده الفراغ الجاریه فی حق نفسه و هی غیر أصاله الصحه فی فعل الغیر کما لا یخفی.

ص: 47

و علیه فما یظهر من المحقق فی شرائعه من التفصیل بین المقامین منظور فیه.

ثمَّ انه بعد التتبع، فان علم بخطإ القاضی الأول أو بعدم کون حکمه عن میزان، فیجب علیه النقض لما بینا. و هل یجب علیه حینئذ اعلام المتداعیین بذلک، فالظاهر عدم الاشکال فیه، فی موارد الدماء و الاعراض، لأن کثره الاهتمام بهما یوجب حفظهما علی کل من یتمکن منه.

و أما فی الأموال فوجوبه مبنی علی احد أمرین، إما من جهه کون مثل هذا من شئون القضاء عرفا، و لا أقل من کونه من شئون قضاه الجور، الثابته لقضاتنا بإطلاق المقبوله و إما بدعوی صدق الإتلاف علی مجرد سکوته و الا فلا دلیل علی وجوب حفظ مال الغیر بالإعلام بعد فرض قیام الحجه للمحکوم له فی أخذه المال و دلیل النهی عن المنکر غیر ظاهر الشمول لمثل المورد. نعم لو کان المحکوم له عالما بخطئه، یجب علی کل من یعلم بحاله نهیه عن عمله لکونه منکرا حتی لدی العامل.

هذا کله فی إعلام القاضی، و اما إعلام المفتی بنقض فتواه فی الشبهات الحکمیه فقد یفصل، کما فی الجواهر، بین صوره انکشاف الخلاف قطعیا، و بین صوره انکشافه ظنیا اجتهادیا، فأفاد بعض الأعاظم بالوجوب فی الأول دون الثانی. و استدل لکل منهما بجهه مشترکه غیر مناسب للتفصیل، فراجع الجواهر.

و الاولی المصیر الی الوجوب مطلقا، لجریان مناط وجوب الفتوی، بل إطلاق دلیله من قوله (ع) «من افتی الناس» فی بعض الاخبار (1) بل یمکن التمسک بوجوب إظهار الحق المستفاد من آیه السؤال و الکتمان، بعد عدم الفصل بین سبق السؤل و عدمه علی اشکال فیه، بل و آیه النفر أیضا بناء علی حملها علی وجوب الفتوی أو بتنقیح المناط فی الروایه.

ص: 48

و من هذه الجهات نلتزم بوجوب إرشاد الجاهل فی الأحکام الکلیه و أما فی الموضوعات الخارجیه فلا دلیل علی وجوبه، خصوصا مع تصریح روایه اللمعه (1) المعروفه، حیث ردعه الامام (ع) عن إعلامه.

نعم لو کان ذلک من الأمور المهمه فلا محیص من الاعلام مقدمه لحفظ ما هو الواجب علیه، کما أشرنا إلیه فی الدماء و الاعراض، أو فرض من عدمه تضییع حقوق کثیره علم من الشارع عدم رضاه به، و لو من جهه تنقیح المناط فی اخبار جواز بیع الوقف لذلک، فإنه حینئذ یحب علیه الإظهار أیضا مقدمه لحفظها.

ص: 49

فی الحکم المتعلق بالسیاسات النوعیه، و کذا الهلال، إذ یمکن دعوی الجزم بأنها من شؤون قضاه الجور الثابته لقضاتنا بإطلاق المقبوله.

ثمَّ ان الظاهر بمقتضی انصراف الدلیل کون الحکم متعلقا بمحط الدعوی فی شخص الواقعه، فحینئذ لیس علی الحاکم الحکم علی کلی الواقعه بمقتضی اجتهاده فیها المستلزم لحرمه نقضه فی الکلی، کما انه لا مجال لان یکون محط الدعوی أیضا کلیا لان مثل هذه الدعوی لا تکون ملزمه علی کلیتها الشامله للموارد الخارجه عن محل ابتلائه، فتکون دعواه حینئذ کدعوی الأجنبی مالیه شی ء لشخص آخر غیر مرتبط به رأسا. نعم لو لم یعتبر فی الحکم سبقه بالدعوی الصحیحه الملزمه أمکن إثبات جواز الحکم علی کلی الواقعه بإطلاق قوله: «أو سنه ماضیه» (1) علی اشکال فی إطلاقه أیضا من هذه الجهه.

و حینئذ فلا عموم یقتضی نفوذ الحکم و عدم رده مطلقا، و لو قلنا بعدم اشتراط سبق الحکم بالخصومه فضلا عن القول به، و لعل ذلک منشأ السیره علی عدم بنائهم علی إصدار الحکم فی کلی الواقعه علی وجه یصیر ذلک منشأ قلب فتوی من خالفه فی مقام العمل.

و من هذه الجهه نقول بأنه لا بد فی شرح الحکم ان یقال بأنه إنشاء حکم فی واقعه شخصیه بمقتضی فتواه فی کلیها أو بمقتضی موازین أخری، من دون فرق بین الإنشاء القولی أو الفعلی، کما انه لا یکون حقیقه إلا من الاعتبارات القصدیه، و بمثله ربما یفترق عن العمل علی طبق الاماره لا بعنوان الفصل، بل من جهه صرف وجوب التعبد بمؤداها کما هو الشأن فی العمل علی طبق الید و الاستصحاب و غیرهما مع عدم تحقق الفصل بهما.

ص: 50

ص: 51

فی توجیه مثل هذه الدعاوی إلی الحکام فیلزم الحاکم بالجواب فی هذه الدعوی بإنکار أو إقرار فتترتب علی کل واحد منهما آثاره.

و أما لو کان الغرض من توجیه الدعوی المزبوره الیه ابطال فصله، فان کان دعواه فساد حکمه من جهه خطأ المیزان عن الواقع، فالظاهر عدم سماعها، من جهه انه مستلزم لعدم انتهاء خصومه المدعی القاطع بمحقیه نفسه، کیف و ینتهی أمر مثل هذه الخصومه إلی التسلسل، لان القاطع بخطإ الحکم قاطع أیضا بخطإ الحاکم المزبور، و هکذا الی ان یتسلسل، و من المعلوم من مذاق الشرع عدم رضائه بمثل هذه الخصومه غیر الصالحه للانقطاع ابدا، مضافا الی إمکان دعوی السیره علی عدم سماعها، و ان لم تشملها أدله حرمه رد الحکم. إذ هو متعلق بالحکم الصحیح المحتمل مطابقته للواقع، و مثل هذه الدعاوی ناشئه عن جزم المدعی بفساد حکمه.

و اما لو کان الغرض من الدعوی فساده من جهه عدم أهلیه الحاکم أو عدم صلاحیه المیزان للمیزانیه لفسق الشهود أو غیره، فظاهر کلماتهم سماع الدعوی مع وجود البینه مع المدعی، خلافا لظاهر المستند حیث أنکر مثل هذه الخصومه بإطلاقها، الشامل لصوره وجود البینه أیضا، نظرا الی ان من شرائط سماع الدعوی کونها ملزمه لحق أو مال علی الخصم المدعی علیه، و فی هذه الدعاوی علی الحاکم لا یثبت شی ء علیه.

و لکن فیه منع اعتبار هذا المعنی من الملزمیه فی سماع الدعوی، بل غایه شرطها کونها مما یترتب علیها حق من جهه خصوصیه راجعه إلی الخصم. و لقد أجاد العلامه الکنی- رحمه اللّه- حیث صرح بسماع الدعوی المزبوره مع وجود البینه، لإطلاق دلیل سماع الدعوی، بل ادعی نفی صراحه کلماتهم فی عدم سماعها فی فرض تحقق

ص: 52

البینه، بل صریح جمله من الکلمات سماعها مع البینه، و انما الإشکال فی سماعها بلا بینه، من جهه عدم انتهائها إلی میزان، لأنه اما إقرار أو حلف إنکار أو غیرهما، و لا یکاد یتم واحد منها فی المقام.

اما الإقرار فلأنه غیر نافذ بالنسبه إلی الغیر. و اما الحلف فلانه غیر مثبت لحق الغیر إذ لیس مثله شأن الحلف کما سیجی ء شرحه ان شاء اللّه تعالی. و لا یرد علی الأول بإمکان سماع إقرار الحاکم بفساد حکمه بقاعده «من ملک» النافذه حتی فی حق الغیر.

إذ مثل هذه القاعده علی فرض تمامیتها إنما تجری فی صوره إحراز مالکیته للمقر به نفیا و إثباتا، و اما لو کان مفاد الإقرار نفی سلطنته علی المقربه من جهه عدم أهلیته أو غیره فلا مجال لسماعه أصلا کما هو ظاهر.

هذا کله لو کانت الدعوی متوجهه إلی الحاکم، و اما لو کانت متوجهه إلی المحکوم له، فلا اشکال ظاهرا فی عدم سماع دعوی خطأ الحاکم لخطأ میزانه عن الواقع، لعین ما ذکرناه فی وجه عدم سماعها علی الحکام للزومه التسلسل، خصوصا لو کان میزانه الیمین الذاهبه بحق المدعی من حیث إسقاط دعواه و تقاصه. و اما دعوی الفساد من غیر جهه الخطأ عن الواقع، فلا بأس بسماعها لکونها دعوی ملزمه بإقرار خصمه.

و توهم ان الإقرار فی المقام کیف یکون ملزما مع کونه مستتبعا لرد حکم الغیر الذی هو ضرر علیه و الإقرار غیر مسموع فی ضرر غیره، مدفوع بإمکان إثبات هذا النفوذ بفحوی ما دل علی سماع تکذیب الحالف نفسه الشامل بإطلاقه لما بعد حکم الحاکم أو بتنقیح المناط، فیشمل فساد الحکم من غیر جهه فجور الیمین، بل عدم الفصل فی کلماتهم من تلک الجهه بین الموارد یثبت المدعی.

ص: 53

هذا مع إمکان ان یقال: ان ضرریه الإقرار علی نفسه تکون برد المال الذی هو عین رد الحاکم، و من المعلوم انه لیس هنا جهتان قابلتان للتفکیک بینهما تعبدا، کی یؤخذ بإحداهما و تترک الأخری، فحینئذ إذا انطبق علی أمر واحد عنوانان أحدهما إقراره علی نفسه و الأخر إقراره علی غیره، فمن حیث إقراره علی نفسه ینفذ و ان کان ذلک مستتبعا لکونه إقرارا علی غیره، الا انه لا یمنعه عن النفوذ من الجهه الأولی، إذ غایه الأمر ان هذه الجهه لا تقتضی نفوذه من جهتها لا انها تقتضی عدم النفوذ من الجهه الأولی، فکان ما نحن فیه من هذه الجهه نظیر إقرار المورث النافذ علی وارثه و نظیر إقرار المدین بشی ء فی ذمته لعمرو، فإن إقراره لعمرو یکون بعین إقراره علی نفسه، بمعنی کون نفوذ إقراره علی نفسه بعین الحکم بملکیته لعمرو، إذ الاشتغال الذی هو منشأ لضرره هو عین استحقاق الغیر فی ذمته شیئا، فنفوذ إقراره علی نفسه یکون بعین الحکم بملکیه ما فی ذمته لعمرو، و هذا بخلاف العین الخارجیه فإن إقراره بکونها لزید لا یقتضی إلا نفوذه فی عدم کونها ملکه و لا یقتضی ذلک کونها لزید حتی فی فرض انحصاره به فی الواقع، إذ الملازمه الواقعیه لا تقتضی الملازمه فی مقام التعبد کما لا یخفی.

و من تلک الجهه نقول: انه مع عدم کون المال فی ید المقر لا یقتضی مثل هذا الإقرار کونه لزید. و اما حکمهم فی صوره إقرار ذی الید بملکیه المال للمقر له فإنما هو من جهه ان الید بعد ما اقتضت اختصاص المال بذی الید و نفی اختصاص غیره به، فبإقراره ترفع الید عن اعتبارها بالنسبه إلی المقر من ناحیه ملکیته و بالنسبه إلی المقر له من ناحیه نفی ملکیته و لکن یبقی اعتبارها فی نفی ملکیه غیر المقر له علی حاله فحینئذ یستکشف من مجموع الإقرار النافی عن نفسه و الید النافیه لغیر المقر له کون المال للمقر له، فمثل هذا الحکم فی الحقیقه جاء من قبل الید فی ظرف وجود هذا الإقرار لا من قبل الإقرار.

ص: 54

و الی مثل هذه الجهه نظرهم فی التعبیر بکون المقر له بمنزله ذی البد و بکونه منکرا إذا ادعی المال ثالث و بتقدیم قوله. و عمده الوجه فیه ما ذکرنا و الا فلو بنینا علی إلغاء الإقرار للید عن الاعتبار رأسا لما کان لهذا الکلام مجال، بل لا بد من المعامله مع المدعی الآخر معامله التداعی لعدم قیام حجه علی وفق أحدهما و تمام المسأله فی محله.

و الغرض من التطویل فی المقام هو شرح موارد التفکیک بین الإقرار علی النفس و علی الغیر أو له، و بین موارد عدم التفکیک بینهما، فعلیک بالتأمل فیما ذکرنا کی لا یختلط علیک الأمر فی أمثال هذه المقامات المشتبهه.

فتلخص مما ذکرنا: ان کل مورد یکون الإقرار علی الغیر أو له بعین الإقرار علی نفسه، فلا محیص عن نفوذه و عدم مانعیه مثله عن نفوذ الإقرار علی نفسه.

هذا کله حکم إقراره، و اما لو أنکر المحکوم له فساد الحکم من جهه عدم أهلیه الحاکم أو عدم میزانیه المیزان، و مرجع الکل الی دعوی فساد الحکم من جهه عدم سلطنه الحاکم علی مثل هذا الفصل، اما لقصور فی نفسه أو قصور فی میزانه، ففی توجیه الیمین الی المدعی علیه حینئذ إشکال، لأنه حق متقوم بإثبات سلطنه الحاکم علی حکمه، هذا و من المعلوم ان کل مورد یکون الحق متقوما بثبوت جهه فی الغیر من حق أو سلطنه فلیس شأن الحلف إثبات مثله، فکان ما نحن فیه من تلک الجهه نظیر حلف الغریم لإثبات حق فی مال المیت المتقوم بکون ما له غیر متعلق لحق احد فیه، فکما ان الحلف لا یثبت حقا للغیر المتقوم به حقه بالعین کذلک فی المقام.

و ببیان آخر نقول: ان حق المحکوم له بحسب الظاهر ثابت فی المال بسبب حکم صحیح من الحاکم، فمع الشک فیه لا یثبت الحلف صحه الحکم المنوطه بإثبات الولایه للحاکم کی یترتب علیه المال، کما ان حق الغریم انما هو بعد تعلقه بالترکه

ص: 55

فمع الشک بکونه ترکه واقعا لا یثمر حلف الغریم تعلق حقه بالمال، لعدم إحراز کونه ترکه، و مجرد ید المیت لا یثمر فی إثبات المدعی فی مقام الفصل، کما ان أصاله الصحه أیضا فی مسألتنا کذلک.

ثمَّ انه بعد تمامیه الوجه فی عدم توجه الیمین علی المنکر فی هذه الخصومه، لا مجال لرد الیمین فیه الی المدعی، و لا لمیزانیه نکوله و ان قلنا به فی غیر المقام، و عمده الوجه فیه: انصراف أدله الرد و النکول الی مورد کان له الیمین بدوا و الا فلا یکاد یشملهما الدلیل کما لا یخفی.

ص: 56

تمییز مصداقهما علی وجه لا ینطبقان علی وجود واحد أبعد، لأن میزان التمییز بین المصداقین إن کان بسبق الدعوی و عدم السبق بها- علی ما هو المحکی عن شیخنا العلامه أعلی اللّه مقامه- فهو منظور فیه، لصدق الشهاده علی الهلال و علی بولیه شی ء أو خمریته، حتی فی مورد لم یکن فی البین مخاصمه أصلا و فی کثیر من مقامات الاختلاف فی فتوی المفتی یسمع قول الراوی، مع کونه روایه فی مقام الخصومه و الاختلاف.

و أضعف منه توهم کون المیزان إثبات ما یترتب علیه الحکم و عدمه، لورود النقضین المذکورین علیه. و عن العلامه الأستاد فی بعض تقریرات مقرری بحثه الشریف: ان الفرق بینهما بکیفیه نظر الدلیل الی حجیته، فان کان ناظرا الی اعتبار صرف حکایته فهو روایه، و ان کان لاطلاعه دخل فی اعتبار حکایته عن الواقع فهو شهاده.

و لا یخفی ان مثل هذا الفرق علی فرض تسلیمه لا یجدی فی النزاع المزبور، و لو قلنا بعدم عموم لدلیل الشهاده و عموم دلیل الروایه، فإن مثل هذا الفرق لا یوجب اختلافهما مصداقا، بل المصداقان قابلان للانطباق علی وجود واحد، بل لا یزال یکون کذلک. و حینئذ فلا ثمره للنزاع المزبور إذ لا یزال یکتفی فی اعتباره بعموم دلیل الروایه و ان لم یشمله دلیل الشهاده.

و لئن قیل بان دلیل الشهاده یقتضی إلغاء صرف حکایته ففی مورد شک فی کونه روایه أو شهاده یشک فی کونه من مصداق المخصص للعام أم لا، و لازمه عدم جواز التمسک به إلا فی مورد علم کونه روایه.

قلت: بعد فرض اتحادهما مصداقا فی جمیع موارد دلیل الشهاده من الموضوعات الخارجیه، لازمه العلم بتخصیص دلیل الروایه فی الموضوعات مطلقا، فلا یبقی

ص: 57

للنزاع المزبور وجه.

و کیف کان لا مجال لتحریر النزاع فی قبول مترجم واحد علی النحو المزبور.

بل الاولی ابتناء المسأله- بعد الجزم بعدم عموم فی دلیل الروایه أو تخصیصه بدلیل الشهاده فی الموضوعات- علی أن لدلیل الشهاده عموما یشمل الشاهد الواحد أم لا.

و حینئذ فیمکن منع عموم الدلیل، فالأصل یقتضی عدم اعتباره.

ثمَّ ان ظاهر المحقق: اعتبار الإسلام و العداله فی کاتب القاضی، و ظاهر الجواهر أیضا تقریره، من جهه دخل الکتابه فی حفظ المراسلات أمرا و نهیا.

أقول: بعد انتهاء النوبه إلی حجیه الکتابه من الکاتب تعبدا، لم لا یعتبر التعدد أو لا أقل من اعتبار الاطمئنان فیه، الذی هو المرجع عند العقلاء. و توهم الانسداد الصغیر فیه لا یقتضی- علی فرض تمامیته- الالتزام بالشرطین. و علیه فالالتزام باعتبار الشرطین فی الکتابه فی خصوص المقام تعبدا لا وجه له، بل الأمر موکول إلی کلیه.

ص: 58

بالسؤال أو بطریق آخر، ظاهر المحقق فی شرائعه ذلک، و استدل له فی الجواهر بما هو المحکی عن النبی- ص- من فعله ذلک، و بإطلاقات وجوب الحکم علی طبق المیزان الذی منه البینه العادله، مثل ما دل علی وجوب الحکم بالحق و القسط و العدل و أمثالها، نظرا الی کون مثل هذه القیود من قیود الواجب کالطهاره بالنسبه إلی الصلاه.

و لکن یمکن ان یمنع من إطلاقها من حیث تحصیل المیزان، کیف و لازمه وجوب تحصیل أصل البینه و لا أظن التزامه به، بل الظاهر کون مثل هذه الإطلاقات فی مقام بیان وجوب الحکم و کونه حکما بالحق، و لا نظر لها الی حفظ المیزان، بل لا نظر لها الی وجوب أصل الحکم، و انما المتیقن منها کونها فی مقام بیان انه لو حکم فلا بد أن یکون بحق، فکأنها ناظره إلی إیجاب کیفیه الحکم و خصوصیته، لا إیجاب نفسه.

و لقد أجاد فی الجواهر حیث أنکر قیام الدلیل علی وجوب الحکم بعنوانه الاولی علی غیر الامام و النبی و المأمورین من قبلهم. فحینئذ لا مجال لإثبات وجوب الفحص بملاک المقدمیه من مثل هذه الإطلاقات.

و أضعف من الجمیع التمسک بعموم «رجل قضی بالحق و هو لا یعلم» بناء علی أن المراد هو العلم بالمیزان أو الحق الأعم من الواقعی و الظاهری.

إذ غایه دلالته وجوب تحصیل الخصوصیه فی ظرف اراده الحکم، لا وجوب الحکم الخاص مطلقا، کی یجب تحصیله مطلقا مقدمه للواجب المطلق کالطهاره بالنسبه إلی الصلاه، فیکون تحصیل المیزان بمقتضی الروایه من قبیل الطهاره بالنسبه إلی مس کتابه القرآن لا بالنسبه إلی الصلاه الواجبه. و کم فرق بین المقامین و أما الروایه المحکی فیها فعل النبی، فمع ضعف سندها لا تدل علی وجوبه، لعدم اقتضاء فعله (ص) ذلک، غایه الأمر استفاده الرجحان منه.

ص: 59

نعم لو ثبت وجوب الحکم مطلقا من الخارج أمکن إثبات حرمه الحکم بلا میزان من مثل الإطلاقات المزبوره خصوصا الأخیر منها، و لکن إثبات ذلک لو لا دعوی الإجماعات فی غایه الإشکال.

نعم علی فرض ثبوته لا مجال لتوهم ان غایه دلاله الإطلاقات تحصیل مطلق ما هو المیزان، و من المعلوم أن مع العلم بالبینه العادله ینحصر المیزان بها، و أما مع عدمه فمقتضی أصاله عدم وجود البینه العادله ینتقل المیزان الی حلف المنکر، فلا یجب علیه الفحص أیضا، لإمکان الجواب بان دلیل میزانیه الحلف منصرف عن صوره إقامه المدعی ببینته، و لو کانت مشکوکه الحال فلا بد ان یفحص عن مثلها مع أن أصاله العدم فی الشبهات الموضوعیه قبل الفحص فی الأمور الراجعه إلی حقوق الناس أو أعراضهم أو دمائهم غیر جاریه، و لذا لا یظن اکتفاؤهم فی البراءه عن الدین الزائد علی المقدار المعلوم، بصرف شکه بدون الرجوع الی دفتره مع کمال قدرته علیه، و هکذا فی الاعراض و الدماء فتأمل.

و علی أی حال ففی الاکتفاء باعتراف الخصم بعدالتهما مع دعواه خطأ هما اشکال لعدم نفوذ إقراره إلا علی نفسه، فلیس له بعده دعوی الجرح علیهم، و أما إثبات المیزان به للحاکم ففیه إشکال، إذ لیس شأن طریقیه الإقرار هذا المقدار، و مجرد کون الغرض من التزکیه استظهار حق المدعی لا یقتضی سقوطه بإقراره، نعم ذیل المرسله المحکیه عن النبی (ص) و ان کان یدل علی سماع قول الخصم، لکن إثباته بها فرع حجیتها، و لقد أشرنا سابقا إلی انها ضعیفه غیر مجبوره.

ثمَّ انه بناء علی اعتبار العداله بمعنی الملکه المعروفه، لا یجزی مجرد علم الحاکم بإسلام الشاهد و عدم ظهور فسقه إلا بجعله من طرق العداله تعبدا، و لعل من اکتفی بهما یکون مذهبه فی العداله الاکتفاء بذلک، اما فی حقیقتها أو فی طریق إحرازها، نعم لا بأس بالاکتفاء بحسن الظاهر، لما حققناه فی محله من کونه من طرق العداله، فحینئذ لو علم

ص: 60

خلافه حین أداء الشهاده ینتقض حکمه السابق، و قیاس المقام بباب الجماعه غیر وجیه بعد بطلان القیاس و اختصاص کل باب بدلیل مخصوص، نعم لو انکشف فسقه بعد حکمه أو بعد أداء الشهاده فلا وجه لنقض حکمه، لعموم دلیل حرمه النقض بمثله.

ص: 61

اعتقاده مع اعتقاد غیره.

و وجه ذلک هو: ان دلیل الشهاده لا یشمل ما یکون حدسیا بحدس محتمل المخالفه لاعتقاده، و هذا غیر الموارد المحتمل فیها حسیته أو حدسیته، المدعی قیام السیره علی قبولها. کما ان قیاس المقام بأصاله الصحه المحموله علی الصحه الواقعیه مطلقا باطل، مع إمکان منع السیره علیه فی الأصل المزبور بإطلاقه.

و علیه فلا مجال للمصیر الی قبول شهاده الجرح و التعدیل مطلقا کما فی الجواهر و لا لإطلاق القول بالاحتیاج الی الاستفسار کما عن بعض آخر، و لا لإطلاق الاحتیاج إلیه فی خصوص الجرح کما عن المشهور، بل التحقیق المصیر الی قبر لهما فی الشبهات الموضوعیه مع اتحاد الرأی، مع فرض عدم جریان أصاله صحه العمل فی حقه أیضا و إلا فلا یسمع الجرح مع إحراز حسن ظاهره من سائر الجهات حتی مع الاستفسار.

و أما فی الشبهات الحکمیه مع احتمال مخالفه الاجتهاد فلا یسمع إلا مع الاستفسار، و لا یخفی ان مثل هذا التفصیل بین الشبهات الموضوعیه و الحکمیه جار فی کل ما یجری الاجتهاد فی شرح حقیقه المشهود به کالملکیه و الزوجیه و أمثالهما.

و لکن الذی یسهل الخطب فی هذه الأمور غیر مسأله الجرح، دعوی بعض قیام السیره علی سماع الشهاده مطلقا فیها بلا احتیاج الی الاستفسار عن سببها، فان تمَّ ذلک فهو، و إلا فللنظر فیه بإطلاقه مجال، إذ مقتضی القاعده هو الذی بیناه مفصلا.

ثمَّ انه لا اشکال ظاهرا فی جواز استناد الشهاده بالعداله إلی حسن الظاهر الذی هو طریق إلیها من جهه بعض النصوص الخاصه، مضافا الی إمکان استفاده قیامه مقام العلم الموضوعی علی وجه الطریقیه من عموم دلیل اعتباره الدال علی تتمیم کشف الاماره عن الواقع، و لولاها لأشکل أمر جواز الشهاده بشی ء بمحض قیام أماره

ص: 62

تعبدیه علیه، من جهه ان جوازها لیس من آثار واقع المشهود به، بل هو من آثار العلم به، إذ مع الشک فیه یصدق علی الاخبار به الافتراء المحرم، فلا ترفع هذه الحرمه إلا ببرکه العلم بمطابقته للواقع، و لذا نقول بان العلم بالمشهود به مأخوذ فی موضوع جواز الشهاده جزما، و لیس وجه حرمته احتمال کذبه، إذ من هذه الجهه کانت الشبهه موضوعیه و هی مجری البراءه قطعا.

ص: 63

نفس الواقع، غایه الأمر خصص دلیل التعبد فی بعض المقامات مثل الید و الاستصحاب و أمثالهما، بالنسبه إلی مثل هذا الأثر بعموم الحصر فی قوله: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان» الناظر الی الطرق التعبدیه، علی ما هو عمده التقریب فی استفاده جواز القضاء بالعلم، من مثل عموم من حکم بحکمنا، و ان کان التحقیق خلافه لظهور قوله: «رجل قضی بالحق و هو لا یعلم» فی بطلان قضائه و عدم فاصلیته.

و من جهه ذلک لا بد من حمل مثل هذا العموم، و کذا سائر العمومات الداله علی وجوب القضاء بالحق و القسط و العدل، علی الحکم فی مقام الفصل، و کذلک الحق و القسط فی هذا المقام، لا الحق المدعی به واقعا و لذا قلنا سابقا بان عمده وجه الجواز للقضاء بالعلم هو قوله: «رجل قضی بالحق و هو یعلم» بناء علی کون المراد من الحق فیه بقرینه مقابله هو الحق المدعی به لا الحق فی مقام الفصل قبال الفصل الباطل، مضافا الی تنقیح المناط المستفاد من القضاء علی طبق البینه و الیمین، لبعد اشتراط میزانیتهما بصوره عدم حصول العلم منهما.

بل ربما صارت مثل هذه الجهه من الاستبعاد سبب جعل بعض الأعاظم مثل الفاضل الکنی- قدس سره- العلم الناشئ منهما خارجا عن محل النزاع، و ان عمده النزاع فی العلم الناشئ عن غیرهما.

و علی ای حال فالتحقیق ان الفصل من آثار الحجه علی الواقع لا من آثار نفس الواقع و لا من آثار ذات البینه و الیمین، و لو لم یکونا حجتین لعموم «قضی بالحق و هو لا یعلم» بالنسبه إلی الجهه الثانیه «و قضی بالحق و هو یعلم» بضمیمه قیام الاماره مقام العلم الموضوعی إلا ما خرج، بعموم الحصر المتقدم بالنسبه إلی الجهه الاولی، و علیه ظهر مما ذکرنا موضع النظر فیما حکی عن شیخنا العلامه أعلی اللّه مقامه.

ثمَّ ان ذلک کله حکم صوره تصریح الشاهدین بأحد النحوین، و اما مع إطلاقهما فی الجرح و التعدیل، ففی الجواهر: إلحاق هذه الصوره بالصوره الأولی، القابله

ص: 64

للجمع. نظرا الی دعواه الانصراف فی التعدیل بحکم الغلبه إلی حسن ظاهره، مع عدم علمه بصدور الفسق منه، و انصراف الجرح برؤیه صدوره منه.

و لکن لا یخفی ما فی هذه الدعوی، من کون باب المنع فیه واسع، إذ علی فرض تسلیم الغلبه لا نسلم کونه منشأ لانصراف اللفظ و ظهوره فیه، بل غایه الأمر کونه خارجیا لا یغنی من الحق شیئا، فالمحقق حینئذ إلحاق هذه بالصوره الثانیه المحکومه بالتساقط من جهه صدق التعارض بینهما عرفا، علی وجه غیر صالح للجمع بینهما لفظا کما هو ظاهر.

ثمَّ انه لا إشکال فی صوره قطع المعدل أو الجارح بالعداله و الفسق من حیث جواز الشهاده بمقتضی علمهما، و انما الکلام فی صوره عدم العلم بهما وجدانا مع قیام أماره تعبدیه علیه مثل حسن الظاهر، بناء علی طریقیته للعداله أو قیام بینه عادله عنده علی کل واحد منهما، ففی جواز الشهاده علی طبقها بمقتضی القاعده فرع اقتضاء أدله الامارات تتمیم الکشف، و الا فلو کانت ناظره إلی مجرد تنزیل المؤدی منزله الواقع، فلا یکاد یصلح مثلها للقیام مقام العلوم المأخوذه فی الموضوع علی نحو الطریقیه.

و حینئذ فیحتاج الی دلیل خاص تعبدی یمکن إثباته فی حسن الظاهر بمقتضی قوله: «إذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته» و هکذا فی الید بالنسبه إلی الاملاک.

و اما غیرها ففی القیام مقام العلم علی هذا المسلک اشکال و ان کان التحقیق خلافه.

ثمَّ إن هنا مسائل تعرض لها فی الشرائع لا بأس بالإشاره إلیها.

منها: انه مهما ثبتت عداله البینه أو فسقها نحکم ببقائهما الی ان نعلم بالمزیل لحرمه نقضهما بالشک، من دون فرق بین مضی زمان یمکن تغیر الحاله فیه عاده، أو لا

ص: 65

و التفصیل من خرافات العامه.

و منها: انه ینبغی للقاضی أن یجمع قضایا کل أسبوع فی کتابه لیبقی علی ثقه منها فی الأزمنه الآتیه مقدمه لرفع الخلط و الاشتباه.

و منها: انه فی کل موضع یحتاج الی کتابه لیس مئونه قرطاسه و غیرها علیه، بل کلها لما کانت راجعه إلی مصالح المسلمین فهی من بیت المال المعد لهم، و مع عدم بیت المال فلیس علی القاضی بذله من کیسه، بل یمکن نفی وجوبه حتی مع بذل الغیر، وفاقا للجواهر فی التشکیک فی هذه الجهه.

و منها: انه یکره ان یضیف احد الخصمین دون الآخر، لما ورد من نهی الرسول- ص- عنه.

(و) منها: انه (یحرم) أخذ (الرشوه) علی المعطی و الآخذ لقوله: «لعن اللّه الراشی و المرتشی» و المراد من الرشوه هو المال المعطی بقصد إحداث الداعی به علی الحکم أعم من ان یکون بحق أو باطل، و لیس مثل هذا العنوان مختصا بما یجعل عوضا عن العمل الذی هو إصدار الحکم منه، و ان کان ذلک أیضا حراما علی الآخذ، لما تقدم من ان من السحت أجور القضاه المنصرف إلی جهه قضائهم.

نعم فی شمول العنوان المزبور لما یعطی لمحض التحبب و الموده الداعیه فی محله للحکم علی طبق مرامه اشکال، و ان توهمه بعضهم. فالأصل حینئذ عدم الحرمه و صحه نقله بأحد العناوین المعهوده بعد الجزم بأن الإعطاء بعنوان التملیک لا بد ان ینطبق علی هذه العناوین. نعم لو کان داخلا فی العنوان الفاسد من العناوین المعهوده الفاسده أو غیرها کان فاسدا مع قطع النظر عن طرو عنوان الرشوه، فالبطلان الناشئ من ناحیته لا بد ان یکون فی مورد یکون العمل لولاه صحیحا ذاتا، و لازمه مع الشک فی شمول الرشوه المبطله الرجوع الی دلیل مقتض لصحته ذاتا.

ص: 66

و من هنا ظهر ان الرشوه المبطله لا بد ان تکون فی ضمن احد العناوین المقتضیه للصحه، و علیه فیکفی فی رفع الید عما یقتضی صحتها ما ورد: ان من أکل السحت الرشا فی الاحکام، حیث ان النهی عن نفس المال ملازم عرفا مع الفساد من دون احتیاج فی إثبات الفساد الی التمسک بنواهی نفس الرشوه کی یرد علیه بان النهی المتعلق بالمعامله بعنوان ثانوی مثل الإعانه علی الإثم لا یقتضی الفساد، و هذا أیضا علی فرض کون الرشوه نفس العمل من نحو التملیک بداعی کذا، و اما لو کان عنوانا للمال المعطی فالنهی یقتضی الفساد کما أشرنا الیه.

و من التأمل فیما ذکرنا ظهر لک ما فی کلمات الجواهر حیث ادعی دلاله حرمه المعامله حتی بعنوان الإعانه علی الإثم علی الفساد، و أیضا ظهر ما فی رد بعض المقررین من منع اقتضاء دلیل الرشوه فساده مطلقا، و انما فساده فی صوره کونه جعاله علی الحکم لما ورد فیه انه سحت. و یظهر وجه ضعفهما من التأمل فیما ذکرنا.

ثمَّ انه لا اختصاص فی تحریم إعطاء المال رشوه بین کونه لاستنقاذ حق أو لمحض الحکم بالباطل، نعم مع انحصار الطریق فی استنقاذ حقه بالرشوه لا بأس به فی المعطی لعموم نفی الضرر بل الحرج و اما الآخذ فیحرم علیه أخذها، بل (و تجب إعادتها و ان حکم بالحق) لحرمته مطلقا علی المرتشی لإطلاق الخبر السابق، و مع التلف حینئذ یضمن لکونه من صغریات المقبوض بالعقد الفاسد علی اشکال فی المجانیات، لما اشتهر من ان کل ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده. و لقد حققنا المقال فیه فی کتاب البیع فراجع.

هذا کله لو کانت الرشوه عینا و اما لو کانت عملا فضمان المرتشی فرع کون العمل بأمره أو بمقتضی معامله فاسده و الا ففی الضمان إشکال إذ لا مقتضی له حینئذ و ان کان العمل وافیا بغرضه.

ص: 67

ص: 68

الدعوی، بل و بعد تحریرها بل غایه ما یقتضیه هو إحضاره وقت توجیه الیمین إلیه کی یلزم بالیمین فی محضر الحاکم، و مثله أجنبی عن محط البحث فی کلماتهم.

ثمَّ انه علی فرض ثبوت الوجوب لا وجه للتفصیل بین الإحضار قبل تحریر الدعوی فی الحاضر فی البلد، و بعده فی الغائب، لأن اختصاص دلیل الحرج فی- الغائب لا یقتضی التفصیل المذکور، إلا إذا فرض قیام الحرج فی الغائب بالنسبه إلی مقدار تحریر الدعوی مع اقتضاء دلیل الإلزام إحضاره مهما أمکن. و إتمام الأمرین فی منتهی الاشکال.

و علی ای حال بعد البناء علی لزوم الإحضار فإن مثل هذا الحکم ثابت مطلقا (الا فی المرأه غیر البرزه أو المریض فینفذ إلیهما من یحکم بینهما) بناء علی لزوم الحکم فی حضور المنکر، و الا فیحکم فی غیابهما الا مع فرض توجه الیمین إلیه، فإنه لا بد من الإنفاذ إلیه کی یصیر یمینه فی محضره.

ص: 69

ص: 70

و یجب أیضا (العدل فی الحکم) لما فی الروایه: «ثلاثه لا بد من حفظها: اقامه الحدود علی القریب و البعید، و الحکم بکتاب اللّه فی الرضا و السخط، و القسم بالعدل بین الأحمر و الأسود» (1) مضافا الی الأمر به فی کتاب اللّه «أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (2) ثمَّ ان ذلک کله فی صوره تساویهما فی الإسلام (و) مع الاختلاف (یجوز ان یکون المسلم قاعدا أو أعلی منزلا و الکافر قائما أو اخفض) لقول رسول اللّه (ص): «لا تساووهم فی المجلس» (3) و فی التعدی عن مورد الروایه إلی غیره مع إطلاق النصوص السابقه نظر، الا فیما کان متعلقا بحفظ الشرف لا بمرحله العدل فی الحکم، و الا فیجب التسویه بینهما جزما.

(و لا یلقن الخصم) بما فیه ضرر علی خصمه مع علمه بفساد دعواه للنهی عن إضراره بمقتضی «لا ضرار» و هذا لا اختصاص له حینئذ بالحاکم، و اما مع عدم إضراره به و لو لعلمه بمحقیته فی دعواه، ففی إثبات الحرمه لو لا إطلاق معاقد الإجماعات نظر و علیه فیقتصر ذلک فی الحاکم دون غیره.

(و لو بادر أحدهما بالدعوی قدمه فیها) بناء علی منع الإطلاق فی أدله الحکومه من هذه الجهه، و الا فهو مخیر فی تقدیم أیهما شاء لو لا إطلاق صحیح ابن مسلم (4) الدال علی تقدیم من علی الیمین و من إطلاقه یستفاد حکم ما لو وردا دفعه أیضا من دون احتیاج إلی القرعه لعدم اشکال فیه حینئذ، و منه ظهر وجه ما افاده المصنف أعلی اللّه مقامه (و لو ادعیا دفعه سمع من الذی علی یمین خصمه) و ان کان الاولی جعل ذلک مرجحا مطلقا.

ص: 71

ص: 72

محض، فینتظر الی زمان تحقق میزان فصله.

و من التأمل فیما ذکرنا ظهر انه لا تسمع الدعوی المجهوله من جمیع الجهات حتی مع الجزم بملزمیتها علی فرض ثبوتها الا مع فرض قیام اماره علی تهمه المدعی علیه، إذ العرف یسمعون مثلها، و بناؤهم متبع ما لم یردعهم الشارع و لم یثبت ذلک بل ثبت خلافه من جهه الاخبار الوارده فی القصار و الصباغ علی جواز الدعوی علیهم بصوره الظن، نعم لو لم یثبت بناء العرف علی السماع مطلقا فی موارد التهمه أشکل التعدی عن مورد هذه الاخبار من حیث اختصاصها بالأمین أو بکون المال مما یستصحب بقاؤه، إلی غیرها.

نعم فی ابزار مثل هذه الدعوی بصیغه الجزم فی غیر صوره اقتضاء الاستصحاب أو اماره تعبدیه أخری علی صحتها منه اشکال، من جهه کونه نحو افتراء محرم، و مع قیامهما لا بأس به، لقیام مثلهما مقام العلم فی هذا الأثر کالفتوی علی طبق الواقع بمقتضاهما کما لا یخفی.

ثمَّ انه إذا تمت الدعوی، قال فی الشرائع: «هل یطالب الحاکم بالجواب أم یتوقف علی التماس المدعی، فیه تردد، و الوجه انه یتوقف، لأنه حق له فیقف علی المطالبه» انتهی. أقول: ظاهر هذه الکلمات ان للحاکم المطالبه فی الجمله، و ذلک أیضا بمعنی سلطنته علی إلزامه بالجواب، لا انه لحق علیه علی وجه قابل لإسقاطه، و لا بمعنی مجرد جوازه تکلیفا. إذ لا مجال للشک فی جوازه تکلیفا و لو من جهه الأصل و لا فی بقائه علی السلطنه عند القائل بها حتی بعد إسقاطه للاستصحاب.

و علی ای حال إنما الإشکال فی أصل المبنی لمثل هذه السلطنه بعد اقتضاء الأصل عدمها، بضمیمه عدم توقف استیفاء الحق علی علی جوابه، خصوصا مع وجود البینه للمدعی، لأن إطلاق میزانیتها یقتضی جواز الحکم علی طبقها و لو قبل

ص: 73

جوابه، بل و علی فرض عدم إطلاق فی دلیل المیزانیه لا وجه للإلزام مقدمه لتحصیل المیزان، لما عرفت من عدم دلیل یقتضی مثل هذه السلطنه، اللهم الا ان یدعی ان مثل هذه السلطنه من شئون القضاه اما مطلقا أو لا أقل من کونها من شئون قضاه الجور الثابته لقضاتنا بإطلاق المقبوله، غایه الأمر لا إطلاق لها من حیث مطالبه المدعی، فیقتصر علی المتیقن منه.

کما ان إطلاق إلزام الحاکم بالیمین علی فرض تسلیمه لا یقتضی إلزامه بالجواب أصلا فضلا عن إلزامه بها قبل مطالبه المدعی، بل غایه ما یقتضی هو إلزامه بالیمین بعد الفراغ عن إحراز کونه منکرا و وظیفته الیمین کما لا یخفی، و علی ای حال فما عن الجواهر من عدم التوقف علی مطالبه المدعی للأصل، منظور فیه.

ص: 74

لغیر المقر له أیضا. و لذا یصیر المقر له فی دعوی غیره علیه بمنزله ذی الید فیقدم قوله بیمینه.

و لکن فی کون أمثال هذه مناطا للفصل اشکال. بل ما هو مناط الفصل هو إقراره بما اقتضت حجیته و هو نفی ملکیته عن نفسه لا ملکیته لغیره، و من هذه الجهه نقول:

ان حکم الحاکم فی مثل هذه الصوره لا یقتضی إلا فصل الخصومه بینهما بحیث لا تسمع الدعوی من المقر و لا یقتضی عدم سماعه من مدع آخر، و ذلک أقوی شاهد علی ان محط حکم الحاکم فی مقام الفصل لیس هو الملکیه للمقر له، کیف و لازمه حرمه رده بالنسبه الی کل احد، و لازمه عدم سماع الدعوی حتی من غیر المقر، و عدم اختصاص الفصل المنتزع عن حرمه الرد بالمقر وحده، و هو کما تری لم یلتزم به احد و ذلک شاهد عدم کون الحکم بالملکیه حکما فصلیا و انما هو حکم بترتیب الأثر علی طبق الحجه بالتقریب المتقدم.

و من هنا ظهر أیضا حال حکم الحاکم علی طبق البینه علی ملکیه المال للمدعی إذ فی مثله أیضا لیس فصل الحاکم الا نفی ملکیه المنکر له. بمعنی انه تفصل بحکمه خصومته فقط لا خصومه غیره، و ان حکمه بالملکیه بمناط حکمه بترتب الأثر علی طبق حجته لعموم دلیله.

و عمده النکته فیه أیضا ان إطلاق حجیه البینه غیر ملازم لإطلاق میزانیتها للفصل بل انما هی میزان عند تحریر المخاصمه، و لازمه حینئذ عدم میزانیتها لملکیه المال حتی بالنسبه الی غیر هذا المدعی الذی لم یحرز بعد خصومته، و انما هی میزان للملکیه بالإضافه إلیه لا مطلقا، و مرجعه الی الحکم بالملکیه فی ظرف انحصار الأمر بینهما لا الملکیه مطلقا، لعدم اقتضاء میزانیه البینه أیضا أزید من ذلک من جهه عدم إطلاق فی دلیل میزانیتها حتی بالنسبه الی غیر من حرر التخاصم، و هکذا الأمر فی الیمین

ص: 75

و هذه الجهات منشأ حکمهم بان حکم الحاکم لا یکون فاصلا الا للخصومه المحرره من قبل المدعی دون غیره.

ثمَّ انه قد یشکل فی میزانیه الإقرار لفصل الخصومه من جهه انه مع الإقرار لا خصومه کی یحتاج الی الفصل مضافا الی کونه مخالفا لحصر المیزان فی قوله: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان» فی بعض الروایات و «بالسنه الماضیه» أیضا فی بعض آخر.

و لکن یمکن تخصیص الحصر بالإجماعات المتکرره فی کلماتهم، و اما ما أفید من عدم الخصومه معه فهو کذلک لو لم نقل بأن ثمره الحکم کونه فاصلا للخصومه الفعلیه و الشأنیه نظرا إلی إطلاق حرمه رده کما لا یخفی.

ثمَّ لا یخفی ان مجرد العمل علی طبق قول المقر لا یکون فصلا و لو قیل بأعمیه الفصل من الإنشاء الفعلی، خصوصا لو کان العمل علی طبق ملکیته للمقر له، لما عرفت من انه عمل فی الحقیقه علی طبق الید أو الدعوی بلا معارض فی الأعیان، مع انه من الواضح عدم کون أمثال هذه من موازین الفصل، بل الفصل من الأمور الإنشائیه القصدیه الصادره عن قصد تحققه بقول أم فعل.

و بهذا البیان أیضا نقول فی العمل علی طبق البینه القائمه علی ملکیه شی ء لزید انه نظیر العمل علی طبق قطعه أو علی طبق الید و الاستصحاب، فإنها کلها من لوازم حجیتها غیر المختصه بالمجتهد بعد عموم دلیل کل واحد منها.

و حینئذ فلا وجه لما حکی عن بعض الأعاظم من کون العمل علی طبقها مختصا بالمجتهد، نظرا الی اختصاص فصل الخصومه به، و لا لما یجاب عنه من منع اختصاص مطلق مراتب الفصل بالمجتهد، کیف و لو کان فصلا کان بجمیع مراتبه مختصا به، لاختصاص منشأ انتزاعه من حرمه رده بمثله.

ص: 76

و علی ما ذکرنا فلا تنافی بین عموم دلیل حجیه الإقرار و البینه لکل أحد، و بین اختصاص الفصل بخصوص الحاکم بجمیع مراتبه، و حینئذ فلا بأس بالعمل علی طبقهما قبل حکم الحاکم لکل أحد أقیمت عنده الحجتان کما أفاده فی الجواهر غایه الأمر لا یقتضی مجرد هذا العمل فصلا موجبا لعدم سماع دعوی المدعی بعده و انما هذه من شؤون الحکم الصادر عن الحاکم بعنوان الفصلیه کما لا یخفی.

ثمَّ ان مقتضی إطلاق المصنف- قدس سره- بالتزامه عدم توقف الإلزام فصلا علی التماس المدعی، وفاقا للجواهر من جهه کون زمام أمره بیده للإطلاقات، و لکن فیه منع سوق الإطلاقات فی مقام البیان من هذه الجهه، کعدم سوقها من حیث موازینه، اذن فالأصل یقتضی اعتبار ما شک دخله فی نفوذه.

و علی أی حال یجب علی الحاکم و لو بعد السؤال إنشاء الحکم فعلا أو قولا، و أما کتابه صوره هذا الحکم فلا یجب علیه، و حینئذ فلا بأس بأخذ الأجره بإزاء کتابته و لا یشمله دلیل حرمه الرشوه أو أخذ الأجره بعد حکمه فعلا أو قولا.

و توهم شمول إطلاق دلیلهما لجمیع مراتب وجود الحکم حتی وجوده الکتبی منظور فیه. فیبقی حینئذ عمله هذا تحت أصاله احترام الأعمال المقتضیه لجواز أخذ الأجره علیه.

و لأن أغمض عما ذکرنا و قلنا بإطلاق دلیلهما لجمیع مراتب الوجود فللحاکم اختیار کتابته فی قرطاسه مع قصده العوض عن القرطاس المنقوش فیه حکمه، لأنه ربما یصیر مثل هذا النقش سبب مالیته بأضعاف قیمته فله أخذ القیمه بإزائه.

و بالجمله نقول: انه لو صدر مثل هذا المعنی عن عالم جلیل فلیس للعوام الطعن علیه و رمیه بأخذ الرشا فی أحکامه.

ثمَّ انه بعد ما حکم الحاکم (فان امتنع) المحکوم علیه عن أداء الحق (حبسه)

ص: 77

الحاکم (مع التماس خصمه) لرجوع مثل ذلک إلیه بملاحظه کونه من مقدمات استیفائه، و لا أقل من الشک فی استقلال الحاکم فی السلطنه علی الحبس فالأصل عدمه و لکن ذلک فیما أحرز کونه واجدا، أو بالأصل کی یشمله عموم «لی الواجد یحل عقوبته و عرضه» (1) و أما لو لم یحرز هذا العنوان ففی جواز الحبس اشکال لأصاله عدم سلطنه أحد علی حبسه، بل ربما یقتضی الأصل عدم کونه واجدا، الذی لازمه عدم حلیه عقوبته.

نعم قد یتوهم من إطلاق روایه حبس الأمیر- علیه السلام- جوازه، و لکن فی إطلاقها من هذه الجهه نظر و تأمل، کالتأمل فی إطلاق کلام المحقق هنا و فی کتاب المفلس فراجع.

(و لو طلب المدعی إثبات حقه) فی قرطاس (أثبته مع معرفته باسمه و نسبه أو شهاده عدلین بالحلیه) و الأوصاف المشخصه لیؤمن من التدلیس. و لقد أشرنا أیضا الی ان مثل هذا المعنی غیر واجب علیه فضلا عن کونه مجانیا لعدم دلیل علیه فأصاله احترام العمل یقتضی جواز أخذ الأجره علیه.

ص: 78

لیؤجره، لخبر السکونی المشتمل علی قوله «فإنه ان لم یکن له مال دفعه الی الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم ان شئتم و أجروه و ان شئتم استعملوه» (1) و لکن أشهر الروایتین عملا هو روایه الانظار، بل هو موافق للکتاب الذی هو من المرجحات کمخالفه العامه، و ذلک أیضا لو لا دعوی ضعف سنده مع عدم جبره بهذا المقدار من العمل، و حینئذ فیخلی سبیله إلی میسره.

و فی وجوب التکسب علیه تکلیفا وجهان مبنیان علی کون وجوب أداء الدین وجوبا مطلقا أو مشروطا بالوجدان الفعلی و یکفی فی الثانی مجرد التشکیک فی إطلاق وجوبه من هذه الجهه، کما انه لا مجال للتمسک فیه بعموم دلیل السلطنه علی الإلزام، إذ المفروض انه مخصص بدلیل الانظار، مع إمکان دعوی ان قضیه السلطنه لیست إلا سلطنته علی استنقاذ حقه الموجود لا سلطنته علی إلزامه بتحصیله، لمنع إطلاقه بهذا المقدار.

و من التأمل فیما ذکرنا ظهر أنه لا وجه للتفصیل بین ذی الحرفه و غیره بإلزام الأول لکونه واجدا عرفا دون غیره، لمنع صدق الوجدان الفعلی فی حقه، و مجرد اجراء حکم الغنی علیه فی باب الزکاه لا یقتضی إجراء حکم الواجد الفعلی علیه، إذ من الممکن دعوی أو سعیه دائره الغنی عن الواجد فلا یقاس حینئذ موضوع کل باب بغیره، لو لا دعوی ان وجود مقتضی الوجدان بمنزله الوجدان عرفا.

ثمَّ ان ذلک کله فی فرض ثبوت الإعسار (و ان لم یثبت الزم بالبینه إذا عرف له مال أو کان أصل الدعوی مالا) من دون فرق بین البینه علی التلف أو الإعسار، لعموم سماعها من المدعی بلا احتیاج الی ضم یمین، للتفصیل القاطع للشرکه، خلافا للمحقق فی کتاب المفلس، حیث فصل بین الفرضین و التزم بضم الحلف للبینه علی الإعسار.

ص: 79

و قد یوجه ذلک بان البینه علی التلف بینه علی أمر وجودی، فمع احتمال استنادها الی الحس تسمع بخلافها علی الإعسار إذ هی بنفسها أو بمنشأها راجع الی الأمر العدمی الممکن کون اتکالها علی نفی العلم، و حیث لم تکن بنفسها متبعه فلا أقل من صیرورتها سببا لتقدیم قوله بیمینه.

و لکن لا یخفی ما فیه، من أن مجرد إیکال الشاهد علی أصله فی شهادته علی فرض جوازه لا یخرجه عن صدق البینه التی هی المیزان فی الفصل قبال الیمین، کیف و الشهاده باشتغال الذمه الفعلیه غالبا مستنده الی الأصل، ثمَّ علی فرض عدم میزانیه مثل هذه البینه لا مجال لإلزامه بها علی فرض عدم کونه وظیفته فی المقام، مع أنه علی فرض الإلزام یمنع صیرورته منکرا بمحض قیام مثل هذه البینه غیر المسموعه.

و بالجمله لا مجال للتفصیل فی سماعها من حیث قلب المدعی منکرا، و من حیث الفصلیه فی فرض کونه مدعیا بنفسه، إذ علی فرض السماع فلا بد أن تکون میزانا فی فصل الخصومه، و علی فرض عدمه لا یصلح لقلب المدعی منکرا کی یتوجه الیه الیمین.

و أضعف من التوجیه المزبور توجیه آخر فی وجه ضم الیمین الیه، بانحلال دعواه الی دعویین، إحداهما علی وفق الأصل الذی هو بالنسبه إلیها منکر، و الأخری علی خلاف الأصل الذی هو بالنسبه إلیها مدع، فوظیفته الیمین.

و وجه الضعف أولا جریان مثل هذا الانحلال فی دعوی تلف جمیع المال الظاهر فی حصره فی الموجود.

و ثانیا منع انحلال دعوی واحده بعد کونه علی خلاف الأصل فی الجمله إلی دعویین، کیف و فی کثیر من الدعاوی یمکن تصویر مثل هذا الانحلال المحتاج الی

ص: 80

ضم الیمین الیه و هو کما تری خلاف دیدنهم فی الدعاوی کما هو ظاهر.

و هذا کله فی صوره سبق العلم بالمال (و إلا) أی و ان لم یسبق العلم به سواء علم عدمه أو لم یعلم بالحاله السابقه أصلا (قبل قوله مع الیمین) لکون قوله مطابقا لأصاله عدم المال أو الیسار فی الأول. و أصاله عدم السلطنه علی عقوبته و إلزامه فی- الثانی، فیوجه الیه الیمین. و فی سماع البینه منه اشکال، للتفصیل الآتی فی وظیفه المدعی و المنکر القاطع للشرکه، و لکن ظاهر إطلاق المحقق فی کتاب المفلس قبولها منه و سیتضح وجه ما أفاد و النظر فیه.

ص: 81

الثانیه من قبیل الأمر عقیب توهم الحظر المناسب للإرفاق علیه، لعدم تمکنه من اقامه الشهود غالبا.

و أخری بتنزیل إطلاق الفقرتین علی الغالب بضمیمه إطلاق دلیل الحجیه فی طرف البینه دون الیمین.

و لکن لا یخفی ما فیه، من أن مجرد إطلاق دلیل الحجیه غیر مرتبط بمرحله المیزانیه، و علیه فکما لا یقتضی دلیل الیمین میزانیه الحلف من المدعی فبعد عدم اقتضاء هذا العموم بالتقریب المزبور، کذلک لا یقتضی إطلاق دلیل البینه میزانیه البینه من کل أحد.

هذا مع أن الظاهر بملاحظه کونه فی مقام البیان حصر المیزان فی کل منهما بشی ء غیر الآخر، و یؤیده ما فی روایه منصور (1) الصریحه فی أن عدم قبول البینه من المنکر بأمر اللّه.

ص: 82

هو الیمین المذهبه لحقه، و الا فمجرد دخل الرضا فی ذاهبیه الیمین بحقه لا یقتضی نفی میزانیتها مطلقا. نعم الذی یسهل الخطب منع إطلاق فی میزانیه الیمین علی وجه یشمل عدم رضا المدعی بها، إذ إطلاقات الیمین طرا وردت فی مقام بیان غیر هذه الجهه. فحینئذ یکفی لنا الشک فی میزانیه الیمین فی غیر فرض رضاه بها.

ثمَّ ان مجرد دخل رضا المدعی فی میزانیه الیمین لا یقتضی حقیته علی وجه قابل للإسقاط. فما فی بعض کلمات المحقق من التعبیر بالحق فی المقام منظور فیه، لو أرید منه هذا المعنی. بل یمکن أیضا نفی سلطنه المدعی علی الإلزام بها، بل له البذل فی ظرف رضا خصمه بها، نعم للحاکم السلطنه المزبوره بملاحظه کونه من شؤون حکومته، بل فی روایه عبد الرحمن «لو کان حیا لألزم الیمین أو الحق» (1).

و لکن ذلک المقدار أیضا لا یقتضی تقیید میزانیه الیمین بمطالبه الحاکم، بحیث لو بذل قبل المطالبه لا یکون میزانا، اللهم الا ان یدعی نفی إطلاق دلیله من هذه الجهه کنفی إطلاقه من حیث رضا المدعی، نعم فی خبر الیهودی الآتی دلاله علی الاکتفاء بها قبل المطالبه، و لکنه بواسطه اشتماله علی الحلف فی غیر محضر الحاکم لا بد من طرح مثله، لما سیجی ء من لابدیه ذلک فیه و لو بحمله علی التقیه من ولاه الجور.

و کیف کان (فان تبرع) المنکر ببذل یمینه قبل مطالبه المدعی و رضاه بیمینه بلا إحلاف من الحاکم أیضا (أو أحلفه الحاکم، لم یعتد بها و أعیدت مع التماس المدعی) لما عرفت من شرطیه رضاه فی میزانیتها. ثمَّ بعد المطالبه المزبوره إما أن ینکل أو یرد أو یحلف.

ص: 83

ص: 84

و علیه فلا بد أولا من التکلم فی وجه القولین الأولین فإن تمَّ فهو و إلا فلا محیص إلا من المصیر إلی التوقیف.

فنقول: أما القضاء بمجرد النکول فقد یستدل علیه بوجوه:

منها: عموم قوله: «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» نظرا الی أن التفصیل قاطع للشرکه، فلازمه عدم کون الیمین وظیفه المدعی إلا فی صوره رد المنکر لما سیأتی من النص علیه. و لازمه- بمقتضی عدم القول بالفصل المدعی فی الجواهر- ثبوت میزانیه النکول.

و حینئذ فلا یرد علیه ما أورده فی الجواهر من عدم تعرض الروایه لمیزانیه النکول بل مقتضی العمومات الحاصره عدم میزانیته، مضافا الی کونه علی طبق الأصل، إذ ذلک انما یتم علی فرض عدم تمامیه الإجماع المرکب المزبور، و إلا فیمکن استکشافه بالتقریب السابق الحاکم علی الأصول العملیه اللهم إلا أن یقال: بعد العمومات الحاصره أن الأمر بعد الإجماع المزبور یدور بین أحد التخصیصین، إما تخصیص عموم اختصاص وظیفه المدعی بالبینه، أو تخصیص عموم الحصر فیهما. و مع عدم الترجیح یتساقطان. فلا مجال لاستکشاف میزانیه النکول حینئذ.

بل من الممکن منع دلاله عموم «البینه علی المدعی» علی حصر أصل المیزان بل غایه الأمر یقتضی حصر ما یلزم به بالبینه فحینئذ لو دل دلیل علی إثبات وظیفه الیمین له فیبقی النکول تحت أصل العدم.

و حینئذ نقول: إن العمومات الحاصره تقتضی نفی میزانیه غیر المحصور فیه و بضمیمه الإجماع المزبور یستکشف میزانیه الیمین منه و ان لم یکن بذاته ملزما به اللهم الا أن یقال: ان الإجماع المزبور یقتضی کونه ملزما به لو لا میزانیه النکول فلا جرم یلزم تخصیص ظهور ما دل علی حصر ما یلزم به بالبینه، فینتهی الأمر حینئذ

ص: 85

إلی التساقط المزبور المانع من إحراز میزانیه واحد منهما کما لا یخفی.

و لکن لا یخفی أن الاستدلال المزبور مع قطع النظر عما قلنا فرع تمامیه عدم القول بالفصل، و بطلان احتمال توقیف الدعوی، و إلا فلا محیص عن المصیر الی ما ذکرنا من الاحتمال.

و منها: روایه حلف الأخرس المشتمله علی قضاء أمیر المؤمنین (ع) بامتناعه عن شربه، بتقریب أن ظاهر قول الإمام الحاکی لفعله (ع) فی مقام بیان کیفیه حلف الأخرس، و لازمه ثبوت الإلزام بمجرد النکول، غایه الأمر لا بد من تقییده بالنکول عن الرد أیضا، و لا یعارض ذلک باحتمال تقییده برد الحاکم و حلفه، فإنه تقیید زائد للزوم التقیید الأول جزما. مع إمکان أن یقال: إن عدم دلالته علی امتناعه من الرد من جهه کون امتناعه عن الحلف قدر متیقن فی مقام التخاطب، لا أنه منصرف الیه لظهور اللفظ، و حینئذ فیبقی ظهوره فی نفی التقیید من الجهه الأخری بلا معارض.

و أضعف من الجمیع توهم الاحتیاج الی التقیید بکونه بعد الحکم، لإمکان حمل إلزامه علی حکمه فی مقام الفصل، للجزم بعدم احتیاج الفصل إلی إنشاء مخصوص بألفاظ خاصه.

نعم الذی یرد علیه عدم التزام المشهور بمضمون الروایه و تعین هذه الکیفیه بل و أصل مشروعیته بل المشتهر بینهم الاکتفاء بإشارته فی حلفه کاکتفائهم بها فی تلبیته و قراءته، فمن الممکن حمل فعله (ع) علی صوره علمه بظلم المنکر و امتناعه بعد تغلیظ الأمر علیه.

و توهم أن عدم العمل بفقره من الروایه لا یقتضی طرح جمیعها، مدفوع بأنه کذلک لو لا الارتباط التام بینهما علی وجه لا یری العرف تفکیکا بینهما. و فیه ان المقام من قبیل الأخذ بالکبری التی طبقها الامام (ع) علی مصداق و طرح تطبیقها المحمول

ص: 86

علی جهه أخری و هو لا یضر بالاستدلال بالکبری.

و منها روایه عبد الرحمن المشتمل صدرها علی قوله: «فان لم یحلف فعلیه» و ذیلها علی قوله «و لو کان حیا لألزم الیمین أو الحق أو یرد الیمین علیه» و لکن لا یخفی ما فی صدرها من اختلاف النسخ. ففی نسخه الفقیه: تبدیل هذه الفقره بقوله: «و ان لم یحلف و رد الیمین علی المدعی و لم یحلف فلا حق له» و من المعلوم انه مع هذا الاختلال لا یبقی مجال للتمسک بالحکایه الأولی، لاحتمال سهو الراوی المانع عن کونهما خبرین، و لا مجال فی مثل المورد لجریان أصاله عدم السهو، لأن فرض وحده السند و وحده بقیه الفقرات ربما یوجب تحقق الوثوق بوقوع سهو فی البین بمقدار مانع عن جریان الأصل المزبور.

و هذه هی النکته فی عدم عملهم فی موارد اختلاف الراویین فی متن روایه، عمل الخبرین کی یلاحظ کل منهما مستقلا ثمَّ تنسب إحداهما إلی الأخری فی مقام العلاج من حیث التعارض و عدمه، و أما ذیلها فهو فرع کون منشأ الإلزام بالحق نکوله و لکن من الممکن کون المنشأ إقراره.

هذا کله فی وجوه الاکتفاء بمجرد نکول المنکر، و لقد عرفت عدم تمامیه واحد منها. و أما وجه رد الحاکم الیمین الی المدعی فتاره من جهه کونه ممتنعا و هو ولی الممتنع و فیه أن ذلک فرع ثبوت ولایه الحاکم علی مثله خصوصا مع عدم کونه حقا علیه بل هو حق له، نعم لو تمَّ دلیل الولایه کانت هذه القاعده حاکمه علی ما دل علی حصر الراد بالمنکر، و علیه فعمده الکلام فی مثل هذه الولایه أو لا أقل من إثبات کون ذلک من شؤون القضاء أو من شؤون قضاه الجور الثابته لهم بإطلاق المقبوله، و کل ذلک مورد المنع.

و أضعف من ذلک التمسک بإطلاق «یرد» بصیغه المجهول فی ذیل روایه

ص: 87

عبد الرحمن و روایه هشام و روایه عبید بن زراره الشامله لرد غیر المنکر المخصص بالحاکم إجماعا، إذ لمنع الإطلاق فی هذه الفقرات المستتبع للتخصیص أو التقیید بالمنفصل الی أن ینتهی إلی الواحد، کمال المجال.

و حینئذ فلا طریق إلی إثبات مثل هذه الجهه بل بمقتضی الدلیل امره أهون و ان کان بمقتضی الفتوی أشهر، و علیه فلا جرم ینتهی الأمر إلی تعطیل الأمر عند عدم البینه لو لا الجزم باستلزامه تفویت حقوق کثیره نقطع بخروجه عن مذاق الشرع، المستلزم لاستکشاف الولایه علی الرد بعد الجزم ببطلان بقیه الاحتمالات إجماعا و بتا.

ص: 88

و حینئذ فلا إشکال فی مدرک الحکمین فی الجمله، و انما الکلام فی جهات أخری:

منها: ان الظاهر ان مورد الروایات انما هو صوره إمکان صدور الحلف من المدعی، و حینئذ فلو لم یکن المدعی عالما کما فی الدعوی عن تهمه، فلا اقتضاء فی مثلها لتشریع الحلف عن غیر بت، علی وجه یصلح أن یخصص بها ما دل علی اعتبار کون الیمین بتیه.

و هکذا لا یقتضی مثلها تشریع الحلف لإثبات مال الغیر، و حینئذ فلا تشمل دعوی الوکیل أو الوصی المتعلق بمال الغیر، و ان کان ینتهی الأمر أخیرا إلی کون المال بیده. لکن ذلک متقوم بثبوته لغیره. و لقد أشرنا سابقا و سیأتی أیضا عدم مشروعیه مثل هذه الیمین بمقتضی أدلتها.

و توهم انه بعد تخییر المدعی بین الحلف و النکول لا یقتضی مجرد اضطراره لترک احد الفردین إسقاط الرد بالنسبه إلیه، بل غایه الأمر ینکل فیقضی بسقوط حقه.

مدفوع بمنع الإطلاق بهذه المثابه من الأول، بل الحکم بنکوله أیضا منصرف إلی صوره تمکنه من حلفه، فینکل لا مطلقا. و حینئذ فلا یکون فی مثل هذه الصوره میزان إلا یمین المنکر.

و منها: انه قد ینازع بأن الیمین المردوده بمنزله الإقرار من المنکر أو بمنزله البینه من المدعی، و رتبوا علیه ثمرات، من مثل سماعه فی قبال بینه المدعی علی الأداء علی الثانی بخلافه علی الأول، لأنه حینئذ بإقراره مکذب لبینته علی الأداء، و مثل عدم الاحتیاج الی الحکم علی الأول و احتیاجه الیه علی الثانی، و مثل انه علی فرض کونه إقرارا لا یثبت به إلا نفی ملکیته عن نفسه، و اما إثباتها لغیره فهو فرع قیام طریق آخر علیه کما قربناه فی إقرار ذی الید، و هذا بخلاف کونه بمنزله البینه فإنه بنفسه

ص: 89

مثبت لملکیه المال له.

و لعل عمده نظر من قال بأنه بمنزله البینه استفاده ذلک من عموم حصر المیزان بالبینه بالنسبه الی المدعی، و نظر من قال انه بمنزله الإقرار الی ان نکوله عن الیمین و رده الی المدعی عرفا بمنزله الإقرار.

و لا یخفی ما فی الوجهین، لمنع اقتضاء أصاله العموم فی حصر المیزان التنزیل المزبور، و منع کون النکول لاحترام أو خوف بمنزله الإقرار عرفا، مع ان لازم ما أفید، کون رده إقرارا لا یمینه، و هو کما تری، مع انه علی فرض تسلیم استفاده التنزیل المزبور یمنع العموم فیه علی وجه یقتضی ترتیب جمیع الآثار.

و علیه فلا بأس بسماع البینه علی الرد مع تسلیم کون الیمین بمنزله الإقرار، اذن فالأولی جعل ذلک میزانا مستقلا و یرجع فی سماع البینه أو الاحتیاج الی الحکم الی مقتضی القواعد الذی هو سماع البینه من مدعی الرد و الاحتیاج الی الحکم مطلقا فی مقام الفصل و عدم الاحتیاج إلیه فی أصل حجیته لإطلاق «ان حلف فله الحق».

و منها: ان مقتضی إطلاق الأدله السابقه أیضا عدم اختصاص جواز الحکم بنکوله بخصوص مجلس دون مجلس، و حینئذ فلا مجال لتوهم بعض، من إمهاله إذا ذکر عذرا لنکوله الی زمان تمکنه من اقامه البینه، لأنه خلاف الإطلاق لو لا دعوی انصراف النکول فی الاخبار عن مثل هذا النکول، فإنه حینئذ یمکن ان یدعی عدم تمامیه المیزان، للأصل کما یخفی.

ص: 90

ص: 91

منظور فیه بعد بطلان القیاس، بل یمکن أن یقال بان ما یترتب علی الحکم بالبینه لیس إلا عدم مسموعیه دعواه عند حاکم آخر جاهل بالواقعه، و الا فحرمه التقاص بالنسبه الی من یعلم بمخالفه الحکم للواقع لا وجه لها بعد ما تقدم سابقا من أن حرمه رد الحکم حکم طریقی لا نفسی حقیقی، نعم بناء علی النفسیه لا وجه لتخصیصه لخصوص رده ظاهرا لا فی باطن الأمر، إلا توهم کون مصلحته ملاحظه احترام الحاکم لا غیره، إذ حینئذ یصح ترتب کل ما کان یناسب هذا الاحترام.

و لکن إتمام هذه الجهات دونها خرط القتاد، و حینئذ فما فی بعض الکلمات من المیل الی مثل هذا التفصیل منظور فیه.

ثمَّ ان ذلک کله ما لم یقر الحالف بکذب حلفه فلا یجوز مطالبته و التقاص منه (إلا أن) یقر أو (یکذب نفسه) فإنه لا اشکال ظاهرا فی جواز ذلک. و عمده الوجه فیه ما فی الروایه المشتمله علی قضیه الودیعه و جحود الودعی فراجع (1)، و یؤیده ما حکی عن الفقه الرضوی.

و اما ما أفاده فی الجواهر من کون الإقرار مثبتا جدیدا فمنظور فیه، لأن دلیل الإقرار لا یقتضی إلا طریقیته لإثبات الواقع بمقدار یکون إقراره علیه، و حینئذ فلو لا دلیل خاص علی تصدیق إقراره فی خصوص المقام لکان عموم «لا حق له» حاکما علی عموم دلیل الإقرار، إذ هو انما یثبت إلزامه فی صوره احتمال بقاء السلطنه لصاحب المال فی هذه الحال، و مع اقتضاء الأدله نفی سلطنه المالک علی ماله لا یبقی مجال لإثباته بالإقرار جزما، اللهم الا أن یقال: ان الظاهر من قوله: «ان ظلمک فلا تظلمه» عدم جواز التعدی علیه، و مع إقراره بالحق فلا یکون التقاص منه تعدیا علیه و ظلما، و حینئذ لا بأس بعموم الأدله علی سماع الإقرار کلیه حتی فی المقام.

ص: 92

ثمَّ ان ظاهر قوله: «إذا رضیت بیمینه» دخل رضاه فی مسقطیه الیمین لحقه، و ذلک اما فی صوره رضاه به بقول مطلق فواضح، و أما لو کان رضاه به بزعم عدم البینه فإن کان ذلک من باب التقیید و تخلف العنوان فلا یثمر الحلف عند عدم المعلق علیه و ان کان من باب تخلف الداعی فلا بأس بالاکتفاء به.

ص: 93

للمیت علی الغیر و إمکان کون الجواب عنه حکمه بنفوذ شهاده غیره مع یمین بلا تعرض لقبول شهاده الوصی کی یحتاج الی حمل الوصی علی الوصی فی حفظ الصغار محضا کی یخرج عق شهاده من یجر نفعا، بل و حمل اللام و علی علی معنی غیره کی یکون شاهدا علی مسألتنا و یخرج عن معقد الإجماع علی خلافه.

و بالجمله نقول: فی دلاله الخبرین کمال الظهور فی المدعی بعد جبر سندهما بالعمل، خصوصا مع قوه سند الأخیر ذاتا، و بعد ذلک فلا مجال لبعض المناقشات التی أوردها فی الجواهر لما أفادها بأنها لا یستأهل ردا.

ص: 94

حاله، أو انه شرط لحجیه البینه لا أنه مثبت للحق، إذ ذلک کله خلاف تعلیل الحلف بکونه نافیا لاحتمال الأداء حقیقه أو تنزیلا، و لیس ذلک إلا الیمین علی نفی الأداء واقعا لا غیره.

فحینئذ العمده فی منع الشمول هو الذی أشرنا الیه. و علیه فالمرجع فیهما ما تقتضیه القاعده من الاکتفاء ببینه المدعی.

و منها: ان ظاهر قوله: «و ان حقه لعلیه» أیضا کون المدعی به دینا، إذ هو الذی یصدق علیه انه فی رقبه المدعی علیه، و إلا فالمتعارف فی الأعیان التعبیر بکونها علی الید و أمثاله، و لکن یمکن الجزم بالمناط فی العین أیضا مع إمکان شمول التعبیر المزبور لمثله فتأمل.

و منها: ان ظاهر قوله: «انه مات و کان حقه لعلیه» مؤیدا لظهور التعلیل باحتمال الوفاء المختص بحال الحیاه، کون الحلف متکفلا لنفی احتمال الوفاء فی زمان حیاته و أما احتمال إسقاطه أو إبرائه بعد موت المدعی علیه فلا یصلح مثل هذا الیمین لنفیه، فیبقی مثل هذه الصور تحت القاعده من الاکتفاء بالبینه.

و توهم ان الیمین لا بد أن یکون علی طبق مضمون البینه القائمه علی الاشتغال الفعلی و لازمه تکفل الیمین لرفع جمیع الاحتمالات، مدفوع بظهور الروایه فی کون الرافع لاحتمال الوفاء هو الیمین فقط و لا یکون إلا بجعل البینه علی حدوث أصل الاشتغال و ان الیمین نافیه لاحتمال الوفاء. و علیه فیبقی الکلام فی مقدار ما یتکفله لرفع مثله فمع احتمال الاختصاص بما یجری فی زمان حیاته، فلا مجال لتشریع الیمین المزبوره فی غیره بل فی مثله یستصحب الحاکم و ذلک أیضا لا بمعنی استصحابه فی مقام حکمه بالاشتغال الفعلی کی یورد علیه بان الاستصحاب لا یکون میزانا، بل بمعنی ان الحاکم یحکم بالاشتغال علی طبق البینه علی الاشتغال السابق ثمَّ یستصحب فی مقام إجراء حکمه و إنفاذه کما لا یخفی.

ص: 95

و منها: انه لو أقام المدعی شاهدا واحدا فعن القواعد الاکتفاء بالیمین الواحده خلافا لبعض آخر ملتزمین بتعدد الیمین لعدم تداخل الأسباب، و لا یخفی ان فحوی هذه الکلمات یدل علی اکتفائهم بالشاهد الواحد بضم الیمین بدل البینه العادله.

و لعل وجه ذلک مع تصریح الروایه بعدم الحق مع عدم البینه المنصرفه عنه جزما ما فی ذیل الروایه من التعلیل بقوله: «لأن المدعی علیه لیس بحی» إذ الظاهر ان هذه الفقره عله لنفی الحق بواسطه عدم البینه و معلوم انه لا یتم ذلک إلا بکون المراد من البینه فی المقام مطلق حجه المدعی علی فرض حیاته إذ نفی خصوص البینه العادله مع وجود حجه أخری لا یوجب إلزام المدعی علیه بالیمین أو الحق و غیرهما.

هذا مضافا الی إمکان فاستظهار کون الروایه فی مقام تفرقه المیت عن الحی من حیث ضم الیمین بلا نظر فیه الی التفرقه من سائر الجهات، فیبقی عموم الاکتفاء بشاهد و یمین فی المالیات أو شاهد و امرأتین بحالهما.

و علیه فیمکن فی المقام المصیر الی عدم الاکتفاء بیمین واحده و ان قلنا بتداخل الأسباب فی سائر المقامات لظهور الروایه فی کون الیمین زائدا عما هو وظیفه المدعی خصوصا مع ظهور الروایه فی اختلاف مضمون الیمین الاستظهاری مع ما هو جزء بینته علی أصل الاشتغال کما أشرنا.

نعم لا بأس بالاکتفاء فی یمینه بإنشاء واحد علی الاشتغال السابق و نفی أدائه و و إسقاطه و إبرائه لکونه عند العرف بمنزله الیمینین. و لا یخفی ان ذلک غیر الیمین الوحده علی الاشتغال الفعلی الملازم لثبوته سابقا إذ لا إشکال فی عدم الاکتفاء به بناء علی عدم التداخل.

و من التأمل فیما ذکرنا یظهر أیضا وجه قیام الشاهد و الامرأتین مقام البینه بالتقریب

ص: 96

السابق مضافا الی مکان دعوی کونها أیضا من مصادیقها حقیقه.

و منها: ان مقتضی التعلیل بقوله: «لأنا لا ندری» هل هو مجرد احتمال الوفاء الفعلی و ان یصلح المورد لتحریر دعواه من المدعی علیه ببینه فیما بعد کی یشمل العله مثل الدعوی علی الصبی و المجنون و الغائب أو هو احتمال وفاء غیر صالح لتحریر الدعوی من المدعی علیه بعد ذلک أبدا کی یختص بالمیت و لا یشمل غیره وجهان أقواهما الأخیر و لا أقل من الشک فلا وجه للتعدی الی غیر المیت خصوصا فی الغائب الذی هو مورد النص بجواز الحکم علیه بمحض البینه مع کون الغائب علی حجته و سیتضع ذلک فیما یأتی ان شاء اللّه.

ص: 97

کونه قدر متیقن فی مقام التخاطب کی یصدق علیه نکول المنکر.

و علی أی حال یکفی فی مجرد وجوب الجواب الجزم بعدم رضا الشارع بتعطیل الواقعه بعد تحریر الدعوی بمجرد سکوت المدعی علیه، للعلم باستلزامه تعطیل الحقوق مع إمکان دعوی إدخاله فی شؤون القضاء عرفا أو خصوص قضاه الجور الثابته لقضاتنا بإطلاق المقبوله.

و یؤیده ما فی ذیل روایه عبد الرحمن «لألزم الیمین» و ان کان فی دلالته علی المدعی من الإلزام بالجواب نظر، بل النفس بعد لم تطمئن بکون أمثال هذه الأمور من نحو الإلزام بالحضور و الجواب من شؤون القضاء عرفا خصوصا مع بذل المدعی بینته و الحکم علی طبق بینته لعموم دلیلها.

غایه الأمر ان المدعی علیه علی حجته علی فساد الحکم لعدم المیزان أو دعوی الرد غیر المنافی لحکمه بالاشتغال، اللهم إلا أن یقال: إن المستفاد من بعض الاخبار الوارده فی الدعوی علی الغائب عدم حجیه البینه قبل الفحص عن حجه خصمه فی مقام المیزانیه، بل ظاهر کلماتهم ذلک فان تمَّ هذه فیمکن إثبات مدرک للإلزام بالحضور و الجواب و إلا فللنظر فیه مجال. و سیتضح توضیح هذه المقاله فی الدعوی علی الغائب فانتظر لتمام الکلام هناک.

ثمَّ ان فی کل مورد یثبت للحاکم الإلزام علی الجواب کان له العقوبه علی ترکه بأی نحو یراه أنفذ فی الوصول الی المقصود من دون خصوصیه للحبس فیه لو لا دعوی کونه أهون العقوبات المشکوک ثبوت السلطنه علی جمیع مراتبها له.

ص: 98

ص: 99

و حیث اتضح ذلک فالعمده فی المقام تنقیح موضوع الآثار المزبوره من انها علی نحو یشمل المقام أم لا، فنقول: ان دلیل وظیفه الیمین و ان لم یکن مختصا بخصوص المنکر بل عموم قوله «الیمین علی المدعی علیه» شامل للمورد. و لکن عمده الکلام فی أن دلیل الیمین له إطلاق یشمل کل یمین ناف للاستحقاق الفعلی أو لا بد أن یکون الیمین علی نفی المدعی به، لا یبعد فی المقام نفی الإطلاق لوجود المتیقن فی مقام التخاطب خلافا للجواهر المائل إلی أخذه بإطلاق دلیل الیمین، و علیه فمقتضی الأصل عدم میزانیه الیمین علی نفی العلم أو نفی المدعی به ظاهرا فی نفی المدعی به واقعا، إلا ما خرج فی توجیه الدعوی باشتغال ذمه المورث علی الوارث متضمنه لدعوی العلم علیه کما سیأتی فی محله.

و حیث کان الأمر کذلک یبقی الکلام فی مطلب آخر، و هو أن مثل الیمین علی نفی الواقع هل یتمشی من مثل هذا الشاک أم لا بعد الجزم بأخذ العلم فی الأدله العامه الآتیه موضوعا فی الیمین.

أقول: ان المقام عند وجود اماره له علی نفی الواقع من صغریات مسأله قیام الأماره مقام العلم المزبور، و لقد حققنا قیام ذلک فی محله، و أما الأصول فلا یصلح للقیام إلا الاستصحاب بناء علی التحقیق من کون مفاده هو التعبد بإبقاء الیقین لا نفس الواقع المتیقن، و لکن ذلک انما یثمر فی مورد أخذ فی موضوعه مجرد الیقین لا نفی الشک، و إلا فشأن الاستصحاب لیس نفیه و انما هو ناظر إلی إبقاء الیقین فی ظرف الشک و هو غیر نفی الشک کما لا یخفی.

و حینئذ فقیام الاستصحاب فی المقام فرع کون المأخوذ فی دلیل الحلف مجرد الیقین به بلا استفاده نفی الشک و الستره فیه و إثبات ذلک ان کان مشکلا و لکن ظهور أدلتها فی الأول أیضا أشکل.

و علیه فلا یجوز له الحلف علی نفی الواقع، و لازم ذلک عدم اثمار رده أو

ص: 100

نکوله ورد الحاکم. إذ ذلک کله فرع الفراغ عن کون الیمین وظیفته فعلا غایه الأمر امتنع عنه باختیاره.

ثمَّ ان ذلک کله فی صوره عدم وجود بینه المدعی و إلا فلا بأس بالأخذ بعموم میزانیتها و الحکم علی طبقها، و لعل التقسیم المزبور انما هو بلحاظ حال المدعی علیه بعد انتهاء الأمر إلیه لفقد البینه فتأمل.

ص: 101

بمقدارها، و لا ینافی ذلک أیضا کونه علی حجته إذ هو کما بینا ینفی صغری الحکم عن المیزان، لدعوی جرح شهوده أو یدعی الوفاء أو الإبراء و کل منهما لا ینافی أدله حرمه الرد کی یدعی کونه علی خلاف القاعده أیضا نعم قد یظهر من الکلمات عدم نفوذ القضاء قبل السؤال عن الخصم الحاضر فی المجلس المستلزم لعدم حجیه البینه و میزانیتها قبل الفحص عنه من المدعی الحاضر بل جعل فی الجواهر هذه الصوره فی سلک المسلمات ناسبا لها الی الدروس أیضا، فإن تمَّ فهو، فیکون الخارج عن تحت القاعده هذه الصوره فقط دون غیرها.

نعم قد یستظهر من بعض الاخبار قلب هذه القاعده رأسا الذی لازمه الاحتیاج فی جواز الحکم علی الغائب الی اخبار خاصه و إلا فالأصل الثانوی یقتضی خلافه و ذلک مثل ما فی روایه البختری: «لا یقضی علی غائب» و فی خبر آخر: «فلا تحکم لأحد الخصمین دون أن تسأل من الأخر» الی ان قال: «فما شککت فی قضاء بعد ذلک» و فی روایه العیاشی: «فإذا أتاک الخصمان فلا تقض لواحد حتی تسمع الآخر فإنه أجدر ان تعلم الحق» و فی روایه ابن مسلم: «إذا تقاضی إلیک رجلان فلا تقض للأول حتی تسمع من الآخر فإنک إذا فعلت ذلک تبین لک القضاء» الی غیر ذلک من الروایات (1) الظاهره فی وجوب الفحص عن حجه الخصم المعارضه لبینه المدعی أو النافی لحجته و بمثلها تقید الإطلاقات السابقه ببعد الفحص المزبور.

و لکن الانصاف منع تمامیه هذه الروایات لأن الأولی منها بإطلاقها معرض عنها، فمن المحتمل کونه لخلل فی سندها مع إمکان حملها علی نفی القضاء البتی قبال الحاضر فی المجلس الذی لا یقضی علیه إلا بتا و لو من جهه السیره أو الإجماع المستظهر من تسلمه فی کلماتهم کما عرفت من الجواهر، و اما البقیه فیمکن حملها أیضا علی مثل هذا المعنی بملاحظه حضور المدعی علیه کما هو منصرف الأخبار،

ص: 102

مع إمکان دعوی اشعار التعلیلات علی شده الفحص لتحصیل الواقع مهما أمکن الذی هو مستحب جزما، و من المعلوم ان اقتران الکلام بمثل هذه التعلیلات الصالحه للقرینیه یمنع من انعقاد ظهور الکلام فی وجوب الفحص.

و علیه فلیس فی البین ما یوجب قلب القاعده الأولیه لیؤخذ بها إلا فی خصوص الحاضر فی مجلس المرافعه للإجماع أو السیره، و الا فیؤخذ بالقاعده حتی فی الحاضر فی البلد فضلا عن غائبه و لو بمقدار دون المسافه من دون احتیاج الی التشبث بالأخبار الخاصه کی یدعی انصرافها إلی الغائب عن البلد بقرینه قوله: «إذا قدم» إذ ذلک انما یتم بناء علی عدم تمامیه الإطلاقات الأولیه. و مثل هذا المشی خلاف المشهور علی المحکی فی قضاء الشیخ العلامه الکنی أعلی اللّه درجته.

و بعد ما ذکرنا کله لا یحتاج فی إثبات جواز القضاء علی الحاضر فی البلد الغائب عن المجلس الی التمسک بقصه أبی سفیان کی یورد علیه بإمکان کونه من باب الاذن من حیث الولایه لا بملاک فصل الخصومه.

بقی الکلام فی مطلب آخر، و هو: ان المشهور اختصاص الحکم علی الغائب فی حقوق الناس دون حقوق اللّه و استدل علیه فی الجواهر بما دل علی ان الحدود تدرأ بالشبهه.

أقول: لا یخفی أن هذا الاستدلال انما یتم فی صورتین:

إحداها: فی صوره قیام البینه علی مجرد شرب الخمر أو الوطی بالأجنبی بلا خصوصیه کونه عن عمد و علم، إذ حینئذ مجرد قیام البینه علی الشرب مع احتمال الشبهه فی حقه لا یوجب حدا علیه.

و ثانیتهما: ما لو فرض تمامیه الأخبار السابقه علی وجوب الفحص علی وجه تنقلب القاعده الأولی بقاعده ثانویه من عدم جواز الحکم علی الغیر قبل الفحص عن حجته، فإنه لا مجال للحکم علی الغائب الا ما خرج، و المفروض ان ما دل علی جواز الحکم علی الغائب أیضا لا عموم فیها علی وجه یشمل المقام، و أما لو فرض بقاء

ص: 103

القاعده الأولی علی حالها و قیام البینه علی الفعلین عن عمد و علم فلا وجه لعدم الحکم علی الغائب حتی فی الحدود لعدم شبهه حینئذ کی بها تدرأ الحدود غایه الأمر هو علی حجته إذا قدم.

ثمَّ علی فرض عدم الحکم فی حقوق اللّه فلو کان المدعی به ذات جهتین کدعوی السرقه، لا غبار فی التفکیک بین الجهتین من الأخذ بإطلاق دلیل البینه بالنسبه إلی إحدی الجهتین دون الأخری، لإمکان التفکیک فی طریق الإثبات بین الجهات، و ما لا یمکن ذلک فإنما هو فی وسائط الثبوت و حینئذ لا مجال لإجراء احکام وسائط الثبوت فی وسائط الإثبات.

و أیضا لو بنینا علی وجوب الفحص و عدم الحکم علی الحاضر فی المجلس قبل الفحص عنه، فإنما یتم ذلک بالنسبه إلی نفس الخصم الحاضر فی المجلس و أما بالنسبه إلی وکیله الغائب عن المجلس فی دعوی أدائه إلیه فلا مانع عن الحکم علی طبق بینه المدعی علی الوکیل لشمول القاعده الأولیه لمثل هذه الصوره بلا شمول دلیل المخصص له.

ص: 104

ص: 105

بالنور و الظلمه، مع انه ورد فی الروایه بأنه «لا حلف حتی من المجوسی إلا باللّه» بل فی خبر: «لا یصلح حلفهم بآلهتهم» (1) و وجه الاشکال انه کیف یصدر منه حقیقه الحلف بالذات المستجمع الذی هو معنی لفظ «اللّه» مع اعتقاده بعدمه، بل لا محیص عن ارادته من اللّه ما هو بحسب معتقدهم إله و هو النور و الظلمه لا خالقهما.

و توهم ان الظاهر من الحلف باللّه هو الحلف بنفس اللفظ لا المعنی کما عن بعض الأعاظم، کلام ظاهری، إذ من البدیهی ان الظاهر من الحلف بشی ء هو الحلف بمعناه لا لفظه فکان اضافه الحلف الی اللّه کإضافه التعظیم الیه من کون المضاف الیه مسماه لا اسمه کما هو الشأن فی جمیع الألفاظ المأخوذه فی حیز الحکم، إذ هی عبره لإیصاله الی معانیها لأنفسها من دون فرق بین کون اللفظ قابلا للحکم علیه أیضا أم لا.

نعم فی بعض الاخبار «و أضفهم إلی اسمی» (2) و ظاهره و ان کان للاسم دخل فیه و لکن لا یتنافی ذلک مع ظهور البقیه فی دخل معناه أیضا، فیستفاد من المجموع وجوب کون الحلف بذاته المقدسه بتوسیط اسامیه المختصه به.

و بهذا البیان ربما یجمع بین ما دل علی حصر الحلف باللّه الظاهر فی معناه و بین ما دل علی دخل اسمه فیه، و لازمه کون الحصر فی الاخبار ناظرا الی نفی الحلف بغیر ذاته المقدسه لا بغیر لفظ «اللّه» فیبقی حینئذ إطلاق «اسمی» الظاهر فی الاکتفاء بمطلق اسمه المختص به بحاله، من دون فرق بین اسم ذاته أو صفته، نعم یخرج ما لا یکون من الأسامی مختصه به کالموجود و الواحد و الأحد التی لا تشار الی ذاته المقدسه إلا بتوسیط القرینه، لانصراف اسمی عن مثلها.

و بالجمله بعد ثبوت دخل المعنی فی تمشی الحلف به جدا، کیف یمکن

ص: 106

إضافته إلیه بدون اعتقاده به، و علیه فلا محیص عن اراده خلاف الظاهر فی روایه المجوسی إما بإراده الحلف بلفظه أو الحلف بما هو معتقد المحلف بما هو موجود فی اعتقاده له لأنه المتیقن لدی الحالف لا المعتقد بما هو خارجی، و علیه فلا مجال للتعدی إلی الدهری الذی لا یعتقد بشی ء أصلا إلا بدعوی تنقیح المناط فی التعدی و ذلک أیضا لو لا احتمال آخر فی المجوسی و هو الحلف علی طبق ما اعتقده من اللّه غایه الأمر استفید من قوله «و أضفهم إلی اسمی» اعتبار لفظه و لا یکفی لفظ النور و الظلمه، إذ مع هذا الاحتمال کما هو الأقرب إنصافا فی مثل هذه المقامات لا یبقی مجال لدعوی المناط أیضا بالنسبه إلی الطبیعی الذی لا یعتقد بشی ء أصلا.

(و) من التأمل فیما ذکرنا کله ظهر انه (لا یجوز) الحلف (بغیر أسماء اللّه تعالی) بل و فی بعض الاخبار: «من حلف بغیر اللّه فقد أشرک» و فی آخر: «فقد کفر» الی غیر ذلک من الاخبار التی منها ما فی صحیح ابن مسلم: «ان للّه عز و جل ان یقسم من من خلقه بما شاء و لیس لخلقه ان یقسموا إلا به» (1).

و قد یقال: ان ظاهر هذه الروایات خصوصا الأخیره حرمه الحلف بغیر اللّه فی مطلق الموارد حتی فی غیر مورد فصل الخصومه. نعم فی دلالتها علی نفی الفصل بها اشکال من جهه عدم اقتضاء النهی عن المعامله فسادها.

نعم ما دل منها علی نفی الحلف یکفی لنفی جمیع آثاره التی منها میزانیته فی مقام الفصل، بل لو لا هذه الإطلاقات کان یکفی فی نفی میزانیته الأصل بعد عدم إطلاق فی دلیل الیمین من هذه الجهه، و اما دلالتها علی الحرمه ففیه أیضا إشکال إذ الظاهر من قوله: «و لیس لخلقه» نفی الحلف بنحو کان له تعالی و مثل ذلک أعم من الکراهه

ص: 107

و هکذا ما فی روایه أخری: «و لا أری ان یحلف الرجل» إذ مثل هذا التعبیر یناسب الکراهه أیضا، بل و فی الخبرین الأولین المشتملین علی الشرک و الکفر أیضا یمکن نفی الظهور فی الحرمه، لورود مثل هذه التعبیرات بل و أشد منها فی المکروهات.

و یؤیده قیام السیره بمثل الأیمان من دون نکران فی غیر مقام الفصل، و توهم التخصیص فی النواهی بخصوص مقام الفصل لا یساعده ما فی صحیح ابن مسلم المتقدم، لقوه ظهوره فی غیر مورد الفصل من جهه صدره فراجع.

نعم الذی یرد علیه ما فی جمله من الاخبار من حلفهم علیهم السلام بغیر اللّه، حیث انه لا یناسب الکراهه أیضا، و ذلک مثل قول الرضا (ع) «لا و قرابتی من رسول اللّه» (1) و فی کتاب ابی جعفر (ع) «انی قد جئتک و حیاتک» و عن ابی الحسن (ع) «و حقک لقد کان» (2) و عن مواضع من نهج البلاغه حلفه بعمره الشریف. و عن علی ابن الحسین (ع) «نحن و بیت اللّه أولی بالنبی» الی غیر ذلک من موارد حلفهم بغیر ذاته المقدسه (3)، و معلوم أن مثله ینافی المرجوحیه مطلقا.

و علیه فلا تخلو الاخبار عن المعارضه علی وجه غیر قابل لطرح احد الطرفین سندا لإمکان دعوی تواترهما إجمالا، و لا دلاله، إلا بحمل الأخیر علی صوره تحقق عنوان راجح فی حلفهم بحیث تمنع هذه الجهه عن کراهه ذاته، و علیه فلا مجال لجعلها قرینه علی رفع الید عن ظهورها فی الحرمه علی فرض ظهورها فیها.

ثمَّ ان ظاهر الإطلاقات عدم جواز الحلف بغیر اللّه حتی من الذمی و لو کان ذلک أردع لهم، و لکن المحقق فی شرائعه التزم بجوازه لخبر السکونی من أن

ص: 108

أمیر المؤمنین (ع) «استحلف یهودیا بالتوراه التی أنزلت علی موسی» (1) و ظاهر هذا التعبیر کونها المحلوف بها لا غیرها کما احتمله فی الجواهر.

و علیه فلا بأس بالأخذ بدلالته لو لا ضعف سنده و عدم جبره، و عمل المحقق فقط غیر صالح للجبر خصوصا مع احتمال عدم اتکاله بهذه الروایه، و انما أتکل بما فی صحیح ابن مسلم «سألته عن الاحکام، فقال: تجوز علی کل دین بما یستحلفون» (2) و هو أیضا من جهه اختلال متنه- لأن فی بعض النسخ ما یستحلون، بل و الدلاله من جهه احتمال کون المراد ان فی کل شریعه ما یستحلفون به لا استحلاف أهل الملل فی شرعنا- لا یصلح للاتکال علیه علی وجه ترفع الید به عن الإطلاقات و اللّه العالم.

(و یستحب) قبل الاستحلاف (الوعظ و التخویف) کما فی روایه مشتمله علی قصه الحضرمی و الکندی فراجع الجواهر (3) و مقتضی الإطلاقات أیضا الاکتفاء بقوله: لا و اللّه ما له قبلی حق. (و) لکن یستحب (التغلیظ) فی الحقوق مطلقا کما فی- الشرائع و (فی) المالیات بما بلغ (نصاب القطع فما زاد) علی المشهور للصحیح «لا یحلف احد عند قبر النبی (ص) علی أقل مما یجب فیه القطع» (4) و مقتضی إطلاقه اعتبار النصاب المزبور فی مطلق الحلف، لو لا دعوی انصرافه الی المالیات.

بل و قد یشکل استحباب التغلیظ مطلقا إذ غایه ما فی الباب ما ورد من حلف الأمیر (ع) الأخرس، و ما ورد فی یمین الاستظهار، و فی ثالث تغلیظه علی الیهود و النصاری استظهارا للمسلمین، و مثل هذه الاخبار لا تقتضی إطلاق الاستحباب إلا بتنقیح المناط، فان تمَّ فیمکن استفاده التفصیل من الجمع بینها و بین الصحیحه، و إلا

ص: 109

فلا بد من المصیر الی تفصیل آخر من التغلیظ فی المسلمین فی مالیاتهم بمقدار النصاب و استحباب التغلیظ فی غیرهم مطلقا فتأمل.

ثمَّ ان التغلیظ تاره بالقول و اخری بالمکان و الزمان، و یکفی للأول ما فی یمین الأخرس، و قوله: «احلفوا الظالم.» (1) و الثانی ما فی الروایه: «لا یحلف احد عند منبری إلی قوله- إلا تبوأ مقعده من النار» (2) و نظیره خبر آخر و فی ثالث:

«فعلیه لعنه الله» (3).

و لکن فی دلاله هذه علی استحباب التغلیظ بالمکان نظر، نعم هی داله علی مشروعیه التغلیظ مکانا کثبوت مشروعیته زمانا بقوله «و رجل حلف بعد العصر یمینا فاجره» (4).

و علیه فلا بد من استفاده الاستحباب فیهما من فحوی ما دل علی استحبابه قولا من قوله «احلفوا الظالم.» فتأمل.

(و) علی أی حال لو امتنع عن اجابه التغلیظ لم یجبر بل (یکفی) قوله: (و اللّه ما له قبلی کذا) کما أشرنا. و حینئذ لا مجال لإجراء حکم النکول علیه.

و توهم انه لو لم تجب الإجابه لما کان لاستحبابه علی الحاکم معنی، منظور فیه إذ یکفی فیه کون مقتضاه استحباب اجابته، بل من الممکن منع الملازمه بین الاستحبابین أیضا و لذا نقول بأنه لو حلف علی أن لا یجیب الی التغلیظ فالتمسه خصمه من الحاکم فأجابه لم تنحل یمینه.

بل یمکن دعوی عدم الانحلال حتی علی الملازمه بین الاستحبابین لو کان

ص: 110

لنفی اجابته رجحان دنیوی، لأن مرجعه حینئذ إلی مزاحمه مقتضی الوجوب مع مقتضی الاستحباب، و من المعلوم أن الأول أولی بالمراعاه، نعم لو لم یکن له رجحان دنیوی لا بد حینئذ من تقدیم دلیل الاستحباب فی الإجابه علی دلیل الیمین، لأنه من باب الدوران بین التخصیص و التخصص کما لا یخفی.

ص: 111

اذن فالأولی أن یقال فی وجه التفصیل بأحد وجهین: أحدهما دعوی انصراف إطلاقات الحلف من کل طائفه الی ما یتمکن من أعلی مراتب الإظهار، و هو من کل طائفه شی ء مخصوص، نظیر ما قیل فی انصراف أدله المسح بالید بباطنها، و مع ذلک تمسکوا بها فی المسح بظاهرها لغیر المتمکن فراجع، و ثانیهما دعوی منع مظهریه الإشاره من المتمکن من القول الذی هو أعلی مراتب الإظهار، إذ من المعلوم أن عدول المتمکن من الأعلی إلی الأدنی یوجب وهنا فی دلالته، و لذا تری الاکتفاء به عند وجود مانع من تلفظه، و فی الحقیقه تخرج الإشاره من مثل هذا المتمکن عن أصل الدلاله، لإیهامها إخفاء مقصوده.

و أما فی مورد کان له مانع عن إبراز مقصوده بقوله، فلا نسلم عدم الاکتفاء بالإشاره فی حلفه و إبراز سائر مقاصده. و لا یبعد دعوی انصراف کلمات الأصحاب أیضا عن هذه الصوره.

و علی ای حال لا إشکال فی صدق الحلف مع الإشاره المفهمه من أی شخص و بعد ذا یصیر مشمولا لإطلاقات الباب من دون فرق بین إشارته من وضع یده أو غیره، بل و یمکن التعدی منه الی کل مبرز حتی مثل شرب ماء غسل فیه اسمه تعالی علی ما ورد به النص السابق، و بمثله تستکشف انه لا مدخلیه لخصوص الإبراز بالإشاره فی حلفه.

و لعل طرحهم النص من جهه ظهوره فی التعیین خصوصا مع اشتماله علی التغلیظ غیر الواجب اجابته و الحکم بنکوله مع عدمها، هذا کله مع إمکان منع المبرزیه فی صرف الشرب علی قصد الحلف و إنشائه، و حینئذ ففی أصل الاکتفاء به لو لا النص مع اعتباره سندا کمال مجال، و الغرض ان اعتباره مع إعراض الأصحاب عن مثل هذه الطریقه فی غایه المنع و اللّه العالم.

ص: 112

ص: 113

و یشهد لما ذکرنا انه لو لا الإطلاق فی الروایه من هذه الجهات لما کان مجال للتعدی عن دخل کلما شک فی دخله، من مثل کونه فی مجلس الحکم و الدعوی مع کون المجلس معدا للقضاء أیضا، و لا أظن التزام أحد بمثل هذه التضییقات فی میزانیه الحلف، و ذلک شاهد عدم اعتنائهم بمثل هذه التشکیکات فی میزانیته من جهه إطلاق دلیله.

و علی ای حال لو لم یتمکن بتمکین منه فی محضر الحاکم فهل یجب علی الحاکم ذهابه إلی منزله لسماعه أم لا وجهان مبنیان علی ان وجوب الفصل علیه هل هو مطلق حتی من جهه تحصیل المیزان أو مقید بحصول شرائطه. و علی التحقیق من منع الإطلاق فی أدله الفصل المتکفله لمثل هذه الجهه لا وجه للمصیر الی وجوب ذهابه، مضافا الی منافاته لعظمه منصب القضاء.

و علی أی تقدیر هل یحزی إرسال وکیله فی سماعه منه فیه أیضا وجهان مبنیان علی ان تحصیل مثل هذه المقدمات من الوظائف الخاصه علی حسب الجعل الشرعی کنفس القضاء أم لیس من الوظائف المخصوصه بالقاضی بل شأن کل أحد تصدیها و ان کان المخاطب بها خصوص القاضی، فعلی الأول لا مجال لإثبات التوسعه بأدله الوکاله إطلاقا کانت أو سیره لما عرفت غیر مره من أن أدله الوکاله أنها إنما توسع ما کان شأنه التوسعه بعد الفراغ عن ثبوت هذه الشأنیه و مع الشک فیها لا یبقی لإثباتها مجال.

نعم بعد الفراغ عن شأنیه الصدور من کل أحد کان لأدله الوکاله شأنیه إثبات التوسعه و سلطنه المخاطب بها علی التوکیل، و حینئذ فلا بد أولا من إثبات الشأنیه المزبوره و إلا فلا قصور لأدله الوکاله و لو مثل بناء العقلاء لإثبات مشروعیه الوکاله و الاستنابه فی الأفعال القابله للتسبیب، و قصاری ما یتخیل من الطریق لإثباتها دعوی کون ذلک من شئون القضاه عرفا أو شئون قضاه الجور الثابته لقضاتنا بإطلاق المقبوله فإن تمَّ ذلک فهو و إلا فللنظر فیه مجال.

ص: 114

و لعل مثل هذا التشکیک دعی الجواهر علی الإشکال فی الحلف عند الوکیل و احتمل إیقاف الدعوی الی أن یتحقق لها المیزان، لا أن نظره فیه الی ظهور دلیل الاستحلاف فی المباشره مع صلاحیته للاستنابه فیه، إذ من المعلوم ان مثل هذا الظهور محکوم باقتضاء أدله الوکاله سلطنه المخاطب بعمل علی الاستنابه فیه بعنایه ان النائب هو المنوب عنه علی وجه یصدق أن الفعل صدر عنه عنایه و تنزیلا کما هو الشأن فی جمیع موارد تشریع النیابه التی توسع ببرکه دلیل النیابه دائره الموضوع.

ص: 115

یخفی ان مقتضی الجمع بین عبارتی المحقق المعترضه للتفصیل الأول و تصریحه بهذا الشرط هو الذی أجاد به فی الجواهر، من أن مراد المحقق و سائر الأصحاب اشتراط دعوی العلم فی ضمن دعوی الاشتغال الواقعی المتعلق بالغیر فی توجیه هذه الدعوی علیه، بخلاف الاشتغال المتوجه الی نفسه فإنه لا یشترط ذلک فیه و ان الیمین الفاصل للدعوی الاولی هو یمین نفی العلم، بخلاف الفاصل فی الثانیه فإنها الیمین علی نفی الواقع عن بت.

نعم فی صریح الریاض و المستند جعل یمین نفی العلم فاصلا للخصومه فی دعوی العلم علی المدعی علیه مع بقاء دعوی الاشتغال الواقعی بلا فصل، و لذا أورد بعضهم الإیراد علی تفصیل الأصحاب، بتوهم ان غرضهم فی شرطیه دعوی العلم أیضا ذلک و ان یمین نفی العلم عندهم أیضا یکون فاصلا لهذه الخصومه.

و لکن الإنصاف ان مثل هذا المعنی أجنبی عن کلمات المفصلین کما لا یخفی من جهه ان مقتضی الجمع بین الکلمات هو الذی أشرنا الیه، و لازمه عدم سماع الدعوی علی المیت بعد الیمین المزبوره من الوارث، بخلاف ما لو قیل بمقاله الریاض و المستند فان محل هذه الدعوی بعد باق. نعم بناء علی کون الیمین علی نفی العلم فاصلا للخصومه رأسا یبقی الکلام فی وجه اشتراط توجیه هذه الدعوی الی الوارث بتضمن دعوی العلم علیهم.

و لعله من جهه ما هو المعروف بینهم من لابدیه کون الدعوی ملزمه للخصم، و معنی إلزامه کون المدعی به شیئا علی عهده الخصم علی وجه کان للمدعی السلطنه علی إلزامه علی الخروج عن عهدته، و من المعلوم ان هذا المعنی فی الدعاوی المالیه علی نفس الخصم فی غایه الوضوح و اما فی دعوی اشتغال الغیر بالمال علی وجه لا یکون الخصم إلا ملزما إلزاما تکلیفیا واقعا من مال مورثه فلا یکاد یتحقق إلا فی ظرف

ص: 116

علمه إذ بدون علمه کانت ذمته بریئه بحیث لیس لصاحب المال إلزامه بأدائه فکیف یوجه الیه خصومته، مع أن مناط إلزامه علمه باشتغال ذمه مورثه.

و لا یخفی أن مرجع ذلک الی دخل العلم فی ملزمیه الدعوی الذی هو من تبعات تنجز التکلیف علیه فی هذه الصوره إذ بدونه تکون ذمته بریئه بالمره فلا یکون له حینئذ حق توجیه الخصومه إلیه لعدم سلطنته علی إلزام برئ الذمه بشی ء. و مثل هذا المعنی لا ینافی طریقیه علم الخصم بالنسبه إلی تکلیفه بتفریغ ذمه مورثه بلا موضوعیه فیه ابدا علی ما توهم.

هذا غایه التوجیه لوجه اشتراط دعوی العلم فی توجیه دعوی اشتغال ذمه المیت علی الوارث، و مرجعه الی کون دعوی علمهم متمم هذه الدعوی علیهم، و لازمه حینئذ کون یمین نفی العلم منهم فاصلا لهذه الخصومه، الذی لازمه قطع علقه المدعی عما فی ذمه المیت من حیث إضافته إلیهم الذی هو عین قطع علقته عن ترکه المیت، و لازمه بقاء دعواه علی المیت بلا ملزم، لأن نتیجه هذه الدعوی تنتهی إلی إثبات حق فی ترکته، المعلوم سقوطه بالیمین السابقه.

و حینئذ لا نعنی من فاصلیه الیمین المزبوره لأصل دعوی الاشتغال الواقعی حتی بالإضافه إلی المیت الا هذا. و حینئذ لا یقال: إن الحکم ممحض فی الفاصلیه للخصومه المتوجهه إلی شخص المدعی علیه لا غیره فیبقی توجیه دعوی الاشتغال علی المیت باقیا بحاله و لازمه رجوع نتیجه هذه المقاله الی ما اختاره فی الریاض و ان افترقا من حیث الاعتبار. لأنه یقال إن ما أفید انما یتم لو کان للدعوی الأخری مجال، و اما لو کان ملزمیتها بعین ملزمیه الدعوی الأخری فلا یبقی مجال للدعوی الأخری مع سقوط غیرها بفصلها المخصوص بها، نعم ما أفید انما یتم لو کان وجه ملزمیه احدی الدعویین غیر الوجه الأخر نظیر الدعوی علی ذی الید المقر لزید أو علی الحاکم أو الشاهد لتغریمهم و ما نحن فیه غیر أمثال هذه الفروع بتا کما بیناه.

ص: 117

و حیث اتضح ذلک یبقی الکلام فی الدلیل علی فاصلیه الیمین المزبوره بعد اقتضاء القاعده کون الیمین علی طبق المدعی به، من جهه الجزم بانصراف إطلاقات الیمین الی هذه الصوره، إذ لازمه کون فاصلیه الیمین المزبوره علی خلاف القاعده لعدم کونها علی طبق المدعی به کی ینفیه حق یصیر مثلها مشمولا للإطلاقات.

و لا یرد علیه بان الیمین بعد ما کان علی طبق الدعوی الضمنیه فیقتضی مثلها سقوط هذه الدعوی بمقتضی الإطلاقات و لازمه سقوط دعوی اشتغال ذمه المورث علی الوارث من جهه فقد شرطها من الملزمیه. لأنه یقال: بعد الالتزام بکفایه هذا المقدار من المطابقه للدعوی الضمنیه فی فاصلیتها لها علی القاعده نقول إن غایه ما یلزم منه عدم توجه الدعوی الأخری إلیه لعدم کونها ملزمه، و لکن ذلک لا ینافی بقاءها علی الملزمیه عند توجیهها الی المیت، لفرض عدم إسقاط الیمین السابق حق استحقاقه عن ترکه المیت.

و مرجع مثل هذه المقاله إلی مقاله الریاض أیضا و ان کانا مختلفین اعتبارا و هو خلاف المقصود، بل المقصود کونها فاصلا لأصل خصومه الاشتغال علی وجه تکون الیمین المزبوره ذاهبه بحق المدعی عن ترکه المیت، لا انه بعد باق علی استحقاقه غایه الأمر لا ملزم له فی دعواه علی الوارث.

و بعباره أخری: الغرض من فاصلیه الیمین و قاطعیتها فی هذه الدعوی قاطعیتها لجمیع مراتب دعواه علی الوارث لا بعض مراتبها، و مثله علی خلاف الإطلاقات جزما، و علیه فلا محیص إلا من الرجوع الی ما فی روایه بعض مشایخنا من قوله: «رجل مات و له ورثه فجاء رجل و ادعی علیه مالا و ان عنده رهنا. فکتب (ع): ان کان له علی المیت مال و لا بینه له علیه، فلیأخذ ماله بما فی یده و لیرد الباقی علی ورثته. و متی أقر بما عنده أخذ به و طولب بالبینه علی دعواه، و أوفی حقه بعد الیمین. و متی لم یقم البینه

ص: 118

و الورثه ینکرون، فله علیهم یمین علم، یحلفون باللّه ما یعلمون أن له علی میتهم حقا (1).

و لا یخفی أن هذه الروایه صریحه فی کون الورثه ینکرون دعوی اشتغال ذمه مورثهم، و لازمه ان نکول یمین نفی العلم فاصله لهذه الخصومه، لا خصومه أخری من دعوی العلم علی الوارث، مع بقاء دعوی اشتغال ذمه المیت بحالها بلا علم، نعم مقتضی إطلاق الروایه سماع دعوی اشتغال ذمه المیت علی الوارث بلا تضمینها لدعوی العلم علیهم، و لعل مثل هذا الإطلاق دعا مثل العلامه الکنی- أعلی اللّه مقامه- علی عدم اشتراطه تضمن دعوی العلم فی توجیه دعوی اشتغال ذمه المیت علی الوارث خلافا للمحقق و جماعه أخری.

و لکن التحقیق أن یقال: إن التضمین لدعوی العلم ان کان دخیلا فی ملزمیه دعوی الاشتغال علی الوارث و سماعها منه، فلا شبهه فی ان إطلاق الروایه لا یرفع مثل هذه الجهه، إذ الروایه إنما وردت فی مورد الفراغ عن صحه الدعوی و ملزمیتها من دون نظر منها الی نفی اعتبار الملزمیه فی صحه الدعوی.

و علیه فیمکن أن یکون مرجع نزاعهم إلی جهه أخری من کفایه ملزمیه الدعوی و سماعها بمجرد ترتب الأثر علیها عند قیام البینه علی طبق دعواه أو إقرار المقر علی طبقها أو ان المدار فی سماع مثل هذه الدعاوی کون المدعی به علی فرض تحققه واقعا ملزما للمنکر بشی ء وضعا أو تکلیفا فعلا.

و علی الأول فلا یحتاج الی تضمن دعوی العلم علی الوارث أصلا بل یؤخذ بإطلاق الروایه.

و هذا بخلاف الفرض الثانی فإنه لا مجال حینئذ للأخذ بإطلاق الروایه، لما

ص: 119

عرفت من عدم سوق الإطلاق لبیان صحه الدعوی، و انما هی متعرضه لحکمها فی فرض الفراغ عن صحه الدعوی و تحقق المخاصمه الصحیحه.

و حیث کان الأمر کذلک فأمکن أن یقال: إن مرجع توجه الدعوی الی شخص کونه طرف الخصومه من حیث ملزمیته بشی ء وضعا أم تکلیفا، و من المعلوم ان فی مثل المقام ما لم یکن الوارث عالما لا یکون هو ملزما بشی ء، و مجرد التکلیف الواقعی لا یوجب فی حقه إلزاما فعلیا علی وجه یکون للغیر مطالبه اقدامه بوظیفته، فکیف یکون مثل هذا الشخص طرف الخصومه، و لا ینافی ذلک سماع البینه فی استنقاذ حق المدعی من الترکه، إذ مثل هذه الجهه لا تقتضی کون الوارث فعلا طرف الدعوی و الخصومه اللتین هما من شؤون مطالبه الخصم بالتفریغ عما اشتغلت ذمته به وضعا أو تکلیفا، بل لا بد أن یکون طرف الدعوی فی اشتغال الذمه محضا، المیت محضا، و فی هذه الدعوی لا یتوجه الیمین إلی الورثه، و انما توجیهها إلیهم فی- الدعوی المتوجهه إلیهم، و فی هذه الدعوی لا مجال للتوجه إلیهم إلا بتضمینها دعوی العلم کی تصیر ملزمه تکلیفا، لو لا دعوی تعلق حق الدیان بالترکه، فان المدعی به حینئذ جهه وضع علی ما فی ید الورثه.

کما انه علی فرض بقاء ما یقابل الدین فی مال المیت و تعلق حقهم به کان مرجع الدعوی أیضا الی عدم کون ما فی ید الورثه من الترکه ملکا لهم، و هو أیضا نحو وضع فی المدعی به بلا احتیاج فیها الی دعوی العلم.

نعم لو قیل بأن الترکه تنتقل إلی الورثه بلا تعلق حق منهم فیها و ان الورثه مکلفون بأدائها کان لدعوی العلم وجه، و لکنه خلاف التحقیق بل لا أظن التزامه من أحد إذ الأصحاب بین القولین الأولین.

و حینئذ فالتحقیق ما ذهب الیه المحقق الکنی، لا ما افاده المحقق و جماعه،

ص: 120

و لا ما افاده الریاض و المستند من عدم توجه الدعوی الی الوارث إلا دعوی العلم و ان الیمین علی نفی العلم تکون فاصلا لهذه الخصومه دون خصومه اشتغال المیت.

و حیث اتضح ذلک فنقول: ان الروایه لما کانت علی خلاف القاعده فلا بد ان یقتصر علی مقدار دلالتها، و من المعلوم ان المنصرف فی مورد الروایه هو صوره جوابهم بلا ادری، و إلا فلو أجابوا بنفی اشتغال ذمه المیت عن درایه و علم، ففی الاکتفاء بیمین نفی علمهم باشتغال ذمه المیت إشکال، بل مقتضی إطلاقات لابدیه کون الیمین علی طبق تمام المدعی به هو یمین البت علی نفی الاشتغال واقعا، و شمول إطلاق الکلمات حتی لمثل هذه الصوره أیضا منظور فیه.

و أیضا ظاهر الروایه کون الدعوی دینا فی ذمته، بل هو صریح ذیلها فلا تشمل دعوی العین، بل یمکن فی دعوی العین أن یقال بأنها ملزمه علی الوارث بکون عهده العین علیه، فهی من جهه إثبات نحو من الوضع علی الوارث کدعوی اشتغال ذمه نفسه، و فی مثلها لا نحتاج فی صحه الدعوی علیه الی تضمنها للعلم أیضا إذ المدعی به ملزم للخصم علی جهه وضع علیه لا صرف تکلیف محض کی یکون نظیر الاولی، و فی مثل هذه یکون مقتضی الإطلاقات فتوی و نصا لزوم الیمین علی البت، و بعد ذلک لا مجال لتوهم تنقیح المناط بین دعوی الدین و دعوی العین کما هو ظاهر.

و حینئذ فالمیزان فی مثل هذه الدعوی لیس إلا الیمین علی ملکیه العین واقعا لهم، و لو من جهه قیام الید مقام العلم فی جواز الحلف، إما من جهه کونه علی القاعده، أولا أقل من استفادته من روایه حفص بن غیاث المشتمله علی قوله (ع): «ثمَّ تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه» (1).

و أیضا ظاهر الروایه کون المدعی به من الاشتغال متوجها الی الغیر، و ان

ص: 121

المدعی علیه مورد تکلیف محض علی وجه لا یکون مثله طرف الخصومه إلا فی ظرف علمه به، و لا تشمل الروایه صوره کون المدعی علیه مورد ثبوت وضع راجع فی النهایه إلیه من ثبوت حق أو ضمان أو غیرهما، و لذا قلنا بعدم شمول الروایه دعوی العین الراجعه عهدتها علیهم.

و حینئذ فلا یتعدی عن مورد الروایه إلی جمله من الفروع المعنونه فی الجواهر التی هی مورد تشکیک الأصحاب من کونها من باب الدعوی علی فعل الغیر، کی یکتفی بیمین نفی العلم أو الی أمر راجع إلیه کی یحتاج الی الیمین البتی، و ذلک أیضا علی فرض التعدی عن مورد الروایه فی خصوص الوارث و المورث الی مطلق الغیر، و إلا فالأمر أشکل.

و لعمری أن مثل هذه التشکیکات منهم یکشف کشفا تاما عن أن فاصلیه یمین نفی العلم علی خلاف القاعده، و ان تمام نظرهم فیها إلی التعدی عن مورد النص الی غیره، و لکن صاحب الجواهر حیث یری فاصلیتها من المجیب بلا أدری علی القاعده التزم فی جمیع الفروع المزبوره بالاکتفاء بها، بل هو لم یکن مقیدا بکون الدعوی متوجهه إلی الغیر ابدا، و لذا طوی الکلام عن هذه التشکیکات و التزم بما أفاد من الاکتفاء بها مطلقا، و لکن التحقیق خلافه علی ما عرفت شرحه فی المقام، و فی ذیل الجواب بلا أدری فی دعوی اشتغال ذمه نفسه، بما لا مزید علیه فراجع.

ثمَّ لا یخفی أن سقوط دعوی المدعی و عدم سماع بینته بعد الحکم بنفی الاشتغال بواسطه میزانیه هذه الیمین، غیر مبنی علی شمول إطلاقات ذاهبیه الیمین بحقه لمثل هذه الیمین، کی یبقی مجال انصراف إطلاقاتها عن مثله جزما، بل یکفی فی نفی سماع الدعوی بعدها أدله فصل الخصومه بالحکم من مثل إطلاقات حرمه الرد

ص: 122

و ان سماع الدعوی بعدم و تجدید إقامه البینه علی الملکیه نحو رد لحکمه، و حینئذ فلا مجال للتشبث فی بقاء المدعی علی دعواه باشتغال ذمه المیت و سلطنته علیه بعد الیمین المزبوره، و لازمه عدم فاصلیه الیمین إلا حق دعوی العلم علیهم، کما هو مفاد کلام الریاض و المستند فی وجه.

نعم ما کان مبتنیا علی شمول إطلاقات ذاهبیه الیمین بحقه لمثل هذه الیمین هو صوره عدم صدور الحکم عن حاکم بعد، بناء علی التحقیق من شمول الإطلاقات لمثل هذه الصوره خلافا للجواهر و هو غیر مرتبط بالمدعی کما لا یخفی.

و من العجب حینئذ ما عن الجواهر حیث انه مع حمله اخبار ذاهبیه الیمین بالحق علی ما بعد الحکم التزم فی المقام بسماع البینه من المدعی بعد الیمین، نظرا الی منع شمول أخبار المسقطیه لمثل المقام، إذ لنا ان نقول انه علی فرض تسلیم عدم شمول مثل هذه الإطلاقات للمقام لا بأس بالأخذ بإطلاقات حرمه رد الحکم المنشأ لانتزاع فاصلیته فی نفی سماع البینه من دون احتیاج إلی سائر الإطلاقات، نعم لو بدل سماع البینه بجواز التقاص مع علم المدعی بحقیته لکان أمتن، إذ مثل هذا الأثر لا ینفی بأدله حرمه الرد الذی هو حکم طریقی مختص بالجاهل و انما نفیه موقوف علی شمول إطلاقات ذاهبیه الیمین بحقه لمثله من جهه ظهورها فی موضوعیه الیمین من هذه الجهه الشامله للقاطع بحقیته أیضا کما لا یخفی.

ثمَّ ان ظاهر بعض الکلمات التزام الأصحاب بجواز رد الورثه المنکرین لدعوی اشتغال ذمه مورثهم الیمین الی المدعی، و حینئذ فقد یجی ء الکلام فی أن الیمین المتوجهه الی المدعی برد المنکر هو الیمین علی البت علی الاشتغال واقعا أم مجرد الیمین علی علم الوارث کی بمقتضی السیاق یستفاد أیضا میزانیه مثل هذه الیمین للحکم علی أصل الاشتغال کمیزانیه یمین الورثه علی نفی العلم للحکم علی عدم الاشتغال واقعا، فیه وجهان مبنیان علی شمول إطلاقات الرد لمثل ما کان

ص: 123

علی المنکر و ان کان الذی یتأتی من المدعی أزید من ذلک، أو انها ناظره إلی مجرد رد الیمین الذی هو میزان الفصل، لا شخص ما هو متوجه الی المنکر لعدم علمه، و لازمه عدم شمول الإطلاقات لیمین المدعی علی العلم فلا یکون المیزان منه إلا الیمین علی البت، لا یبعد ترجیح الأخیر و منع الإطلاق و بعد نظره الی الخصوصیه فتدبر.

نعم بناء علی فرض النظر إلی الخصوصیه أیضا أمکن دعوی کون مثل یمینه علی العلم أیضا فاصله لخصومه دعوی الاشتغال علی المیت، إذ محط أصل الدعوی هو ذلک و ان تضمنها لدعوی العلم انما هو شرط ملزمیه الدعوی المزبوره علی الخصم لا ان محط أصل الدعوی هو ذلک کما توهمه الریاض.

و حینئذ فقضیه أخبار الرد هی کون الیمین المردوده بأی نحو کان فاصله لهذه الخصومه، و علیه فالتشکیک فی الاکتفاء بمثل هذه الیمین فی فصل الخصومه لدعوی الاشتغال انما هو ناش عن التشکیک فی اقتضاء اخبار الرد ذلک، و إلا فبعد الشمول لا مجال للتشکیک فی میزانیتها لفصل هذه الخصومه کما لا یخفی.

«فرع» تعرض له فی الجواهر فی ذیل المسأله، لا بأس بالتعرض له تبعا، و هو:

انه إذا ادعی علی المملوک بجهه راجعه إلی مولاه کاسترقاقه بجنایه أو بمال فی یده من قبل مولاه، فلا إشکال فی أن الخصومه متوجهه إلی المولی، إذ هو الملزم فی هذه الخساره، بل و احکام المدعی علیه متوجهه إلیه من نفوذ إقراره و إنکاره و ترتیب أحکام المنکر من الیمین وردها علیه، کیف و إقرار العبد غیر مسموع فی هذه الخصومه لعدم نفوذ إقراره علی مولاه و لا تکون یمینه أیضا فاصله للخصومه لانصراف أدلتها إلی مورد توجه الدعوی الملزمه الیه.

نعم لو کانت الدعوی متوجهه إلی جهه راجعه الی العبد کإتلافه الموجب لضمانه التابع له بعد العتق کان هو الغریم و طرفا لهذه الخصومه لعین ما ذکرناه من

ص: 124

الوجوه فی الفرض السابق الجاری عکسها فی المقام، و ان کان جهه المدعی به راجعه إلیهما کدعوی القصاص فالغریم کلاهما بمعنی انه لا یثمر إقرار أحدهما، و اما فی الاکتفاء بیمین أحدهما لنفی الحق أو الاحتیاج الی یمینهما أو لا یجزی یمینهما معا لعدم صدق صدورها عن المنکر الذی یسمع إقراره بعد دعوی انصراف دلیل المنکر الی من یسمع إقراره، وجوه.

الأقوی الأول، لإطلاق مسقطیه یمین المدعی علیه لحقه و ذلک أیضا لو لا انصرافه الی ذاهبیتها بالحق المتوجه الی الحالف، و إلا فلا بد من یمینهما معا، و علی أی حال لا وجه للاحتمال الأخیر، کما انه لا مجال للاکتفاء بواحد منهما، إذ رد کل منهما بمنزله إسقاط حقه، و مثل هذه الیمین لا تثبت الحق إلا علی غیر الراد، نعم لو رد کلاهما لا بأس بالاکتفاء به لشمول الإطلاق لمثله.

و للتأمل فی المسأله بعد مجال، و لم أر فی کلماتهم تحریر هذه الجهات و الله العالم.

(و لو ادعی المنکر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعیا) لأن دعواه متضمنه للإقرار بالاشتغال السابق فیدعی بعده شیئا یکون فی دعواه مدعیا لما یقتضی الأصل خلافه، و لا یکون مثل هذه الدعوی منافیه لمفاد الفصل السابق إذا کان مفاد الفصل مجرد الاشتغال سابقا علی طبق البینه القائمه علیه، نعم لو قامت البینه علی الاشتغال الفعلی و لو کان ذلک من جهه الاستصحاب و قلنا بجواز الشهاده علی طبق استصحابه للملکیه الواقعیه، أشکل سماعه بعد الحکم لکونه منافیا لفصل الخصومه، نعم لا بأس به قبله.

و لا یخفی أن ذلک أیضا علی فرض عدم إنکاره فی السابقه علی وجه ینافی مثل هذه الدعوی و إلا فلا مجال لسماع دعواه الرد عند هذا الحاکم، بل للحاکم حینئذ الحکم بالاشتغال الفعلی من جهه البینه السابقه المتضمنه لمثل هذا الإقرار بعدم الوفاء علی فرض الاشتغال کما لا یخفی.

ص: 125

ص: 126

المردوده إلی المقذوف.

کما ان الظاهر من الروایه الأولی أیضا استحلاف المقذوف للقاذف و ان الیمین المنفی یمین المثبت للقذف، بناء علی ظهور قوله: و لم یکن له بینه، فی کونه من کلام الراوی لا المقول لقول الرجل فتأمل.

و علی أی حال لا اشکال ظاهرا فی إطلاق نفی الیمین فی الحد لکل یمین مثبته للحد أو مسقطه، و اختصاص مورد الاخبار بالمسقطه لا یوجب تقییدها، خصوصا لو کان المراد من صاحب الحد من له الحد علی قراءه المعلوم، فان یمینه تکون مثبته.

و أیضا الظاهر من الروایات نفی الیمین فی دعوی أصل القذف مع الشک فی أصل صدوره فی حق من هو محصن جزما، أو باعتراف القاذف، و اما صوره الجزم بصدور القذف مع دعوی القاذف عدم کون المقذوف محصنا فهو أجنبی عن مورد الاخبار، إلا علی احتمال کون قوله: «و لم تکن له بینه» مقولا لقول القائل الذی یرویه الراوی. و لکنه خلاف ظاهر سوق الروایه.

و علی ای حال فمقتضی القاعده فی هذه الصوره إقامه الحد علیه عند عدم إقامه البینه علی الزنا، لو قلنا بجریان الأصل فی طرف المقذوف و إثبات کونه محصنا، کما هو الظاهر من إن طلاق کلماتهم فی حد القذف، من ان القاذف یحد ما لم یقم بینه علی فجور المقذوف، و لعله من جهه إحراز موضوع رمی المحصن بالأصل و الوجدان.

نعم لو قلنا بان القذف عباره عن عنوان الافتراء کما هو الظاهر من الروایه الأخیره فبالأصل لا یثبت عنوان القذف المأخوذ فیه حیثیه الافتراء، و علیه ففی إجراء الحد علیه بمجرد صدور القول منه اشکال، لو لا دعوی حجیه ظهور حاله أو حسن ظاهره حتی فی هذه الجهه و إثبات ذلک أیضا فی غایه الصعوبه، إذ غایه الأمر طریقیه

ص: 127

حسن الظاهر إلی العداله لا مثل هذه الجهه کما لا یخفی فتأمل.

و علیه فإطلاق کلمات الأصحاب خصوصا المحقق فی شرائعه فی باب حد القذف من انه یحد القاذف مع عدم البینه علی الزنا منظور فیه، لو لا بلوغه الی حد الإجماع.

ثمَّ انه لا قصور فی شمول الاخبار للحدود التی کانت حقا للّه تعالی محضا، بل صاحب الحق فی مثله هو اللّه تعالی الذی کان فی مقام کتم السر، و امره بدرء الحدود بالشبهه، فلیس لأحد المخاصمه فیه لعدم حق لأحد غیره تعالی فیها کی یکون له سلطان علی الدعوی. کما انه بناء علیه لا مجال لتوجیه الیمین علی المنکر، إذ لا اعتبار له فی غیر مورد الخصومه من صاحب الحق.

و هذا بخلاف البینه فإن إطلاق دلیل حجیتها متبع فی کل مقام و بعده تترتب آثار مؤداها، من حد أو غیره.

(و لا) یمین أیضا (مع عدم العلم) بلا اشکال، و عمده الوجه فیه الأخبار (1) المستفیضه المشتمله تاره علی قوله: «لا یحلف الرجل إلا علی علمه»، و اخری:

«لا یستحلف الرجل إلا علی علمه»، و حینئذ فمع الشک فی المحلوف به لا یجوز الحلف و انما الکلام فی جوازه فی صوره قیام اماره علیه، من ید أو غیرها، و علی فرض الجواز هنا هل الاستصحاب یقوم مقامه فی هذا الحکم أم لا، قد تقدم شرح ذلک مستقصی فراجع.

(و) أیضا (لا) یحلف (لیثبت مالا لغیره) و ان تعلق به حقه المتقوم بثبوت مال للغیر، و الوجه فیه انصراف اخبار الیمین عن مثله، فإنها متکفله لإثبات طریقیه الیمین علی إثبات حق له، أو نفی حق عنه، و من جهه ذلک نقول بأنه لیس للغریم المتعلق حقه بترکه المیت أن یحلف علی إثبات مال للمیت، کی به یصیر متعلقا لحقه.

ص: 128

نعم لو لم یکن تعلق حقه بالمال منوطا بثبوت مال لغیره کحق الرهانه غیر المتقوم بالمال المتعلق بالمدیون، فلا مانع من الحلف لإثباته عند توجه الیمین الی المرتهن، لعدم قصور فی أدله الیمین فی إثبات کل حق، نعم فی هذا الفرض لو کان دعوی المرتهن بدوا متوجهه إلی إثبات العین المرهونه للمدین الراهن مثلا، لا مجال للیمین فی هذه الدعوی الراجعه إلی إثبات مال الغیر، و اما لو کانت الدعوی متوجهه إلی تعلق حق الرهانه بهذا المال بلا تعرض للمالک، فلا بأس بیمینه، و هذا بخلاف مثل حق الغریم المتعلق بترکه المیت و أمثاله المتقوم بمال شخص خاص فان الیمین لا تثبت مثل هذا الحق سواء کانت الدعوی بدوا متوجهه إلی إثبات ملکیه العین للمیت، أو متوجهه إلی تعلق حقه بهذا المال بلا تسمیه صاحب المال، إذ من المعلوم ان موضوع الحق بعد ما کان ترکه المیت فما لم تثبت الترکه لا یبقی موضوع لحقه کی تثبته الیمین، إذ لیس شأن الیمین إلا إثبات المحلوف به فی ظرف الفراغ عن إحراز موضوعه کما لا یخفی و حینئذ فما فی الجواهر من احتمال التفرقه بین هذین الفرضین منظور فیه.

ص: 129

ان ذلک لیس من جهه سماع الیمین من المدعی کی یستلزم تخصیص أدله الوظائف بل عمده الوجه أن قول المدعی فی هذه المقامات بعد ما کان فی نفسه حجه فصارت دعواه مقرونه بالحجه، نظیر دعوی ذی الید، و بواسطته یصدق فی حقه انه لو ترک غیره ترک و حجته، فیتوجه علیه حینئذ وظیفه المنکر و لا ینافی ذلک إطلاقهم الدعوی علیه، إذ هو کإطلاق دعوی ذی الید مبنی علی التسامح فی التعبیر.

نعم یبقی الکلام فی وجه سماع قولهم بعد الجزم بعدم کونها بمجموعها تحت کبری واحده بل هنا کبریات متعدده، منها: کبری المدعی بلا معارض. و منها: کبری سماع قول ذی الید. و منها: کبری سماع قول الأمین فی ما ثبت فیه أمانته، و منها:

کبری من ملک فی ما هو راجع الی تحت سلطنته. و منها: دعوی ما لا یعلم الا من قبله، و علیه ینبغی حینئذ التکلم فی وجه هذه الکبریات.

فنقول: اما کبری سماع الدعوی بلا معارض علی وجه یترتب الأثر علی قوله و لو لم تکن یده علیه، فالظاهر ان المقدار المسلم منها انما هو فی المالیات و ما یتعلق بها، و اما مثل الطهاره و النجاسه و الهلال و غیر ذلک فهی خارجه عن مورد القاعده بل ربما لا یصدق المدعی فی کثیر من هذه الموارد.

و یمکن ان یقال: إن الدعوی لما کانت عباره عن الاخبار بما یلزم به غیره فیصدق فی کل مورد کان متضمنا لهذه الجهه و فی مالا یتضمن هذه الجهه لا یصدق لأنه خبر واحد لا یتبع فی الموضوعات و لعل عمده الوجه السیره القطعیه علی طبقه فی الجمله.

و ربما یتمسک بروایه الکیس المعروفه (1) و سیأتی وجه دلالتها و الاشکال

ص: 130

فیها عند التعرض لها فی محله.

و یؤیده ما دل علی قبول قول المدعی مع العلامه فی اللقطه، و ما دل علی قبول مدعی الفقر فی کونه مستحق الزکاه، و ما دل علی قبول دعوی ملکیه صید علیه اثر من قبله، فراجع باب الصید و الذباحه.

و قد یتشبث فیه أیضا بأصاله صحه الأقوال و الافعال، و لکن لا یخفی ما فیه من عدم قیام دلیل یفی بعمومه لمحل الکلام من قبول قول کل مدع بلا معارض و لو لم یکن مسلما، غایه الأمر تسلم الدلیل بالنسبه إلی اعمال المسلمین کالسیره المدعاه فیها.

و اما مثل قوله: «ضع أمر أخیک علی أحسنه» فهو بموضوعه و ان کان شاملا للأقوال و لکن فی دلالته علی لزوم تصدیقه تعبدا نظر واضح، کیف و یلزم قبول قول کل أحد فی کل أمر و لو فی مثل الطهاره و الهلال و أمثالهما و هو کما تری.

و بالجمله لا وجه له إلا السیره علی الحجیه. و لعلها مدرک نفی الخلاف المحکی عن الریاض و الجواهر و إشعار کلام المجمع علیه.

و حینئذ فیمکن أن یقال: ان القدر المتیقن من السیره هو السماع فی المالیات و کل ما یکون ربطا بین الاثنین من الزوجیه و غیرها و لو لو یکن فی ید المدعی له ما لم یکن مورد ابتلاء لغیره فعلا و إن جاز ان یصیر محل ابتلائه کشرائه منه بدعوی المالکیه أو الوکاله و صوره عدم کون المال فی ید شخص یکون مخاطبا بإیصاله إلی مالکه.

و لذا تری فی موارد اللقطه عدم اکتفائهم فی وجوب الأداء بصرف دعوی شخص لملکیه المال له. بل یطالبون منه البینه أو العلامه، نعم ربما یستفاد من بعض اخبارها تخییر ذی الید فی الإعطاء و عدمه.

و لکن ذلک غیر مرتبط بمرحله تصدیق الدعوی بلا معارض، إذ لازمه وجوب

ص: 131

أدائه له فلا بد أن یکون حکما تعبدیا مختصا بمورده. و لعله من هذه الجهه أفاد فی الجواهر بعدم سماع الدعوی فی مثل هذه الصوره ثمَّ بعد اللتیا و التی لا یثمر مثل هذه الکبری فی مقامنا شیئا. إذ مثله لا یکون میزان القضاء الفصلی و لا میزان تمییز المدعی عن المنکر لأن حجیته مغیاه بعدم خصومه احد معه، فمع تحقق الخصومه لا یبقی موضوع لهذه الکبری کما لا یخفی.

و اما کبری دعوی ذی الید فبالنسبه إلی جهه تناسب الاختصاص بما فی یده من ملکیه أو إجاره أو أمانه، فلا شبهه فی سماعه حتی فی مقام تشخیص المدعی من المنکر لا فی مقام الفصل علی وجه یکون مثله من احد الموازین، و عمده الوجه فیه لیس أیضا من جهه صرف حجیه قوله بل من جهه أماریه الید لا علی مراتب الاختصاص به و نفیه عن غیره ما لم یلغ اعتبارها بإقراره فبمقدار ینافیها إقراره ترفع الید عن ظهورها فی الاختصاص به فینفیه عن غیره و یؤخذ ببقیه المراتب.

و یدل علیه فی الجمله أیضا خبر الکیس المعروف بالتقریب الذی سیتضح حاله فی محله ان شاء اللّه تعالی و اما فی غیر مثل هذه الاختصاصات کالطهاره و النجاسه و التذکیه و أمثالها ففی السماع منه بدون إحراز کون معاملته معه معامله المذکی و الطاهر و النجس اشکال، و لقد أجاد فی الجواهر فی تصریحه بهذه الجهه فی الاخبار بالتذکیه و ربما یدل علیه النص فی ذاک الباب، نعم لو تمت السیره علی الإطلاق أمکن تخصیص باب التذکیه بخصوص النص المزبور، و اما فی غیره حتی مثل الطهاره و النجاسه فیؤخذ به مطلقا و علیه فللتأمل فی قیام مثل هذه السیره علی الإطلاق مجال.

و اما کبری قبول قول الأمین فی الجهه الراجعه إلی أمانته، فتدل علیه جمله من النصوص من قوله (ع): «لا یضمن القصار إلا ما جنت یداه و ان اتهمته أحلفته» و فی أخری: «فإن اتهمته فاستحلفه و ان لم تتهمه فلیس علیه شی ء» و فی کثیر

ص: 132

من الاخبار: «لا یضمن الأمین مع عدم الاتهام» مضافا الی ما فی جمله من الکلمات أیضا من دعوی الإجماع علیه. بل و ظاهر تعلیلهم بمثل هذه الکبری فی بعض المقامات یقتضی مفروغیه مثلها و ان قول الأمین یسمع فیها فوض الیه و کان أمینا فیه.

و لا یخفی أن الغرض من التفصیل بین صوره الاتهام و عدمه فی الاحتیاج الی الحلف و عدمه لیس ما یتوهم من قبول قوله بلا میزان فی غیر مورد التهمه حتی فی مقام الفصل. بل المراد انه مع الجزم بعدم الخیانه لا یکون مجال للدعوی علیه لعدم ملزمیتها فی حقه من جهه حکم الشارع بعدم ضمانه و انما الدعوی تسمع فی صوره الاتهام ففی هذه الصوره کان قوله متبعا و مشخصا لمنکریته و سببا لتقدیم قوله بیمینه.

و علی أی حال نقول: إن القدر المستفاد من اخبار المزبوره قبول قوله فی صوره کون الدعوی متوجهه الیه، و أما فی صوره توجیهها الی غیره ففی سماعها اشکال و لعل هذه الجهه منشأ تفرقه المحقق، بین ما لو و کله فی قبض دینه من الغریم فأقر الوکیل بالقبض و صدقه الغریم و أنکره الموکل، و بین ما لو أمره ببیع السلعه و تسلیمها و قبض ثمنها فتلف الثمن من غیر تفریط فأقر الوکیل بالقبض و صدقه المشتری و أنکره الموکل حیث قال بان القول فی الفرع الأول قول الموکل، و فی الثانی قول الوکیل، و ان تردد فیه فی ذیل کلامه.

و لقد أجاد فی الجواهر فی وجه التفرقه بأن الدعوی فی الأول متوجهه الی غیر الوکیل فلا یسمع قوله و فی الثانیه إلی الوکیل فیسمع قول الوکیل و یمکن أن یکون وجه تردید المحقق أیضا هو التردید فی الاختلاف من حیث توجیه الدعوی لا فی السماع مع الجزم بتوجیهها فیهما الی الوکیل فتأمل.

و أما کبری «من ملک شیئا ملک الإقرار به» فبعد الجزم بان مدرکها لیس قاعده إقرار العقلاء غیر الجاریه فی الصغیر حتی بالنسبه الی ما کان تحت سلطنته و غیر النافذ

ص: 133

فی أزید من ضرره علی نفسه بلا إثبات شی ء علی الغیر و لا له و لا لنفسه مع أن مدلول تلک الکبری أعم منها من هذه الجهات.

نقول: إنه من جهه الاختلاف فی کثیر من صغریاتها یمکن دعوی الجزم بعدم کونها بهذا المعنی العام، معقد إجماع أو مضمون نص معتبر و لذا أمکن منع کون هذه القاعده کسائر القواعد المنصوصه.

بل هی نظیر قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و قاعده کلما صح بیعه صح رهنه، و قاعده کلما صحت إجارته صحت إعارته، من القواعد الاصطیادیه من مدارک مختلفه وارده فی مقامات خاصه، کما ورد النص فی العبد المأذون فی التجاره المشتمل علی لفظ الإقرار و نفوذه فی حق مولاه و علیه، و نفوذ إقرار الوکیل و الأمین فی الجهه الراجعه إلی أمانته.

و حینئذ ففی کل مورد من الصغریات الخاصه الاتفاقیه یؤخذ بها و فی غیرها لا بد من ملاحظه قاعده أخری تقتضیه و إلا فبدونها لا مجال للمصیر الی الحکم بمضمون مثل هذه القاعده لعدم الوقوف علی مدرک صحیح لها. و توهم دعوی قیام السیره علی سماع قول شخص فی ما یرجع زمام أمره إلیه عین الدعوی بقیام السیره علی مضمون القاعده بعمومها و دعوی مثله عهدتها علی مدعیها، و إلا فللنظر فیه مجال و اللّه العالم.

و أما کبری «ما لا یعلم إلا من قبله» فیمکن ان یستند فیها الی ما ورد فی بعض الاخبار «بان العده و الحیض الی النساء فاذا ادعت صدقت» و حکی فی قضاء الکنی أیضا ان فی بعض هذه الاخبار التعلیل بأنه یتعذر علیها الاشهاد و لعله محط نظر القوم فی تعلیلهم سماع الدعوی فی أمثال المورد، بتعذر إقامه الشهاده بل و تعدیهم من مورد النص الی غیره مما کان کذلک فی التعذر المزبور. و لا ینافی ذلک عدم سماع عدم

ص: 134

قصد الإنشاء من المنشئ.

إذ مثل هذه الدعوی علی خلاف ظاهر کلامه و معلوم أن مثل هذه الدعوی نظیر أصاله الصحه لا تصلح للحجیه فی قبال حجه أقوی علی خلافه من مثل البینه و الظاهر و أمثال ذلک. و من هنا ظهر وجه تشکیکهم فی سماع قول من یدعی الإنبات بعلاج عند سبیه نظرا الی عدم معارضه قوله مع إطلاق ما دل علی أن الإنبات اماره البلوغ المعلوم شمول مثله لما یحتمل العلاج فیه أیضا. کیف و إلا یلزم تنزیله علی الموارد النادره.

نعم من صغریات القاعده تصدیق المالک فی جهات زکاته من أدائه و عدم تفریطه، بل و یمکن دعوی شمول إطلاق دلیل سماع دعوی المالک حتی فی نقصه بغیر تفریط عما خرص، و لذا قلنا فی باب الزکاه بأن قاعده الخرص لیس بأزید من رفع کلفه التقدیر بعد التصفیه، و ان الخرص طریق تعبدی الیه و لم یعارض مع قوله فی نقصه بلا تفریط و لا یوجب تضمینه أیضا بهذا المقدار کما فی الجواهر، و علیک بالمراجعه إلی هذا الباب.

و منها: دعوی الفقیر فی فقره کما تفصح عنه قصه الحسن و الحسین علیهما السلام المرویه فی باب الزکاه فراجع. و منها: انه لو مات و ظهر فی دفتره دین علی غیره.

فلا اشکال بمقتضی القواعد فی أن للورثه حق الدعوی علی الغریم فإن أنکر فللحاکم إلزامه علی جوابه و حلفه علی ما تقدم من أن للحاکم مثل هذین الإلزامین بل و فی خبر عبد الرحمن التصریح بالأخیر، و حینئذ فیمکن دعوی سلطنه الحاکم علی عقوبته مع امتناعه من حبس أو غیره مما یری المصلحه فی الوصول الی ما إلزامه علیه لأن ذلک کله من شؤون الحکام عرفا و لا أقل من کونها من شؤون حکام الجور الثابته لقضاتنا بإطلاق المقبوله.

و حینئذ فما عن المحقق من أن السجن عقوبه لم تثبت علیه منظور فیه. و توهم

ص: 135

حمل کلام المحقق علی صوره عدم الوارث و لا الوصی فلا تسمع دعوی الأجنبی حینئذ کی یلزم بالجواب و الحلف، مدفوع بمنع انحصار المدعی فیهما، بل من الممکن کون المورد من صغریات الدعاوی الحسبیه، خصوصا مثل دعوی الفقیه فی محل الفرض الراجع الی مال الامام علیه السلام، بل ربما ینتهی الأمر فی الدعاوی الحسبیه إلی عدول المؤمنین، و ضابطه هو أن کل مورد یجب حفظ مال یکون فی معرض التلف علی وجه علم من الشارع عدم رضاه بترکه و احتمل کونه بنظر شخص خاص فإنه حینئذ یکون الفقیه متعینا فی تحریر الخصومه و علی فرض عدمه تنتهی النوبه إلی غیره من العدول و حینئذ فیمکن إثبات هذا المقدار من الولایه لهم علی وجه تصیر دعواهم ملزمه لجهه راجعه إلیهم نظیر سماع دعوی الوکیل و الولی فی ما هو ولی فی حفظه کما لا یخفی.

ثمَّ انه لو کان علی هذا المیت دین و کان له وارث، فعن المحقق فی شرائعه أن للوارث المخاصمه علی ما یدعیه لمورثه، سواء فی الدین المستوعب أو فی غیره بالنسبه إلی مقدار دینه. و علله بأنه قائم مقام مورثه فی الحلف دون الغریم، و ان کان متعلق حقه و لکن، لا یخفی انه بناء علی المختار من بقاء الترکه علی حکم مال المیت لا وجه لتوجیه الحلف إلیه لأنه حلف علی إثبات مال الغیر، و مجرد قیامه مقام المیت فی انتقال المال إلیه فی غیر المقام لا یقتضی قیامه مقامه مطلقا حتی فی الحلف، إذ لیس فی البین عموم تنزیل یستظهر ذلک منه، نعم لا بأس بصحه دعواه و سماعها لاکتفاء العقلاء بهذا المقدار من الإضافه، و لو بنحو ملک أن یملک، و لکن اخبار الحلف من ذی الحق منصرفه عنه جزما کما انه لا بأس بسماع دعوی الغریم علی ما هو متعلق حقه کدعواه فی سائر حقوقه و لهما إحلاف غریم المیت و لیس لهما الحلف کما أشرنا، خلافا للمحقق المفصل بین الوارث و الدیان و حینئذ فلو حلف الغریم لکل واحد منهما برضاهما فهو و إلا فلا یکفی الحلف لأحدهما فی إسقاط حق غیره.

ص: 136

ثمَّ لو بنینا علی حلف الوارث الیمین المردوده فحلف و أخذ المال ففی تعلق حق الدیان به وجه، لعدم ذهاب یمین الغریم بمال المیت حقیقه کی لا یبقی مجال تعلق حق الدیان به بحلف الوارث بالیمین المردوده بل المراد من ذهاب الحق ذهابه ببعض الآثار الراجعه إلی الحالف، و حینئذ فما استنقذه الوارث کان ما لا متعلقا لحق الدیان فیجب علی الوارث أداء حقهم، و لو من جهه إقراره بتعلق حقهم بترکه المیت لا من جهه حلفه غیر الصالح لإثبات حقهم.

ص: 137

المشهور إلیهم حین الموت فیدور الأمر بین أن یکون المراد البعدیه الزمانیه بالنسبه إلی استقرار الملک کی بها ترفع الید عن إطلاق ما دل علی انتقال المال إلیهم مستقرا أو المراد البعدیه الرتبیه بالنسبه إلی تسهیم السهام کما أفاده فی الجواهر من دون نظر فیها إلی کیفیه الانتقال أو المراد البعدیه الرتبیه فی أصل الانتقال.

أقول: مقتضی التحقیق أن یقال: إن مثل الوصیه و الإرث بعد ما کان بینهما المضاده من حیث التأثیر فلا جرم تقدم الوصیه و الدین فی التأثیر یوجب منع الإرث عن تأثیره و حینئذ فیقع الإرث فی تأثیره فی رتبه لاحقه و لازمه حینئذ عدم تأثیر الإرث إلا فی رتبه فارغه عن المزاحم اما لزیادته عن مقدارهما أو لوفائهما من الخارج.

و علیه فلو لا شبهه أخری کما سیأتی بیانها مع فسادها فی ذیل الکلام، کان مقتضی القاعده المصیر الی المعنی الأخیر لظهور الآیه و الروایه فی ترتیب أصل الانتقال، لا تسهیم السهام و لا استقراره بل و لو لا الإجماع السابق أیضا، أمکن حمل البعدیه علی هذا المعنی بلا ظهور فی الزمانیه فضلا عن وجود الظهور المعین للحمل علی ما ذکر بعد عدم إراده الزمانیه منه جزما و لازم ذلک تقدیم الدین کالوصیه علی الإرث فی التأثیر فی الانتقال. و حیث ان اعتبار الدین علی المیت فرع اعتبار مال قابل لوفاء ذمته منه بحیث لولاه لما اعتبر العقلاء له ذمه فلا بد من اعتبار مقدار من المال للمیت علی وجه قابل لأداء دینه منه.

و علیه فالقدر اللازم اعتبار ما یقابل الدین فی عین الترکه و بذلک المقدار ترفع الید عن ظهور العمومات فی انتقال تمام المال الی الوارث، بل و مقتضاه حینئذ کون المعتبر فی مال المیت هو الکلی الموجود فی الترکه لعدم دلیل رافع لظهور ما یقتضی انتقال خصوصیات المال إلی الورثه.

و من هذه الجهه نقول ان اختیار الوفاء بید الوارث نظیر الصاع فی الصبره و ان التلف منهم الی أن یبقی مقدار الدین. و توهم ان ذلک کله فرع اعتبار الذمه للمیت الذی هو من الجمادات مع أن العقلاء لا یعتبرون له ذمه، مدفوع بان مجرد عدم اعتبار

ص: 138

العقلاء علی فرض التسلیم غیر مضر بعد قیام الدلیل علی الاعتبار الکاشف عن خطأهم فی فهم ضابط الاعتبار، کما انه قد یکون الأمر بالعکس من جهه تخطئتهم فی اعتبارهم فی بعض المقامات.

و من جهه ذلک ربما نقول: انه لا بأس باعتبار ملکیه المنافع أو الأعیان فی بعض المقامات للهیئه الاجتماعیه المسماه بالدوله، بل ربما یساعد العرف علیه أیضا و لذا یلتزمون بصحه القرض لهم بهذا الاعتبار من دون اشتغال ذمه أحد بخصوصه له و بهذه الملاحظه یصح أمر العبور فی السفن و الجسور و التصرف فی اجره البرق و البرید المعموله عند الدول بلا مالکیه أحد بخصوصه لها و لذا تری سیرتهم علی المعامله معها معامله الأملاک خصوصا فی الجسور و السفن المعلوم تحققها فی زمن الأئمه (علیهم- السلام) بلا نهی منهم عن التصرف فیها بلا اذن من شخص خاص، خصوصا مع کون السلطان فی بعض الأجیال صغیرا أو سفیها أو محجورا من سائر الجهات و لیس ذلک إلا من جهه عدم اعتبارهم أمثال هذه ملک شخص خاص.

و بالجمله نقول: ان الملکیه بعد ما کانت من الأمور الاعتباریه کانت تابعه لاعتبار العقلاء أو الشرع عن منشأ صحیح عنده و لو لم یلتفت الیه العقلاء ابدا لکن بحیث لو التفتوا الیه کان لهم مثل هذا الاعتبار أیضا و علیه فیکفی لنا فی إثبات اعتبار الشرع مالا للمیت ما یقتضیه ظاهر الدلیل فی أمثال المقام.

و مما ذکرنا ربما یصح أمر الأوقاف المتعلقه بالعتبات المقدسه و المشاهد المشرفه و الرباطات. بل ربما یستقرض لها فیؤدی القرض من منافع تلک الأوقاف کما هو المتعارف فی مشهد الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء. و إرجاع جمیعها الی تملیک المسلمین کلام ظاهری إذ لا دلیل علی لابدیه کون المالک من ذوی الشعور مع ان طبیعی المالک للزکاه لیس بذی شعور.

کیف و لا یکون الأشخاص الموجودون مالکین لها قبل القبض جزما. بل مثل

ص: 139

هذا المعنی خلاف الوجدان فی إنشاء الوقف. أو إنشاء عقد القرض عند الاحتیاج الی المصارف من دون التزام أیضا باشتغال ذمه المتولی فی هذا القرض. و علیه فلا مجال للتوهم المزبور أصلا.

و أضعف منه توهم اقتضاء عدم الانتقال عدم شرکه ابن الابن مع عمه بعد أداء الدین من الخارج. و وجه الفساد هو انه بعد حمل عموم ما ترک علی بیان الحکم الاقتضائی کان اعتبار الطبقات ناظرا الی هذه المرتبه من الانتقال و لازمه حینئذ تأثیر المقتضی أثره عند رفع المانع و مقتضاه حینئذ انتقال المال الی الاثنین المیت و الحی ثمَّ من المیت الی ابنه بمقدار سهمه.

و لئن شئت تقول ان ترتیب الطبقات انما کان ملحوظا بلحاظ حال الموت لا حال الانتقال الفعلی و لعله الی ما ذکرنا نظر من قال بان المیت ینتقل الیه ملک ان یملک و هذا المعنی ینتقل الی ابنه. و إلا فمثل هذا المعنی لیس مما ترک کی یشمل مثله دلیل الإرث بل هو حکم محض غیر قابل للانتقال. و کیف کان لا مجال لرفع الید عما تقتضی الصناعه فی تطبیق القواعد و النصوص بمثل هذه الاجتهادات.

ص: 140

خصوصا مع تقدیم الشاهد علی الیمین فی غالبها فی الذکر، لا من جهه ما یتوهم من تقویه جانبه بالشهاده فیصیر منکرا فیتوجه الی الیمین کما أفاده فی کشف اللثام و لا من جهه ان المدعی وظیفته الأصلیه هی إقامه الشاهد فلا بد ان یقدم، إذ هذه کلها مجرد استحسان لا یصلح مثلها لرفع الید عما دل علی کون الشاهد و الیمین بمجموعهما أیضا من احد الموازین مع ان تقویه القول بالشاهد الواحد فرع حجیته و إلا فلا مجال لتقویته و لا دلیل علی ذلک لعدم اقتضاء عموم دلیل الروایه أو الشهاده لمثله.

اذن فالعمده فی الوجه هو الذی أشرنا الیه. و لکن یمکن أن یقال: ان هذه الاخبار و إن کانت حکایه حال و فعل، و لکن لما کان الحاکی إماما مع فرض کونه فی مقام البیان عن جواب السؤال المکتفی صاحبه بجوابه علیه السلام، لا شبهه فی أنه یؤخذ بإطلاقه الحاکی عن میزانیه المجموع قبال سائر الموازین، بعد عدم اقتضاء مجرد الترتیب الذکری للقرینیه علی اعتبار الترتیب فی المیزانیه، خصوصا مع اختلاف اخبار الباب فی ذلک بنحو یعلم بأنه لا خصوصیه لأحد النحوین فی الإقامه کما لا یخفی.

و اما سماعه فی مطلق دعوی المال و لو ما کان المقصود منه المال أو خصوص الدین أو مطلق حق الناس و لو لم یکن مالیا، بعد الجزم بعدم السماع لحقوق اللّه محضا.

و (لا فی الهلال) لتصریح بعض النصوص (1) علیه، علاوه علی نفی الخلاف فیه، ففیه خلاف بین الأصحاب.

و منشأه اختلاف أخبار الباب، من اشتمال جمله منها علی مطلق الحق، و جمله أخری علی مطلق المال مثل خبر الدعائم المنقول فی مستدرک الوسائل، و المرسله بقوله: «فأشار علی بذلک- أی بالشاهد و الیمین- فی الأموال، و قال:

ص: 141

لا تعدو ذلک» و فی ثالث: «اختصاصه بالدین، من قوله (ع): «فی الدین وحده» و فی آخر: «یمین صاحب الحق و ذلک فی الدین».

و مقتضی کون الناقل هو الإمام فی مقام البیان ظهور دخل الخصوصیه، فلا یرد علیه احتمال اختصاص فعله (ع) به بلا نظر الی دخل الخصوصیه. و علیه فمقتضی القاعده هو الأخذ بما هو أخص مضمونا من الجمیع، و هو روایه الدین محضا، بل هی حاکمه علی البقیه.

و لکن مع ذلک فان التحقیق ان الحصر المستفاد من اخبار الدین حقیقی بمقتضی إطلاقه القابل للتقیید بقصه درع طلحه (1) فیصیر به الحصر إضافیا بالنسبه الی غیر المال من بقیه الحقوق. و به یستفاد مذهب المشهور. فما فی الجواهر فی المقام، فیه مواقع للنظر فتدبر.

و لکن لا شبهه فی انه لا بد من طرح مثلها لضعفها مع عدم الجابر لها لو لم نقل بوهنها لإعراض المشهور عنها، مضافا الی معارضته مع روایه درع طلحه، بعد الجزم ببطلان احتمال کون الإمام فی مقام ردع قضائه فی کلیه الأمور، مع قطع النظر عن خصوص المورد، و علیه فلا محیص، اما من طرحه أو توجیهه، و لو بحمل غرض الامام علی مجرد بیان فعلهم، و حینئذ تبقی اخبار مطلق المال أو مطلق الحق، و النسبه بینهما و ان کانت عموما مطلقا، و لکن حیث لا مفهوم لواحد منهما، فلا مانع من الأخذ بکلتا الطائفتین.

و لکن الذی یوهن الأخذ بالطائفه الثانیه عدم اعتناء الأصحاب بمثلها، فیتعین الأخذ بالطائفه الاولی و ان کانت ضعافا، إذ لا ضیر فیه بعد ما کانت مورد اتکال الأصحاب فی فتواهم علیها. هذا و لکن فی الجواهر ذهب الی الأخذ بالطائفه الأخری

ص: 142

قبال الأصحاب و هو تابع وثوقه بالسند شخصا. و المسأله من هذه الجهه لا تخلو عن اشکال.

کما انه قد یشکل أمر القبول فی مثل النکاح، و الخلع، و الطلاق، و الرجعه، و التدبیر، و الکتابه، و النسب، و الوکاله، و الوصیه، و عیوب النساء، و الوقف.

من جهه التشکیک فی المال المسموع فیه الشاهد و الیمین. هل هو مما کان متعلق الدعوی فیه ما لا بدوا أو کانت الدعوی مالیه عرفا و کان المقصود هو المال، کی یفصل فی هذه الدعاوی بین ما کان کذلک أو لم یکن، و یقال بأنها تسمع فی دعوی الزوجه دون الزوج و کذلک تسمع فی الخلع. و الکتابه. و عیوب النساء. و الوقف الخاص.

دون غیرها الذی لا یکون من هذا القبیل عرفا. خصوصا الوقف العام الذی لا یرجع الی شخص فتکون الیمین فیه یمینا فی إثبات مال الغیر فتأمل.

و لکن الجواهر فی سعه من هذه الجهات، و لذا التزم بان مقتضی القاعده هو القبول فی جمیع هذه الفروع إلا ما خرج، و انما الإشکال علی من یسلک فی المقام مسلک الأصحاب فی الأخذ بمثل خبر الدعائم و المرسله و طرح البقیه. و علیک بالتأمل التام و التحری فی أمثال المقام فی المصیر الی أحد الطرفین بصرف النظر عن ضعف سند إحدی الطائفتین للقواعد الرجالیه أو لمجرد مصیر أحد من الأساطین مثل الجواهر و غیره الیه. و علیه التوکل فی حفظنا عن الزلل فی أحکامه.

ص: 143

الدعوی إلی دعاوی متعدده، فکل مدع لا بد من حلفه فی إثبات حقه و حینئذ فلو امتنع واحد منهم لا یثبت نصیبه خاصه، و لکن لا یسقط، لعدم الدلیل علی مسقطیه هذا النکول، و تنظیره بالنکول عن الیمین المردوده قیاس بلا دلیل. و حینئذ فلو مات الناکل فلورثته الحلف علی نصیبه من مورثه و فی لزوم تجدید اقامه الشاهد علیه اشکال ناش من الاکتفاء ببینه کل من کان له تحریر مثل هذه الدعوی علی وجه موجب للشرکه أم لا بد من أن یکون من خصوص الحالف. و منشأ الاشکال فی الحقیقه التشکیک فی الإطلاق، لأن الأصل حینئذ هو عدم میزانیه شاهد اقامه غیره.

ص: 144

و لکن یمکن حمل الروایتین علی صوره إذن کل منهما فی قبض غیره، إلا أن یقال: ان إذنهما فی القبض لما کان بعنوان کون المقبوض مختصا بالقابض کما هو المنصرف من الروایه، لا یثمر فی صحه قبض المشاع، و علیه فالروایتان صریحتان فی کفایه القبض بدون الاذن مع دلالتهما علی عدم ولایه الدائن و المدین فی الافراز و حینئذ فالحکم بالشرکه هو مقتضی القاعده، لأن القبض الصحیح یقتضی انتقال الملکیه من الکلی إلی العین، فبعد ما کانت الملکیه فی الکلی بنحو الاشتراک، فلا محیص من صیروره العین المأخوذه، أیضا کذلک کما لا یخفی.

و منها: ما لو ادعی احد أن هذه الجاریه التی فی ید غیره أم ولدی، فهنا دعاو أربعه، مملوکیه الجاریه فعلا، و حریتها بعد موته، و انتساب ولدها الیه، و کونه حرا.

لا إشکال فی ثبوت الدعوی الاولی بالحلف. کما انه لا إشکال أیضا فی ثبوت الدعوی الثانیه بإقراره. کما انه بناء علی مبناهم من اختصاص الشاهد و الیمین بالمالیات عدم ثبوت الثالثه بهما. و اما حریه الولد ففی ثبوتها بالیمین المزبوره إشکال، من أن المراد من الدعوی المالیه هل هو ما کان محکوما بالمالیه لو لا الحلف أم یختص بما یوجب جلب المال فینا فیه حینئذ ما کان یمینه مزیله. و منشأ الاشکال التشکیک فی شمول الإطلاق فالمرجع حینئذ أصاله عدم المیزانیه.

ص: 145

و أما ان قلنا بتلقیهم من الواقف- کما هو التحقیق- فحینئذ ففی إثبات ملکیتهم بحلف الطبقه الأولی إشکال، فإنه من باب إثبات حق الغیر بحلف غیره و بذلک یفترق مع البینه المثبته للجمیع.

و توهم تنظیر المقام بیمین الوارث المثبته لحق الغریم، مدفوع بان ثبوت حق الغریم هناک أیضا لیس بصرف الحلف بل من جهه إقرارهم المثبت لحق الغریم الذی هو من آثار ملکهم الثابت بالحلف. و من التأمل فیما ذکرنا یظهر النظر فیما أفاده فی الجواهر من التفرقه بین المقام و بین إثبات حق الغریم بحلف الوارث، حیث ادعی فی المقام منع الملازمه دون مسأله حلف الوارث، إذ الغرض ان کان منع الملازمه بینهما واقعا فیلزمه عدم ثبوت الوقف للثانیه حتی مع البینه و ان کان الغرض نفی الملازمه فی مقام التعبد فلازمه عدم الثبوت فی حلف الوارث أیضا.

ثمَّ انه لو انقرض الأولاد بطبقاتهم اجمع ففی ثبوت الوقف بحلف الطبقه الأولی لمطلق البر أو خصوص الفقراء علی فرض دعواهم الوقف بهذه الکیفیه أو فرض إحراز ذلک من غرض الواقف فی المنقطع الآخر، اشکال مبنی علی الاحتمالین السابقین من تلقی الطبقه الثانیه من السابقه أو تلقیهم من الواقف. فعلی الأول یثبت بحلفهم دون الأخیر، و حینئذ فیحتاج فی حقهم الی حلف جدید لو لا رجوع الوقف بالنسبه إلیهم إلی الجنس علی وجه لا یکون الافراد مالکین إلا بعد الأخذ، فان حاله حینئذ حال الأوقاف العامه التی أشرنا إلی الإشکال فی تأثیر حلف الافراد فیها لکونه من قبیل حلف الغیر لإثبات حق غیره.

و لعل عدم حصر الافراد فی بعض المقامات کاشف عن رجوع الوقف الی الجنس الموجب لرفع الید عن ظهور لفظه فی التشریک کالفقراء فی الزکاه، و هذا بخلاف ما لو کانوا محصورین کعلماء بعض القری و البلاد فان الظاهر من العموم

ص: 146

کون الموقوف علیهم هم الافراد علی السویه الموجب لتشریکهم فیه بالمساواه.

و علیه فیمکن حمل کلام المسالک فی التفصیل بین فرض الحصر و عدمه من حیث الحمل علی التشریک و عدمه علی ما ذکرنا من البیان لا علی الحصر من باب الاتفاق بعد ما لا یکونون کذلک کی یرد إیراد الجواهر علیه بان مجرد طرو الحصر علیهم من باب الاتفاق لا یوجب رفع الید عما اقتضاه الوقف من الحمل علی الجنس.

ثمَّ انه لو مات أحد الحالفین من الطبقه الأولی ففی انحصار المال بالباقی منهم بلا حلف اشکال لو لم نقل بان حلفهم من الأول منحل الی حلفین أحدهما الحلف بمقدار حصته حال حیاته و الآخر بانحصار حصه غیره فیه بعد موته، إذ حینئذ لا یحتاج فی الحکم بانتقال حصه المیت إلیهم إلی دعوی کونهم متلقین للملک عن الحالف المیت لا الوقف، إذ علی أی حال لم یرد استحقاقهم لحصه الحالف المیت ببرکه حلفه کی یجی ء الابتناء المزبور، و علیه فما فی المسالک من هذا الابتناء منظور فیه.

ثمَّ لو امتنع الطبقه الأولی عن الحلف فعلی فرض القضاء بالنکول نحکم فی الزائد عن مقدار حصتهم من الإرث بملکیته للورثه المنکرین للوقفیه، بل و یتعلق بجمیع المال حق الدیان و الوصیه، و أما بالنسیه الی مقدار حصتهم فبعد إقرار المدعین للوقفیه ینفذ علیهم و علی وارثهم المتلقین للملک من قبلهم، و لیس للوارث دعوی الملکیه بنحو الطلق، نعم مع اعترافهم بالوقف علی الطبقات من جمیع الوارث بنحو الترتیب قد یستشکل أمر الانتقال إلیهم من جهه إقرارهم باستحقاق الطبقه الأولی لجمیع المال و لازمه عود حصتهم الی المنکرین للوقفیه کما أن المنکرین أیضا مأخوذون بإقرارهم بانتقال مقدار حصه المیت من الطبقه الاولی الی الطبقه الثانیه الوارثه له. و علیه فلا بد من انتزاع المال من یدهم. و زمام أمره حینئذ بید الفقیه الجامع للشرائط إما یوقف المال الی أن یتعین صاحبه أو ینصفه بملاک درهم الودعی أو قاعده العدل و الانصاف، نعم لو لم یکن

ص: 147

الورثه مقرین بالوقف علی جمیع الوراث حتی المنکرین له کان أمر هذه الحصه الوافیه بمقدار إرثهم راجعا الی مدعی الوقفیه فبمقتضی إقرارهم بالوقفیه یکون المقربه بیدهم وقفا.

ثمَّ ان ذلک کله فی مقدار حصتهم من الإرث و أما بالنسبه إلی الزائد عن حصتهم فهل لوراث الناکل أن یحلفوا بالوقفیه فیأخذوا بعد نکول الطبقه الأولی عن الحلف أم لا وجهان مبنیان علی أن النکول ذاهب بحق الوقفیه حقیقه کی یکون المورد من قبیل الوقف المنقطع الأول فیبطل الوقف و یرجع الی المیراث أو لا یذهب بالحق کذلک بل غایه الأمر کونه مسقطا لسلطنه الناکل علی مطالبه حقه فیبقی حینئذ حق الطبقه اللاحقه بحاله، فیأخذون بحلفهم جدیدا، الأقوی هو الثانی بل بناء علی الأول أیضا یمکن أن یقال غایه ذاهبیه النکول بالحق کونه مسقطا من حینه لحقهم و مثل ذلک لا یقتضی فساد الوقف بالنسبه إلیهم من حین إنشاء الوقف کی یکون من صغریات منقطع الأول و ان کان المدعی به الوقف التشریکی ففی کفایه حلف الطبقه الأولی للثانیه أیضا إشکال لأن تلقی الموقوف علیهم بجمیع طبقاتهم الملک من الواقف فی عرض واحد رتبه فلا یکفی حلف أحد فی حق غیره لعدم مثبتیته لحق غیره، نعم هنا فی مقدار حصتهم لا یکون فی العین منازع فیأخذون حصتهم و یترتب علیه آثار الوقفیه باعترافهم.

و لو أنکروا اعتراف مورثهم بالوقفیه أو ادعوا صوریه إقراره فتسمع دعواهم علیه بشهودهم و فی الاحتیاج الی الیمین لکونه من الدعوی علی المیت اشکال من اختصاص الدلیل بمورد الدین و العین المحتمل أداؤهما کی یراعی بواسطه ذلک الاحتمال وظائف المنکر و فی مقام لا یتصور مثل هذا المعنی بالنسبه إلی المیت کی یصیر به مدعیا و المدعی منکرا، و من انه لمحض التعبد الممکن إجراؤه فی کل مورد یکون طرف الدعوی میتا بلا خصوصیه للدین و ملکیه العین.

ثمَّ لو کانت الطبقه الثانیه صغارا فلا طریق لإثبات حصتهم فعلا لان حلف الطبقه

ص: 148

السابقه و کذلک الولی عن الصغیر لا یثمر فی إثبات مال غیره فلا محیص من توقیف الدعوی بمقدار حصتهم الی ان یبلغوا فهل تتوقف حصتهم من العین أیضا أم تبقی تحت ید المنکر، ظاهر الجواهر هو الثانی خلافا للشرائع.

و قد یتوهم بان مبنی نزاعهم فی المقام هو الخلاف بینهم فی تقدیم الید اللاحقه علی الاستصحاب و عدمه بعد کون المورد من صغریاته من جهه کون المال بالحلف من الطبقه السابقه قبل وجود الصغیر بتمامه محکوما بالوقفیه و کون ید المنکر بمنزله ید المدعین للوقفیه فتحکم الید السابقه علی اللاحقه أو العکس، کل علی مذهبه.

و لکن فیه أولا: أن ذلک انما یتم فی صوره خروجه من ید المنکر حقیقه و کونه فی یدهم فعلا و إلا فمع فرض کونه فی ید المنکر من أول الأمر فمقتضی القاعده استصحاب عنوان الغصبیه فی یده و فی مثله لا نسلم کونه محل النزاع المزبور.

و ثانیا نقول: إن ذلک انما یتم فی فرض احتمال مطابقه الیدین للواقع و لو من جهه احتمال انتقال جدید و إلا ففی مثل المقام تقع المعارضه بین هذه الید و الحلف السابق فمع تقدیمه علیها سابقا یخرج هذه الید عن الحجیه فیستصحب عدم حجیتها لعدم عموم أزمانی فی دلیلها کما لا یخفی فافهم.

و علیه فلا وجه لإبقائه تحت ید المنکر و لو بنینا علی تقدیم الید اللاحقه علی السابقه کما لا یخفی، و حینئذ فما أفاده المحقق من إیقاف الحصه إلی زمان بلوغهم فی غایه الجوده. و المرجع فی حفظها بعد ما کان من الحسبیات هو الفقیه، ثمَّ العدول.

ثمَّ لو بلغ الصغیر فان حلف فیأخذ حقه، و ان نکل و قلنا بالقضاء به فلاحق له و حینئذ ففی الإعطاء للمنکر الاشکال السابق المبنی علی عموم دلیل الید أزمانا فی فرض کونه فی ید المنکر من أول الأمر إلی الحین و عدمه، و حینئذ یکون المال مما

ص: 149

قامت الحجه علی عدم کونه لکل منهم لأن الاستصحاب ینفی ملکیه المنکر، و النکول ینفی ملکیه الناکل، و الإقرار من بقیه المدعین للوقفیه بنحو التشریک ینفی سلطنتهم علی مقدار حصته، و حیث ان شیئا من الامارات لا یعارض الإقرار، ینحصر الحق ظاهرا بین الناکل و المنکر و لا بد حینئذ من التقسیم بینهما بمقتضی العدل، و لا مجال للتوقیف فی المقام لعدم انتهائه إلی أمد مخصوص و اللّه العالم.

و منها: انه لو ادعی حریه عبد فی ید غیره ففی ثبوتها بالشاهد و الیمین اشکال قد تقدم وجهه فی دعوی حریه ولد الأمه فی الفرع السابق.

و توهم الفرق بین المقامین من جهه ان حریه الولد من لوازم ملکیه أم الولد الثابته بالشاهد و الیمین دون المقام الذی یکون الحریه تحت الدعوی بدوا.

مدفوع بأن حریه الولد من لوازم حریه الأم بعد موت مالکها لا ملکیتها قبله، و إثبات مثل هذه الجهه بالشاهد و الیمین أول الدعوی لعدم إحراز مالیه المدعی به.

و لعل الی ما ذکرنا أیضا نظر الجواهر فی منعه للملازمه بین الحریه للولد و و الأمومه بحمله علی الملازمه فی الظاهر بین ملکیه الام الثابته بالحلف و الشاهد و حریه ولدها، لا نفی الملازمه بینهما فی الواقع أیضا کی یرد علیه بان لازمه عدم سماع البینه أیضا مع انه لیس کذلک جزما.

ص: 150

ص: 151

معنی واحد.

و علی أی حال ففی سماع قول الحاکم وحده اخبارا عن حکمه فی جواز التنفیذ من الثانی بکل واحد من المعانی نظر، لعدم کونه من موازین الحکم و ان یترتب اثر صدوره من جهه کونه مدعیا بلا معارض، أو من جهه قاعده من ملک شیئا ملک الإقرار به، و لعل تردد المحقق ناظر الی الاکتفاء به میزانا للتنفیذ لا حجه فی مقام ترتیب الأثر علی الصدور أو صحه الصادر.

و من التأمل فیما ذکرنا ظهر حال کتابته اخبارا فإنه علی فرض عدم مضریه احتمال التزویر و لا عدم القصد، لا یکون ذلک بأقوی من قوله، فضلا عن مجی ء الاحتمالات السابقه المضره بحجیته، نعم لو فرض نفی الاحتمالات المزبوره و کان الشک فی مجرد کونه بصدد الاخبار عن الواقع جدا أو بصدده تقیه، أمکن دعوی السیره علی جریان أصاله الجهه الموجبه لحجیته، و بهذا المعنی تسمع الکتابه فی الوصایا و الأقاریر.

و بملاحظه ذلک ربما یصح الاتکال علی الإسناد المتعارفه المعموله فی مقام الاستشهاد علی شی ء لفرض الاحتمالات السابقه و کون الشک فی صرف مطابقه اخباره الکتبی للواقع أو لوجهه و اللّه العالم.

ثمَّ ان فی الشرائع اختصاص القضاء التنفیذی بحقوق الناس دون حقوق اللّه و ادعی علیه الإجماع، فإن تمَّ فهو و إلا فللنظر فیه بعد قیام البینه مجال و توهم أن المستفاد من درء الشبهه هو إسقاط اللّه حق خصومته فلیس لأحد الخصومه فیه، مدفوع بان مجرد درء الشبهه لا یقتضی الإسقاط، مع أن الکلام فی تنفیذ الحکم الأول، فلا بد من فرض الکلام فی مورد تصور الخصومه و فصلها بالحکم الأول کما لا یخفی، و الاولی القول بعدم الموضوع له لعدم تصور الحکم بمعنی الفصل فیه بل المراد ترتیب الأثر علی طبق البینه لما أفاده الجواهر فتدبر.

ص: 152

ثمَّ انه قد یفرق فی مورد التنفیذ بین صوره فسق الحاکم الأول بعد حکمه، و بین جنونه أو موته، فذهبوا إلی مشروعیه التنفیذ فی الأخیرین دون الأول، و قد تمسک فی الجواهر بأصاله عدم صحه الحکم فی الأول، و أصاله بقاء الحکم علی صحته فی الثانی. و لکن لا یخفی أن هذه التفرقه انما یتم لو احتمل کون عدم الفسق شرطا متأخرا فی صحه الحکم دون الأخیرین، و إلا فلا مجال للفرق بینهما إذ جریان الأصل بالنسبه إلیهما بنحو واحد.

و حیث کان کذلک، فنقول: ان غایه ما یستفاد من أدله مانعیه الفسق هو المانعیه المتقدمه لا المتأخره و علیه فلو لا الإجماع المزبور علی التفرقه بین الفرضین، کان للنظر فیه مجال لو لا دعوی أن حکمه مشروعیه التنفیذ تجلیل الحاکم الأول أیضا و الفاسق خارج عن صلاحیه التجلیل، و لکن للنظر فیه أیضا کمال مجال و اللّه العالم.

ص: 153

ص: 154

الرد ینقلب هذا الشأن منه الی الدائن.

و بالجمله نقول: إن مبدأ الخصومه عرفا لا بد أن یکون فی دعواه محتاجا الی مثبت خارجی و لا یشمل من کان قوله ثابتا فی نفسه، و لذا یترک هو و حجته لو ترکه غیره، و حینئذ فربما یلازم مثل هذا المعنی قول بعضهم فی تشخیص المدعی من أنه هو الذی یکون قوله علی خلاف الحجه و الظاهر ان المراد من الحجه هی الحجه الفعلیه فی مورد دعواه أصلا کان أو ظاهرا یتکل علیه عرفا، و من جهه ذلک کان مدعی الفساد علی خلاف أصاله الصحه مدعیا، و لیس مراده مخالفه قوله لأصل مخصوص أو أصل فی الجمله. و من التأمل فیما ذکرنا کله ظهر مواقع النظر فیما أفید فی الجواهر فراجع و تأمل فیه و فیما ذکرنا.

و هل المدار علی قیام الحجه فی محط الدعوی محضا أم یکفی قیام الحجه علی نفی الجهه الملزمه المترتبه علی هذه الدعوی، قد یظهر من الجواهر فی دعوی استیجار دار بأجره معینه مع اختلافهما فی تعیین الأجره بین الأقل و الأکثر. بأن المدار مخالفه القول للحجه فی نفس محط الدعوی، و لذا ادعی بان کل منهما مدع من جهه لأصاله عدم تعلق العقد علی ما ادعاه و لکن صریح السرائر خلافه، حیث التزم بأن الأصل مع منکر زیاده مال الإجاره، و الظاهر تقدیم قول السرائر لعدم صدق «لو ترک ترک» بالتقریب المتقدم علی من وافق قوله الأصل فی جهه لغیره إلزامه کی یکون الغیر مبدأ للإلزام بأمر غیر ثابت، مع ان فی النص الصریح فی دعوی الودیعه من طرف المالک و الرهن من طرف غیره، تقدیم الإمام حینئذ قول من یدعی الودیعه الذی هو کاشف عن ان المدار فی موافقه الأصل و مخالفته لیس إلا فی الجهه التی تکون الدعوی بالنسبه إلیها ملزمه لا بالنسبه إلی محط الدعوی.

و أیضا هل المراد من الحجه فی المقام هو مجرد الحجه الاقتضائیه کی تکون

ص: 155

صوره الاختلاف فی ثمن المبیع بین المتباینین من باب الدعویین و الخصومتین لان کلا منهما مدع و منکر کما هو ظاهر کلام المسالک فی نظره من التحالف، أو المراد هو الحجه الفعلیه کی یصدق علی کل واحد بعدم مطابقه قوله للحجه فیکون مثل الفرض المزبور من التداعی فی خصومه واحده بلا تحقق منکر فی هذه الخصومه، و لقد اعترف الجواهر فی فرض کون العین بیدهما مشاعا بان الیدین متساقطتان، فلا یصدق علی شی ء منهما المنکر، و لکن قد اختار فی الاختلاف فی ثمن الإجاره المزبوره بان کلا منهما مدع من جهه و منکر من جهه، مع انه لو کان المدار فی الأصل المخالف ان کان علی الأصل و لو لم یکن حجه فعلا، فلازمه فی العین فی یدهما بعد تساقط الیدین بمختاره ان بکون أیضا من باب الدعویین و إلا فلا محیص فی فرع الاختلاف فی مال الإجاره أیضا ان یلتزم بعد وجود منکر لعدم أصل حجه من جهه العلم الإجمالی بکذب أحدهما، و علی ای حال لا یخلو التفرقه بین الفرعین علی مختاره من تساقط الیدین من تهافت.

و کیف کان فالذی یقتضیه التحقیق جعل المدار علی الحجیه الفعلیه إذ هو الذی یوجب کون من کان قوله موافقا له متروکا لو ترکه غیره، مع انه لو کان المدار علی مجرد الحجه الاقتضائیه یلزم الالتزام بعد تشخیص المنکر فی غالب الدعاوی إذ ربما یکون قول الآخر أیضا موافقا لأصل آخر محکوم.

و من جهه ذلک نقول: إن مقتضی القاعده کون النزاع فی فرع الاختلاف فی الثمن المردد بین المتباینین من باب التداعی فی خصومه واحده لا من باب الخصومتین لوجود مدعیین و منکرین، و تمام الکلام فی محله.

ثمَّ ان المراد من الحجه هل هو مجرد الحجه العقلائیه و لو کانت مردوعه شرعا أو لم یثبت امضاؤهم من ناحیته، أم خصوص الحجه الشرعیه.

قد یتوهم بان تشخیص المدعی و المنکر المأخوذ فی لسان الدلیل بعد ما کان نظیر سائر العناوین العرفیه بیدهم فلا بد ان یلاحظ نظرهم فی صدق عنوان المدعی

ص: 156

علی کل منهما، و لازم ذلک کون المتبع حینئذ أصولهم لا الأصول الشرعیه.

و لکن یمکن أن یقال بان صدق المدعی علی مثل هذا الشخص بمناط حجیه الأصل باعتقادهم فلو ردعهم الشرع الشریف من جهه تخطئتهم فی التمییز لا یبقی مناط فی الصدق المزبور، بل ربما یصیر العنوان حینئذ منطبقا علی غیره، نعم ما لم یردعهم کان نظرهم میزان التمییز بمقتضی الإطلاق المقامی کسائر العناوین القابله لفهم مناط خطأهم کما هو الظاهر، و علیه فلا بد أن یکون الظاهر الذی یکون مخالفته مع الدعوی مناط صدق المدعی من الظواهر المتبعه شرعا کما لا یخفی.

ثمَّ انه لو شک فی مورد فی تشخیص المدعی عن المنکر من جهه عدم إحراز حجه شرعیه أو عرفیه ففی الاکتفاء بالبینه نظر لا من جهه عدم عموم دلیل فی حجیتها کما یدعی إطلاق ذیل روایه مسعده، بل من جهه الشک فی میزانیتها بعد اقتضاء التفصیل قطع الشرکه فی عموم البینه علی المدعی إلخ. و حینئذ فلو أقام أحد الطرفین بینه فان حلف علی طبق دعواه مع رضاء غیره بحلفه فیحکم له للعلم الإجمالی بوجود المیزان و إلا فلا مجال للحکم علی طبق واحد منهما فی ظرف انفراده عن غیره للشک فی قیام میزان الفصل فی مثله، و حینئذ فما فی الجواهر من ان عموم دلیل البینه یقتضی الحکم علی طبقه منظور فیه.

و توهم أن عموم «رجل قضی بالحق» «و من حکم بحکمنا» و ان لم یرجع إلیه فی الشبهه المصداقیه المحضه، و اما فی مثل المقام و ان کان المخصص مبین المفهوم لکن الشک فی تحققه لما کان من جهه الشک فی حجیه شی ء مخالف لقوله شرعا کان رفع مثله بید الشارع ففی مثله کان أصاله العموم المزبور بضمیمه إطلاق دلیل حجیه البینه محکمه.

مدفوع بان ذلک فرع کون أصاله العموم حجه حتی فی صوره احتمال انطباق الحجه علی الخاص علیه و إلا فلا مجال للمصیر الیه و لو کان أمر رفع شکه بید الشارع هذا، مع ان ذلک الکلام انما یتم فی العمومات بالنسبه إلی مخصصاتها و اما بالنسبه إلی المطلقات و المقیدات فلا یکاد یتم ابدا، و تنقیح الکلام موکول الی محله و لقد

ص: 157

بسطنا الکلام فیه فی مسأله التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه فی مقالتنا و حاشیتنا علی کفایه شیخنا العلامه أعلی اللّه مقامه فراجع و تأمل فیه.

ثمَّ اعلم ان سماع الدعوی علی وجه یوجب إلزام الخصم بالحضور و إلزامه بالجواب ثمَّ بالیمین عند عدم البینه علی ما تقدم سابقا، مشروط بکون المدعی ذا سلطان علی المطالبه لأن السلطنه علی الدعوی من شؤون السلطنه علی مطالبه الحق الثابته حتی فی حال الشک فی ثبوت حقیته، فبدون مثل هذه السلطنه واقعا لا مجال للسلطنه علی الدعوی المرتبه علیها الآثار الخاصه المزبوره، و مثل هذه الجهه هو الملاک التام فی سماع الدعوی عرفا و شرعا.

ص: 158

بل بما هو حجه و منشأ لترتیب آثار الواقع.

و قیل أیضا: انه لا بد أن یکون مدعیا بما یصح تملکه، فلا یسمع دعوی تملک الخمر و الخنزیر.

و لکن یمکن الإشکال فی إطلاقه، إذ ربما یکتفی فیه بمجرد حق الاختصاص المنتهی الی الملکیه أو الصالح لها کدعوی خمر تصلح أن تصیر خلا، نعم مالا ینتهی إلی ملکیه أبدا ففی الاکتفاء بصرف حق الاختصاص غیر المنتهی الی حق ملزم تکلیفی علی الغیر، بل ربما یکون مثله منشأ توجه التکلیف بإزالته عن المسجد و أمثاله، منظور فیه. لعدم کونه من الدعاوی الملزمه علی الغیر، مع أنهم اشترطوا فی سماع الدعوی عرفا أن تکون ملزمه لخصمه و لو بضمیمه أصل من الأصول، و لعل وجهه أیضا هو کون السلطنه علی الدعوی من شؤون السلطنه علی إلزام الغیر بوفائه علی طبق دعواه و مطالبته.

و من ذلک لا تسمع دعوی الوقف و الهبه و بیع الصرف بلا ضم دعوی القبض به، إذ لا یکون المدعی به موجبا لإلزام الخصم بشی ء. و أما دعوی بیع غیر الصرف فلا بأس بسماعها و لو لم یضم الیه انقضاء زمان الخیار علی المختار من عدم دخله فی الانتقال خلافا للشیخ بل و لا یحتاج فی سماع الدعوی المزبوره ضم دعوی عدم الفسخ، إذ نفس المدعی به کان ملزما غایه الأمر الفسخ یوجب رفع تأثیره و الأصل عدمه، فما أفاده الأردبیلی من الاحتیاج الی هذه الضمیمه منظور فیه، کیف و لازمه عدم سماع دعوی الهبه للأجنبی حتی مع ضم القبض لاحتمال رجوعه و هو کما تری.

ص: 159

ص: 160

ملزمیتها فی ظرف ثبوتها و لا یحتاج الی الملزمیه فی ظرف الدعوی. اللهم الا ان یقال ان الدعوی بعد ما کانت من شؤون السلطنه علی المدعی به فما لم یثبت مثل هذه السلطنه لا مجال لصحه الدعوی علیه و حینئذ فالعمده هو المبنی الأول کما لا یخفی.

ص: 161

ثمَّ انه من التأمل فیما ذکرنا من عدم سماع دعوی الجامع فی فرض ترتب الأثر علی احدی الخصوصیتین ظهر وجه ما افاده المحقق من قوله «و لو ادعی أیضا انها ولدت فی ملکی ففی عدم السماع اشکال» من جهه ان مثل هذا غیر ملزم بنفسه و من أنه بضمیمه الأصل و قاعده تبعیه النماء للملک کان ملزما، أقواه الأخیر. و هکذا لو ادعی انه ثمره نخلی. و اولی بالسماع لو قال هذا غزل قطنی أو دقیق حنطتی فإن احتمال انتقاله بصیرورته دقیقا و غزلا غیر متصور الا بنذر نتیجه أو بشرطه فی ضمن عقد لازم و هو بعید و ان کان مقتضی التحقیق صحه شرط النتیجه بالنسبه إلی الملکیه و ان لم یصح بالنسبه إلی مثل عنوان البیع و الصلح و غیرهما. لثبوت احتیاجهما إلی أسباب خاصه غیر معلوم الثبوت بمثل النذر و الشرط.

ص: 162

یحضر فیبذل و إلا فمقتضی عموم نفی الضرر عدم رضاء الشارع بتفویت حقه، فلا بد من تعیینه بإذن الحاکم مع فرض ثبوت حقه عنده لأنه من الحسبیات التی یکون المرجع فیها هو الحاکم الولی علی القصر فی هذه التصرفات، مضافا الی إمکان استفاده هذا المقدار من الولایه من إطلاق المقبوله بعد کون مثله شأن قضاه الجور نعم الغائب حینئذ علی حجته و فی لزوم أخذ الضامن منه وجه تقدم الکلام فیه فی محله.

و ان کان المدیون حاضرا مقرا و لکن کان ممتنعا عن الأداء، فمع عدم التمکن من الوصول الی الحاکم فالظاهر انه لا إشکال فی استقلاله فی التقاص بمقدار ماله من ماله الآخر، و ان تمکن من الحاکم ففیه إشکال سیأتی فی المسأله الآتیه من فرض جحود الطرف بناء علی التحقیق من جریان الاخبار بمناطها فی المقام خصوصا ما اشتمل علی قضیه زوجه أبی سفیان إذ الظاهر کونه من مصادیق المسأله.

و عمده وجه الاشکال بعد کون استقلاله فیه علی خلاف القاعده لاحتمال عدم التعیین إلا بإذن الرئیس فی تقاصه ولایه، تاره من جهه التشکیک فی وجه دلاله الأخبار الآتیه بأنه من باب بیان الحکم الإلهی کی یستکشف منه عدم احتیاج التعیین فی المورد الی تعیین المالک بنفسه و باختیاره أو انه من باب اذن الامام له ولایه کی یحتمل فی زمان الغیبه دخل إذن الرئیس فیه. و اخری من حیث إطلاقها لصوره التمکن من الإثبات لدی الحاکم العادل.

و لو کان المدیون جاحدا فان قلنا باستقلاله فی التقاص بمقتضی إطلاق الأخبار الآتیه من حیث التمکن من إثبات حقه لدی الحاکم و عدمه فهو، و ان لم نقل بإطلاقها لمثل هذه الصوره أو لم نقل بأصل الاستقلال فلا بد حینئذ من إثبات حقه لدی الحاکم ببینه کی یکون له الاذن فی التقاص و لا یکفی حینئذ مجرد اذنه المعلق علی محقیته بلا احتیاج إلی البینه المثبته، إذ کیف له مثل هذا الاذن مع احتماله خطاء المتصرف الموجب لکون اذنه الذی هو بمنزله تصرفه بلا محل، و هذا بخلاف فتواه علی

ص: 163

الجواز معلقا لأن الفتوی منه بیان للحکم الواقعی و لیست هی منه بمنزله تصرف نفسه کما لا یخفی. نعم لو لم یتمکن من إثبات الأمر لدی الحاکم فالظاهر عدم إشکالهم فی استقلاله فی التقاص، إما لإطلاق الاخبار أو لقاعده الضرر المثبته لسلطنته علیه.

و حیث اتضح مثل هذه الجهات فالعمده فی المقام التکلم فی أخبار الباب فنقول: ان من جملتها ما فی خبر جمیل: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یکون له علی الرجل الدین فیجحده فیظفر من ماله بقدر الذی جحده، أ یأخذه و ان لم یعلم الجاحد بذلک؟ قال: نعم. و نظیره ما فی صحیحتی داود بن رزین و ابن زربی، و فیهما: «ثمَّ یقع لهم عندی المال فلی ان آخذه؟ قال: خذ مثل ذلک و لا تزد علیه». و فی صحیحه أبی بکر «أ یجوز لی ان وقع له قبلی دراهم ان آخذه منه بقدر حقی؟ قال: فقال: نعم» (1).

و لا یخفی ان مقتضی ترک الاستفصال فیها استقلاله بالتقاص حتی فی فرض تمکنه من الاستیذان من الحاکم أو إثبات حقه لدیه و توهم حمل هذه الأخبار علی بیان الاذن من الامام، خلاف ظاهر کون الراوی فی مقام السؤال عن حکم الواقعه من حیث الجواز و العدم شرعا، لا فی مقام الاستیذان منه (ع) مع جزمه بعدم الجواز بدون اذنه (ع).

و أیضا ظاهرها شمولها لما لو کان المال ودیعه عنده، خصوصا فی خبر ابن سلیمان (2) التصریح به، بل و فی صحیح البقباق «اما انا أحب ان تأخذ و تحلف» (3) و حینئذ فربما یقع بینهما و بین النواهی الوارده فی أخذ الودیعه المشتمله علی

ص: 164

قوله «و لا تخن من خانک» أو «ان خانک فلا تخنه» و فی ثالث «هذه الخیانه» (1) معارضه التباین، لصراحه روایه البقباق فی الرجحان، و صراحه أخبار النواهی فی المرجوحیه علی وجه لا مجال للحمل علی الکراهه، و حینئذ فلو لا إعراض الأصحاب عن صحیحه البقباق، کان لا بد من اعمال قواعد التعارض بینهما، و حیث انه لا مرجح فی البین الا العمومات من جهه عدم تمامیه البقیه و عدم وجود الترجیح بمخالفه العامه أیضا فلا محیص فی مثل المقام عن الرجوع الی عمومات جواز التقاص.

و اما توهم موافقه النواهی أیضا لعمومات حرمه الخیانه، مدفوع بان عمومات الحرمه منصرفه عن مثل المقام، إذ الظاهر من الخیانه التصرف فی مال الغیر بلا استحقاق و ولایه علی الأخذ، و مع عموم اخبار التقاص لا یبقی موضوع للعمومات أصلا.

و من هذه الجهه أیضا ندعی ان المراد من الخیانه فی هذه الاخبار هی الخیانه الصوریه المناسبه لحمل هذه النواهی علی الکراهه، و لذا لا تکون بین هذه النواهی و الأخبار المجوزه معارضه أصلا، و انما المعارضه بین هذه النواهی الصریحه فی المرجوحیه و صحیحه البقباق الصریحه فی الرجحان، و فی مثل هذه المعارضه لا مجال لمرجحیه أخبار حرمه الخیانه للنواهی أصلا کما لا یخفی.

و من التأمل فیما ذکرنا ظهر ان فی علاج هذا التعارض لا یبقی مجال التشبث بقاعده نفی الضرر إذ مثله لا یجری فی غیر الإلزامیات علی التحقیق فی حملها علی نفی الضرر بنفی منشئه لا نفی الموضوع الضرری.

نعم لو کانت المعارضه بین ما دل علی حرمه الأخذ و جوازه أمکن اجراء حدیث نفی الضرر فی الحرمه، فیبقی أدله الجواز بلا معارض و ذلک أیضا بملاک حکومه لا ضرر علی عموم أدله التکالیف، لا بمناط المرجحیه لعدم کون مثل هذا العام فی عرض

ص: 165

سائر العمومات.

و حینئذ فما فی الجواهر من اعمال المرجحیه فی عمومات نفی الضرر منظور فیه کما لا یخفی. و لکن الذی یسهل الخطب فی المقام عدم اعتناء المشهور بروایه البقباق و ذلک مع کونها صحیحه یوجب و هنا فیها علی وجه یسقطها عن الحجیه فتبقی النواهی الظاهره فی مطلق المرجوحیه أولا أقل من الحمل علی ذلک جمعا بینها و بین المجوزه خصوصا خبر ابن سلیمان بلا معارض فی أصل المرجوحیه کما لا یخفی هذا.

ثمَّ انه لا إشکال فی جواز التقاص من غیر الجنس لروایه الأمه و الدابه (1) و إطلاق بقیه الروایات، و انما الکلام فی السلطنه علی تبدیله بالجنس فیقتص أم لا، قد یظهر من المحقق جوازه دفعا لمشقه التربص، و فیه ان هذا المقدار من التربص و الصبر الی ان یصل الی جنس ماله لازم علی ای حال سواء اقتص من غیر جنسه ثمَّ تبادل بجنسه أو یتبادل بجنسه فیقتص فحینئذ لا یفهم لهذا الوجه معنی محصل، کما ان ظاهر الاخبار أیضا مجرد جواز التقاص مما فی یده من عین ماله بلا تعرض فیها لنقله بشی ء آخر مقدمه لتقاصه فحینئذ فاستفاده السلطنه علی التبدیل من اخبار التقاص دونه خرط القتاد.

و أیضا نقول: ان الظاهر من الروایات بإطلاقها عدم الفرق بین کون مال المذهوب به حین التقاص موجودا أم تالفا کما انه لا شبهه أیضا ان بالتقاص تفرغ ذمه المقتص منه. و انما الکلام فی ان العین الموجوده فی فرض کون المال المجحود عینا ینتقل الی الجاحد بالتقاص من ماله أو یبقی العین علی ملکیه المقاص و ان لم یکن له عهده ضمان علی المقاص منه، وجهان مبنیان علی ان باب التقاص من قبیل المعاوضه و حقیقه التملک بالعوض أم من قبیل باب الوفاء بمرتبه من مراتب المال مع بقاء خصوصیه

ص: 166

العین فی ملکیه المالک الأول بلا ضمان فی المالیه و لازمه حینئذ ترتیب آثار وجوده من حرمه تصرف من بیده بدون رضاء صاحبه لا آثار تلفه من ضمانه نظیر ما قیل فی المال المأخوذ بدل الحیلوله بلا لزوم اجتماع العوض و المعوض فی مثل هذا الفرض أصلا، الأقوی هو الثانی لأنه المرتکز فی الذهن لا انه معامله مستقله و لا أقل من الشک فیبقی استصحاب بقاء ملکیه شخص العین بحاله بعد عدم اقتضاء عموم لا ضرر أیضا شیئا فی أمثال المقام، و حینئذ فلو لا قیام إجماع علی الانتقال کان فیما أفاده فی الجواهر مجال منع.

ثمَّ انه لو تلفت العین فی ید المقاص قبل تقاصه فان لم یکن المال ودیعه عنده فالظاهر ضمانه لعموم علی الید. و توهم ان جواز أخذه له شرعا رافع للضمان، مدفوع إذ لا منافاه بینهما نظیر ضمان المأخوذ بالسوم و أضعف منه احتمال کون یده ید من هو ولی فی أداء دینه من ماله فان الظاهر انه لا إشکال فی کونه ید امانه لا ضمان علیه فی تلفه، و مع هذا الاحتمال لا مجال للتمسک بالعموم المزبور لکونه من باب التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه للجزم بخروج أیادی الأمانات عنه.

و وجه الضعف انه علی فرض عدم جواز التمسک فی الشبهات المصداقیه الناشئه عن الشبهه الحکمیه، خصوصا فی المطلقات بالنسبه إلی مقیداتها، کانت أصاله عدم جعله ولیا حاکمه علی الاحتمال المزبور، و مدخله للمورد تحت ید غیر امانیه مشمولا للعموم بتا، و لو کان المال عنده ودیعه فقبل قصده التقاص، لا إشکال فی عدم ضمانه بتلفه، و اما بعده سواء قصد البیع بجنس ماله، بناء علی فرض جوازه أم لا یقصد إلا التقاص من عین ما فی یده، فقد یقال فی المقام بعدم الضمان من جهه احتمال الولایه فتستصحب امانیه یده فیحکم علی عموم علی الید بالنسبه إلی المورد الذی شک فی مصداقیته للمخصص.

ص: 167

و لکن یمکن ان یقال بأن الشک فیه مسبب عن الشک فی صیرورته ولیا علی التصرف فأصاله عدمها حاکمه علی الأصل المزبور بعد الجزم بان ولایته السابقه علی الحفظ انعدمت و استصحاب مطلق ولایته غیر جار لأنه من باب استصحاب الکلی من القسم الثالث.

نعم لو قلنا بجواز التمسک بالمطلق فی صوره الشک فی مصداقیه شی ء للمقید لا بأس بالرجوع الی العموم من دون کون المقام مقام استصحاب حکم المخصص و لو لم نقل بعموم زمانی للعام، لأن إطلاقه الحالی یکفی فی التمسک به فی صوره الشک فی التقیید الزائد الوارد حین حدوث الفرد کما هو الشأن فی عموم الوفاء بالعقد بالنسبه إلی الخیارات الثابته حین حدوثها کما لا یخفی، و لکن التمسک المزبور خصوصا فی المطلقات بمعزل عن التحقیق، و علیه فالعمده فی أمثال المقام کون المرجع هو الأصل فإن أثبتنا به عدم الولایه کما فی الفرض الأول فنتشبث به و نحکم بإدخاله فی إقرار المحکوم بضمانه و إلا فیشکل الحکم بالضمان بمقتضی العموم المزبور.

ص: 168

و علی أی حال قد یتمسک لحجیه الدعوی بلا معارض بالروایه المعروفه (1) المشتمله علی قضیه کیس واقع بین عشره مع کون واحد منهم مدعیا له و البقیه نافین عن أنفسهم.

و قد أورد علیه بأنه من الممکن کونه من باب سماع دعوی ذی الید، حیث ان المال فی ید الجمیع فنفی الباقین یلغی یدهم عن الاعتبار و تبقی بد المثبت باقیه بحالها.

و لکن لا یخفی ما فیه، من انه لو فرض کون المال فی ید العشره فمجرد إقرار البقیه لا یلغی الید عنهم موضوعا و إنما یلغی اعتبارها.

و بعد ذلک نقول: ان من الواضح کون ید کل واحد علی تمام المال غیر معقول، لأن حقیقه الید لیست إلا عباره عن الاستیلاء علی المال خارجا، و مثل هذا المعنی لا یتصور بنحو الاستقلال بالنسبه إلی اثنین فضلا عن الأکثر، لأن استیلاء کل واحد مستقلا ملازم مع قدرته علی منع الغیر عن التصرف، و هذا المعنی لا یجامع مع قدره الغیر کذلک، فما هو معقول هو الاستیلاء القائم بکلیهما بنحو یکون کل واحد مشمول هذا الاستیلاء ضمنا لا مستقلا، و من المعلوم ان مرجع هذا الاستیلاء الضمنی بحسب الاعتبار الی استیلاء کل واحد علی النصف، و لازمه حینئذ فی مورد الفرض کون ید المدعی للمال علی عشره لا علی تمام المال فمقتضاه حینئذ کون الحکم بإعطاء التمام لا بملاک صرف الید بل إعطاء البقیه بملاک الدعوی بلا معارض.

و توهم ان ما أفید إنما یرد علی فرض کون الید عباره عن نفس الاستیلاء، و اما لو کانت عباره عن الإضافه الخاصه المعهوده بین الجماعه فلا مانع من تصویر الأیدی التامه الاستقلالیه بالنسبه إلیهم و لذا لو لم تکن البقیه نافین لکنا نحکم بالشرکه بنفس هذه الإضافه الخاصه لا من جهه ما ذکر من الاستیلاء، کیف و هو مشکوک فی المورد لأنه من المحتمل عدم تحقق الاستیلاء إلا لبعض هذه الجماعه.

ص: 169

مدفوع بأنه کیف تکون الید مجرد الإضافه المزبوره مع أنا نری ان اضافه المشتری الی ما فی الدکان من الأمتعه لیست بأقل من اضافه المالک الیه، و الحال انه لیس ذا ید بالنسبه إلی الأمتعه الکائنه فی الدکان إلا صاحبها بلا صدق ید للمشتری أصلا مع أقربیه المتاع الیه من المالک، فیکشف ذلک کشفا جزمیا بان المدار فی حقیقه الید لیس مثل هذه الإضافه المحسوسه الخارجیه بل تمام المناط هو الاستیلاء الذی کان ثابتا لصاحب الدکان دون غیره.

و اما ما ذکر من انه لو لم ینف الباقون یحکم بالشرکه حتی مع الشک فی الاستیلاء الفعلی للجمیع، فی غایه المتانه لکن لیس ذلک من جهه کون الید عباره عن نفس الإضافه بل الظاهر ان الإضافه المزبوره عند العقلاء طریق الی الید فما لم ینکشف الخلاف بحکم بکون المال فی ید الجمیع لا البعض بخلافه فی صوره کشف الخلاف.

و لذا نقول بان فی فرض اضافه المال إلی المشتری أیضا لو لم یحرز من الخارج کونه مشتریا بحکم بنفس هذه الإضافه بکونه مشترکا بینهما، لا ان أحدهما أجنبی عن المال رأسا.

و بالجمله بعد فرض عدم تصور الأیدی المتعدده علی المال بنحو الاستقلال، فلا محیص فیما ذکر من الفرض عما ذکرنا من الإشکال.

فحینئذ فالأولی ان یقال: ان نفی البقیه صار موجبا لکشف خروج المال عن تحت یدهم و کون نسبتهم إلیه کنسبه المشتری الی متاع الدکان، بخلاف المدعی فان نفس إضافته حاکیه عن یده مستقلا فیکون رد المال إلیه أجمع بمناط قول ذی الید لا المدعی بلا معارض، و علیه فلا دلیل علی قبول هذه الدعوی إلا ما ذکرناه سابقا عند التعرض لها فی ذیل بیان الدعاوی من السیره علیه فی الجمله و تفصیله

ص: 170

موکول إلی المراجعه الی ما أسلفناه.

بقی فی المقام فرع آخر و هو انه لو انکسرت سفینه فی البحر ففی الروایه:

«ان ما أخرجه البحر فهو لأهله و ما اخرج بالغوص فهم أحق به» (1) و احتمال إرجاع الضمیر الی مالکه الأول کما فی الجواهر فی غایه البعد انصافا، و علیه فحمل الروایه علی القاعده فرع دعوی ان المال الواقع فی البحر بحکم التالف علی وجه یکون ذلک مانعا عن ملکیه صاحبه مع وجود مقتضیه بنحو یعتبر العقلاء من مثله مرتبه ملک ان یملک لو لا مانع عن تملکه بحیث لو ارتفع المانع لا یحتاج فی العود الی صاحبه بعد خروجه من البحر الی تملک جدید، بل خروجه بنفسه من البحر نظیر الفسخ فی العقود الذی هو فی اعتبارهم رافع للمانع و هو هنا الخروج الجدید و ان عوده الی الملک بعد حله و انعدامه انما هو بمقتضی الملکیه السابقه لا انه مقتض له مستقلا.

و لئن شئت قلت: ان وقوعه فی البحر و بعد وصوله الیه کما یوجب کونه بمنزله التالف فی رفع علقه الملکیه کذلک خروجه بنفسه منه معید لها باقتضائها الاولی، و اما لو ملکه غیره بالغوص فهو بنفسه أیضا مانع عن الرجوع الی صاحب المال.

و لا یبعد مساعده الاعتبار أیضا علی ذلک بل یومی الیه أیضا التعبیر فی الخبر فی الفقره الأولی «اللّه أخرجه لهم» حیث ان الظاهر منه کون الامتنان فی إخراجه لهم لا فی تملیکهم إیاه جدیدا.

کما ان فی الفقره الأخیره عبر بأنه أحق، إذ مثله یشعر بکونه من صغریات «من سبق الی شی ء فهو أحق» الوارد فی المباحات التی کان الناس فیه شرع سواء، و لازمه کون المال بمنزله التالف الخارج عن ملکیه المالک علی وجه لا یبقی لهم حتی حق

ص: 171

اختصاص قابل لترقیه إلی مرتبه الملکیه، کیف و معه لا مجال لتملک الغیر بالغوص، نظیر عدم سلطنه احد علی إثبات الید علی ما هو متعلق حق اختصاص الغیر کما هو ظاهر.

فظهر مما ذکرنا ان وجه أحقیه المالک له لیس من جهه بقاء حق اختصاصه بالمال الموجب لملکیته له بعد خروجه نظیر بقاء حق الاختصاص فی الخمر القابل لصیرورتها خلا الموجب لصیرتها ملکا بعد ما تصیر خلا، کما انه لیس وجه التفصیل بین المخرج بنفسه أو بالغوص کون المورد من صغریات خروج المال عن الملکیه بالاعراض و دخوله فیه بالرجوع عن إعراضه قبل تملک الغیر، و ذلک لان الظاهر من الروایه ان بنفس الخروج یدخل فی ملکه بلا احتیاج الی رجوعه عن إعراضه السابق مع ان مجرد انقطاع ید المالک عن المال قهرا لا یقتضی تحقق الاعراض المحرج عن الملکیه، بل الاعراض أمر قصدی لا بد من قصده المعلوم عدم خطوره ببال المالک فی المقام أصلا.

و أضعف من ذلک إدخال التفصیل المزبور فی صغریات الإباحه لما یأخذ نظیر نثار العرس، إذ مثل ذلک المعنی أیضا فرع قصده الیه المعلوم عدم تحققه من المالک عند عبوره عن محل غرق فیه ماله، و بالجمله لا مجال لتطبیق مضمون الروایه علی القاعده إلا علی ما ذکرنا. و لقد أشرنا الی ان اعتبار العرف أیضا مساعد لذلک بل و یمکن استفادته من الروایه أیضا کما لا یخفی و اللّه العالم هذا.

و قد تقدم الکلام مفصلا فی انه (یحکم علی الغائب مع البینه و هو علی حجته). (و) انه (یباع ماله فی الدین و لا یدفع) الی المدعی المقیم للبینه (إلا بکفیل) علی ما استقصینا الکلام فیه.

(و لو تنازع اثنان فیما فی یدهما فلهما بالسویه) و یقضی بالإشاعه بینهما (و لکل) واحد منهما (إحلاف صاحبه) عند عدم البینه، و ذلک لما عرفت من ان مرجع یدیهما

ص: 172

علی تمام المال الی استیلاء کل واحد علیه ضمنا لا مستقلا، و لازم ذلک کشف مثل هذا الاستیلاء القائم بهما عن الملکیه القائمه بهما علی وجه یکون جمیع ذرات العین تحت ملکیتهما بلا میز فی متعلق الملکیه بل و لا فی نفس الملکیه أصلا. و مرجع مثل هذا الاعتبار الی اعتبار کون کل منهما مالکا للنصف المشاع.

و من هذا البیان اتضح حقیقه الملکیه المشاعه عن المفروزه، من انه باختلاف الکیفیه فی نفس الملکیه لا فی المتعلق کی یستشکل أمره بأنه أی شی ء یفرض من بعد فرض کون کل ما یتجزی منه مشاعا بینهما. و حینئذ فالقسمه عباره عن جمع المنبسط فی نقطه خاصه، لا تبدیل بعض متعلق المشاع ببعض آخر، و لا من قبیل تمییز المختلط عن غیره، و ذلک ظاهر واضح.

و بالجمله نقول بعد کون الیدین علی التمام بالنحو المزبور بمنزله ید کل علی النصف فکل بالنسبه الی ما تحت یده منکر و مدع بالنسبه الی ما فی ید الغیر، و لازم ذلک کون الحلف میزان کل واحد بالنسبه الی نصف المال الذی تحت یده لإتمامه فإذا حلفا فلا بد من التنصیف بینهما بحکم الحاکم، و من هذا البیان اتضح فساد ما فی الجواهر، من جعل الیدین متعارضتین و عدم الانتهاء الی حلف لکونهما من قبیل التداعی، الذی لا منکر فی البین أصلا.

و یؤیده روایه مرسله (1) من ان النبی (ص) «جعلها بینهما» بلا تعرض فیه للحلف أصلا و لکن لا یخفی انه علی فرض کون المقام من باب التداعی أیضا لا مجال للفصل بلا بینه فجعله (ص) بینهما یمکن أن یکون بمناط حجیه ید کل علی النصف لا بمناط فصل الخصومه و حینئذ فالروایه شاهد لنا لا علینا.

ثمَّ لو فرض کون ظهور الروایه فی مقام الفصل، فان کان له إطلاق من حیث عدم

ص: 173

الاحتیاج الی الحلف فیؤخذ به و ترفع الید عن القاعده و إلا فلا مجال للاکتفاء به بلا حلف، و لو قلنا بکونه من باب التداعی لاحتمال دخل التحالف من الطرفین فیه، و علیه فلا مجال للتفصیل بین الاحتمالین من حیث جریان الأصل و عدمه، إذ کون المقام من قبیل ید کل علی النصف أو مما لا ید لأحدهما علیه لا یوجب فرقا من حیث الأصل المزبور عند عدم الإطلاق أو الإطلاق. فما فی الجواهر من التفرقه بین الاحتمالین فی ذلک منظور فیه جدا.

ثمَّ انه علی المختار لو حلف کل منهما فلا شبهه فی انحلال حلف کل الی الحلف علی کل واحد من النصفین، فیؤخذ بواحد من حلفی کل واحد و یلغی الآخر، لعدم کونه میزانا. و ان حلف أحدهما و نکل الآخر، فان قلنا بالقضاء بالنکول فیعطی تمام المال للحالف نصفا بحلفه و نصفه الآخر بنکول خصمه، و ان لم نقل به و بنینا علی رد الحاکم ففی الاکتفاء بالحلف الأول الصادر منه قبل الرد إشکال، لأنه حلف غیر منکر و لا مردود، و لو کان حلفه علی التمام بعد الرد، فلا بأس بالاکتفاء به بعد فرض انحلاله لکون کل منهما مستندا الی احد السببین و فی المسأله لا یقتضی تعدد الأسباب تعدد الوجود خارجا بعد ما کان منحلا الی المتعدد اعتبارا، و حینئذ فالتحقیق ما ذهب الیه بعض المفصلین فی المقام من دون أن یرد علیه ما أورده فی الجواهر کما لا یخفی علی من راجع و تأمل.

و لو نکل عن الیمین المردوده فیقضی أیضا بینهما نصفین نصفا للحالف بحلفه و نصفا لغیره لنکول الحالف عن الیمین المردوده، و لو نکلا کلاهما و لو بعد رد الحاکم الحلف الی کلیهما فمقتضی القاعده أیضا الحکم بالتنصیف من جهه میزانیه کل واحد للحکم بالنصف لغیره و هو واضح ظاهر.

ص: 174

(و لو کان فی ید أحدهما فللمتشبث مع الیمین) لعموم البینه علی المدعی و الیمین علی أنکر الذی یکون المورد من أظهر مصادیقه.

(و لو کان فی ید ثالث فهی لمن صدقه و للآخر إحلافه) من جهه اقتضاء مجموع الإقرار النافی عن نفسه و الید النافی لغیر المقر له کونه له فیکون المقر له بمنزله ذی الید، یقدم قوله بیمینه.

و فی کفایه توجیه الدعوی الی من بیده المال بعد تصدیقه لغیره لطرفیه المقر له فی هذه الخصومه و عدمها وجهان، أظهرهما العدم، لأن توجیه الخصومه الی کل منهما بلحاظ الجهه الملزمه علیه، و حیث ان الملزم به فی کل منهما غیر الملزم به فی غیره فلا بد ان تکون فی البین خصومتان، و مجرد وحده المدعی به من العین غیر موجب لوحده الخصومه بعد کون الغرض من هذه الدعوی علی من کان بیده المال أخذ بدل الحیلوله منه، و بالنسبه إلی المقر له أخذ العین.

و لئن شئت قلت بان الدعوی بعد ما کانت من شؤون المطالبه فکما ان المطالبه من أحد ذی الأیادی لا تکفی عن مطالبه الأخری خصوصا بعد فرض اختلاف المطالب به من کل واحد، فکذلک دعواه التی کانت من شؤونها.

ثمَّ ان أخذ العین من المقر له فهو و لیس بعده تحریر الخصومه علی المقر، و اما ان لم یأخذ و لو بحلفه فلا یسقط بحلفه حق مطالبته عن المقر کما عرفت نظیره فی بعض الفروع السابقه فراجع، و ان أقر الحالف بعد حلفه و أخذ منه العین یرد الی المقر بدله المأخوذ منه بواسطه المخاصمه معه و ذلک ظاهر واضح.

(و) کیف کان (فان صدقهما المقر) الذی بیده المال (تساویا) فی الحکم بالنصف (و لکل إحلاف صاحبه) و ذلک أیضا من جهه إلغاء الید بالإقرار فی النفی عن المقر له. و فی الإثبات لنفسه مع بقائها علی الأماریه علی النفی بالنسبه إلی غیره، و

ص: 175

لازمه حینئذ أیضا کون کل منهما بمنزله ذی الید علی النصف فکان المال حینئذ یکون فی یدهما.

و لقد تقدم ان مقتضی القاعده الحکم بالتنصیف بعد حلفهما، لعدم میزانیه حلف کل واحد إلا بالنسبه الی ما کان منکرا فیه و المفروض ان ذلک لیس إلا النصف، فحینئذ ینصف بعد تحلیفهما الی آخر ما ذکرنا فی الفرض السابق من کون المال فی یدهما.

و علی ای حال بعد الحکم بالکل لنکول الخصم عن الیمین تسقط الدعوی عن المقر حتی بالنسبه إلی النصف المقربه للناکل بعد وصول العین.

و توهم ان الیمین المردوده بمنزله الهبه الجدیده للحالف مذهبه لحق المدعی و آتیه بحق جدید له کما توهمه کشف اللثام، ممنوع جدا، لأنه لا تکون الیمین المردوده مذهبه للحق، بل کانت مثبته له نظیر البینه لا انها مثبته لحق جدید أیضا بعد إذهابها الحق الأول، فکم فرق حینئذ بینها و بین التملک بسبب جدید إذ فی التملک الجدید بعد الحلف ذهاب حق و احداث حق جدید، بخلافه فی الیمین المردوده بل و هذه الجهه هی عمده منشأ الفرق الجاری حتی فی الهبه المجانیه، لا ما أفاده فی الجواهر من کون التغریم لما کان فی المعاوضه الجدیده قبال العوض فلم یکن مثله مانعا عن الرجوع الی المقر بخلافه فی النکول عن الیمین، إذ لازمه عدم الرجوع فی صوره التملک بالهبه الجدیده و هو کما تری.

(و) بالجمله (ان کذبهما أقرت) العین (فی یده) فعلیه الیمین لهما، و ان نکل و قلنا بمیزانیته للقضاء فکان نکوله واردا علی حجیه یده لنفسه، و ان بقیت علی حجیتها علی نفی ملکیه غیر المنکول له، و لازم ذلک کون المال بمنزله ما لو أقر لأحد هما بلا تعیین و یجی ء حکمه. و ان نفی عن نفسه و قال لیس لی أو لا اعرف صاحبها، ففی مثله

ص: 176

یلغی الید عن الاعتبار نفیا و إثباتا فکان المدعیان فی المقام کما فیما لا ید لأحدهما علیه، فحینئذ ان قلنا بان توافقهما علی نفی المال عن غیرهما دعوی بلا معارض فتسمع فکانت هذه الصوره من هذه الجهه مثل صوره إقراره لأحدهما، و إلا فلا مجال لانحصار الحق فیهما کی تکون القرعه منحصره بینهما، و لا مجال أیضا للحکم بالتنصیف بینهما لقاعده العدل و الانصاف و لا لمناط الودیعه و الودعی، لأنه فی مورد الانحصار، و لا جبر للقرعه أیضا فی هذه الصوره، بل لا بد من اجراء حکم مجهول المالک علیه.

و من هنا ظهر ما فی الجواهر من منعه جریان القرعه من جهه عدم الإشکال فی التنصیف إذ الکلام بعد فیه بعد عدم شمول الدعوی بلا معارض لمثل المقام.

و من العجب تمسکه للتنصیف فی بعض کلماته باقتضاء الدعوی لمثل ذلک إذ لا وجه لاقتضاء الدعوی شیئا أبدا کما لا یخفی فالأولی التمسک لمنع القرعه بضعف دلیلها لیس الا.

نعم لو ثبت الانحصار فیهما فقد یتوهم جریان مناط القرعه عند تعارض البینتین و تساویهما فیما لا ید لأحدهما علیه فإنه حینئذ یمکن ان یقال ان ملاک القرعه من جهه حجیه البینه فی نفی الثالث و تساقطهما بالنسبه إلیهما و حینئذ یلحق به کل مورد کان الأمر منحصرا بین الشخصین و لم یکن معین فی البین، و لکن ذلک أیضا لو لا تنقیح المناط فی الحکم بالتنصیف فی الودیعه و الودعی، و إلا فیقدم ذلک أیضا علی القرعه من جهه نفی الاشکال فیه.

فحینئذ تختص القرعه بخصوص مورد تعارض البینتین المنصوصه فیه، نعم لو استشکل فی جریان المناطین فی المقام أیضا فی ظرف الانحصار بهما فمع احتمال الاشتراک بینهما فلا شبهه فی جریان قاعده العدل و الانصاف فی الحکم بالتنصیف بینهما بعد فرض کون توقیف المال موجبا لصیرورته فی معرض التلف، و مع عدمه

ص: 177

فقد یشکل فی تقدیم احتمال رفع الظلم فی أحد الطرفین بالنسبه إلی تمام المال مع القطع بلزوم الظلم بالنسبه الی احد الطرفین فی نصفه و ترجیح الثانی علی الأول لا یخلو عن غموض بل لا یبعد حکم العقل بعد الجزم بعدم توقیف المال الذی هو فی معرض الزوال بالتخییر بینهما فتأمل.

ثمَّ انه ظهر مما ذکرنا حکم ما لو أقر لأحدهما و لم یعین، فان فی الرجوع الی القرعه مع جریان مناط الودعی فی المقام الحاکم علی دلیل القرعه إشکال و اللّه العالم.

(و لو تداعی الزوجان متاع البیت، قیل للرجل ما یصلح له، و للمرأه ما یصلح لها و ما یصلح لهما بینهما) عملا بالظاهر و سیأتی الکلام فیه و قیل: قضی لمن أقام البینه و حکی نفی الخلاف فی ذلک عن الریاض و ذلک ان تمَّ إجماعا فهو، و إلا فللنظر فیه مجال بعد فرض کون المتاع بینهما علی نحو یحکم انه بیدهما لأن البینه إنما تسمع فی نصفه الذی کانت البینه بالنسبه إلیه بینه الخارج، و مقتضاه مع اجتماع البینتین من الطرفین الحکم بالتنصیف حسبما مر الکلام فیما کان المال بیدهما، و لازم ذلک کون الوظیفه عند عدم البینه التحالف و التنصیف أیضا من دون فرق بین ما یختص بالرجال أو النساء، و بین کون الدار لهما أو لأحدهما، و بین کون الزوجیه باقیه أم زائله.

و حکی ما ذکرناه من التحالف المستلزم للتنضیف عن الشیخ فی مبسوطه و العلامه فی قواعده و فخره فی شرحه.

ثمَّ ان ذلک کله أیضا فی صوره عدم إحراز استیلاء واحد منهما علی المتاع کلا أو بعضا معینا من الخارج، و إلا فقد أشرنا سابقا أن مجرد الید لا یکفی فی الحکم بکون المال فی یدهما کیف و حقیقه الید عرفا هو نفس الاستیلاء الخارجی کما هو

ص: 178

ظاهر الروایه الآتیه، و ان اضافه الید خارجا ربما تکون اماره علی هذا الاستیلاء و حینئذ فیحکم علی من استولی علی متاع بأنه ذا ید علیه و بینه صاحبه بینه الخارج.

هذا کله بمقتضی القواعد من دون فرق فیه أیضا بین سبق ملکیه المتاع لأحدهما و عدمه، بناء علی التحقیق من تقدیم الید الحالیه علی السابقه.

و لکن نسب الی المشهور کما عن المسالک بل عن الخلاف و السرائر دعوی الإجماع علیه بان ما یصلح للرجال کالمنطقه و العمامه و أمثالهما فللرجال، و ما یصلح للنساء کالمقنعه و أمثالها فللنساء، و ما یصلح لهما کالوساده و أمثالها فیقسم بینهما.

و یدل علیه صحیح النخاس عن الصادق (ع) «إذا طلق الرجل امرأته و فی بیتها متاع فلها ما یکون للنساء و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما» و فی الموثق «فی امرأه تموت قبل الرجل- الی قوله- ما کان من متاع النساء فهو للمرأه و ما کان من من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولی علی شی ء منه فهو له» (1).

و عن الشیخ فی استبصاره فتوی ثالثه و هی ان المتاع کلها للمرأه إلا ما علم انه للرجل أو أقیمت البینه علیه لروایه عبد الرحمن فی الصحیح المشتمله علی قضاء ابن ابی لیلی بأربعه وجوه و فی ذیلها: فقال أبو عبد اللّه (ع) بالقضاء الأخیر (2) من کون تمام المتاع للمرأه و فی خبر آخر مثله و فی ذیله: و المتاع یهدی علانیه من بیت المرأه إلی بیت الرجل فهی التی جائت به و هو المدعی فان زعم انه أحدث فیه شیئا فلیأت بالبینه».

و لا یخفی أن ذیل الأخیره و الأولی أیضا یقتضی اختصاص المرأه بما تأتیه من بیتها، و فی مثله ربما یکون الحکم علی طبق القاعده من استصحاب عنوان الید فی الرجل

ص: 179

من کونها ید مأذونه من مالکه، و لازمه حینئذ کونه مدعیا و وظیفته البینه، و مثل ذلک أخص مضمونا من ظاهر فتوی الشیخ، لو لا دعوی کونه علی طبق مضمون الروایتین.

و علیه فما هو علی خلاف القاعده هو الروایه الأولی التی هی أشهر الروایات و أظهرها بین الأصحاب، لو لا تنزیلها أیضا علی القاعده بحمل ما یصلح للرجال علی الغالب بکونهم مستولین علیه، و هکذا ما یصلح للنساء.

و یؤیده ما فی ذیل الموثق من قوله «و من استولی علی شی ء فهو له» الذی هو بمنزله التعلیل لما افاده من الحکم. کما ان إطلاق الفتاوی أیضا منزل علیه أیضا. و علیه فلا یکون للشیخ فتاوی مختلفه، بل فی کل مورد عبر بتعبیر مخصوص، و لکنه خلاف الظاهر أیضا فکأنه شاهد لفهمه الإطلاق. و حینئذ ان تمَّ کون فهمه قرینه علی الإطلاق فیؤخذ علی خلاف القاعده بعد اعراضهم عن الروایه الثانیه، و إلا فلا مجال لرفع الید عن القواعد بمثل هذه الاخبار انصافا.

و کیف کان فلو ادعی أبو المیته أنه أعارها بعض ما فی یدها من متاع أو غیره کلف بالبینه لأنها خلاف ظاهر یدها فی الملکیه الظاهریه، و لکن فی خبر جعفر بن عیسی (1) الفرق بین دعوی الأب الأب و غیره فیعطی بلا بینه دون غیره من أخ أو غیره. و ضعفه جماعه و ان صححه جماعه أخری و ما کان هذا شأنه لا یصلح لان یرفع الید عن القاعده بمثله لعدم الوثوق بسنده، نعم علی فرض تسلیم السند لا مجال لما قیل فی دلالته بحمله علی القاعده من جهه ان المأتی به لما کان من جهه تملیک أبیها فمع الشک فیه یستصحب عدمه إذ هو خلاف المختار من تقدیم الید الفعلیه علی الاستصحاب فتدبر.

ص: 180

ص: 181

السند و عدمه، فإنه یؤخذ فی النصف الآخر فی الأول دون الأخیر.

بل ذلک أیضا لا بملاک المیزانیه عند عدم المعارض فی النصف لما عرفت من انها فرع قیامها فی مورد الخصومه، و الا فهی متبعه من حجیتها لا میزانیتها کما هو ظاهر و سیأتی الإشاره إلیه فی بعض الفروع الآتیه فانتظر.

و أیضا لا مجال للجمع بین البینتین بالتبعیض فی المدلول من حیث التنصیف و أمثاله ذلک لان البینه علی التمام بعد اقتضائها ملکیه کل جزء جزء کانت البینتان متعارضتین، و لا مجال فی مثله للجمع بینهما بالتنصیف حتی لو کان الخبران من شخص واحد فضلا عن الشخصین، کما انه لو أدت البینتان علی الملکیه الواقعیه من جهه الید أو الاستصحاب بناء علی جواز الشهاده علی الواقع بمقتضی کل واحد منهما، فلا وجه لتقدیم ما کان مستندها الوجدان علی ما کان مستندها التصرف أو الید أو الأصل بنحو الإطلاق إذ من المعلوم ان دلیل البینه بالنسبه إلی کلتیهما علی السویه بعد احتمال مطابقه إحداهما للواقع.

و توهم ان تقدیم البینه علی نفس الأصل الذی هو مدرک الآخر یقتضی تقدیمها علی مقتضاه، مدفوع غایه الدفع، لان ما هو مقدم علی الأصل انما هو البینه القائمه علی المتشبث به و المفروض ان المتشبث بالأصل ربما لا تکون البینه الأخری فی حقه حجه لعلمه بفسقها مثلا، و من کانت حجه عنده هو الحاکم الذی تکون البینتان من حیث المطابقه للواقع عنده سیان.

نعم لو فرض حجیتها لدی الشاهدین المستندین الی الأصل فی شهادتهما بحیث لو التفتا إلیهما لم یشهدا أمکن فی هذه الصوره ترجیح غیره إذ مثل هذا یکشف عن فساد مدرک الشهاده حتی عند نفسه، و فی مثله أمکن دعوی انصراف دلیل الحجیه عنه، و هذه بخلاف الصوره الأولی التی لا یکون المدرک فاسدا حتی عند غیره فی

ص: 182

فرض بنائه علی جواز الشهاده علی طبق الأصل، نعم لو لم یکن بناء الحاکم علی ذلک مع کون بناء الشاهد علی الجواز، ففیه أیضا إشکال من جهه کونه من صغریات ما إذا فرض فساد مدرک الشاهد عند الحاکم و صحته عند الشاهد، إذ فی شمول عموم دلیل البینه لمثله اشکال و علی فرض العموم یلحق بالأول.

و علی أی حال فما فی بعض الکلمات من تقدیم الشاهد المستند الی الوجدان علی المستند الی الأصل بنحو الإطلاق لا یخلو عن اشکال، نعم لو صرح الشاهد بالملکیه بمقتضی الاستصحاب لدیه أو بالملکیه الظاهریه، لا مجال لسماع مثله منه أصلا و لو لم تکن فی البین معارضه، لان من المعلوم ان الملکیه الظاهریه و الاستصحابیه إنما تکون موضوع الأثر عند من کان محکوما بها دون غیره الذی لا یکون کذلک إذ کان الاستصحاب متحققا فی حقه، نعم لو کان فی مورد تکون الملکیه الظاهریه عند غیره موضوع الحکم لدیه، لا بأس بسماع مثله لترتیب الأثر المزبور علی طبقه.

و من هنا ظهر أیضا انه لا وجه لسماع الشهاده علی علمه بالملکیه، إذ مثله لا یکون موضوع اثر للسماع غالبا، ففی مثل هذه المقامات لا مجال لمعارضه البینتین کی یطلق الترجیح علی تقدیم ما قامت علی الملکیه الواقعیه و ان کان مدرکها الأصل بناء علی الاکتفاء بصحه المدرک حتی عند الشاهد.

و علیه فصح لنا ان ندعی بأن مقتضی القاعده فی فرض تعارض الشهود هو التساقط مطلقا إلا مع کشف الشهاده عن فساد المدرک عند شهود الأخر و لو علی فرض التفاتهم إلیه فإنه حینئذ یقدم الآخر لأنه لا معارض له حقیقه. هذا کله الکلام فی مقتضی القاعده فی باب الشهاده.

و یبقی الکلام فی مطلب آخر، و هو ان من المعلوم المقرران ان مجرد دلیل حجیه البینه بنحو الإطلاق لا بلازم میزانیتها للفصل بعد عموم البینه علی المدعی و

ص: 183

الیمین علی من أنکر الظاهر فی التفصیل القاطع للشرکه، و إنما الکلام و الاشکال فی مقام آخر و هو انه هل دلیل المیزان ناظر الی ما ثبتت فعلیه حجیته من الخارج أم لا نظر له إلا الی إثبات المیزانیه و الحجیه بنفس هذا البیان مع قطع النظر عن الخارج فان قلنا بالأول فلازم ذلک عند تعارض بینه الداخل و الخارج عدم وجود میزان فی البین حسب القاعده، إذ بعد اقتضاء القاعده السابقه تساقطهما، فلا تکون فی البین حجه کی تکون میزانا للمدعی فلا جرم یحتاج تقدیم بینه الخارج أو الداخل الی مرجح بنص مخصوص منصوص، و إلا فمثل هذا العموم بل و ما فی روایه منصور الآتیه غیر مثمر حسب ما ذکرنا من المبنی و أما إن قلنا بالثانی فلا بأس بعموم دلیل المیزان فی فرض التعارض المذکور و الحکم بتقدیم بینه الخارج، لأنه المدعی.

و حیث کان الأمر کذلک نقول: ان مقتضی التحقیق هو الأخیر، لأن موضوعیه البینه لعموم دلیل المیزان و الحجیه فی مقام الفصل فی عرض موضوعیتها لعموم الحجیه لکل أحد، و حینئذ فسقوط عموم الحجیه بالتعارض لا یقتضی سقوط دلیل المیزانیه کما هو ظاهر، و علیه فالقاعده تقتضی فی جمیع المقامات تقدیم بینه الخارج علی الداخل، نعم ربما یتعارضان فی مقام الفصل أیضا إذا کانت البینه من الطرفین بینه خارج و میزان فصل کما سیتضح الحال فی فروع التداعی ان شاء اللّه.

و علیه فلو کان المال فی یدهما و أقام کل منهما البینه، فمقتضی ما ذکرناه هو الأخذ بالبینه فی کل واحد من الطرفین بمقدار من مؤداها الذی کانت البینه بالإضافه إلیه بینه خارج و هو النصف، لما أسلفنا من ان ید الشخصین علی تمام المال بمنزله ید کل واحد علی النصف کما هو المشهور المعروف.

نعم مقتضی مختار الجواهر من تساقط الیدین فی فرض کون البینتین أیضا متعارضتین لا مجال له حینئذ للمصیر الی التنصیف إلا من جهه الاخبار الخاصه الآتیه

ص: 184

أو من جهه اقتضاء الید بینهما بالأخذ بکل منهما فی نصفه، و لکن لا یخفی ما فی الأخیر لما تقدم وجهه و الأول و ان کان صحیحا لکنه لو لا معارضته مع روایه إسحاق (1) الصریحه فی اعتبار التحالف منهما فی الحکم بالتنصیف المزبور، إذ مقتضی هذه الروایه عدم کون کل من البینتین فی المقام حجه و میزانا، و انما المیزان هو الحلف، فمع صدور الحلف منهما ینصف بینهما، و مثل هذه الروایه علی فرض تسلیم قوه إطلاق الأخر یباینه فضلا عما لو لم نقل بقوه الإطلاق إذ لا بأس بتقییده بما بعد التحالف.

نعم الذی یسهل الخطب فی أمر هذه الروایه عدم اعتناء المشهور بها فلا مجال للأخذ بسندها.

و علی أی حال فمقتضی التحقیق فی مثل هذا الفرض هو التنصیف خصوصا علی المختار من عدم حجیه البینه فی مقام المیزانیه من غیر المدعی کما لا یخفی، إذ حینئذ ما فی المرسله المجبوره بالعمل من الحکم بالتنصیف فی الفرض یکون علی القاعده، بل من الممکن حینئذ کون طرحهم روایه إسحاق من جهه ترجیح هذه المرسله علیها بموافقه عموم السنه لا من جهه ضعف السند فتأمل.

اللهم إلا أن یقال: إن حجیتها فی نفسها کافیه فی صدق المعارضه، فتخرج بالنسبه إلی التنصیف أیضا عن المیزانیه و حینئذ فلا محیص من أن تحمل اخبار التنصیف علی صوره حلفهما أو علی الحکم به من باب المصالحه الحکمیه بلا کفایته فی فصل الخصومه.

ثمَّ ان مقتضی هذه المرسله حسب ما فیها من التفصیل بین کون المال فی یدیهما فالتنصیف و بین ما لا ید لأحدهما فالقرعه مع فرض التسویه التی لازمها بمفهومها الترجیح بینهما عند عدم الاعتدال و بین ما لو کان بید أحدهما فالحکم لغیر من بیده المال، تخصیص

ص: 185

لما دل بإطلاقه علی الأخذ بالقرعه أو الأکثر عددا أو الأرجح عداله، بصوره ما لا ید لأحد علیه فلا یکاد یشمل جریان مثلها فی المقام، و لأقل من معارضه مطلقاتها مع مطلقات التنصیف الوارده فی الباب مثل روایه تمیم بنحو التباین الموجب لترجیح هذه المطلقات فی المقام بعموم السنه الجاریه فی أمثال المقام أو غیره مما لا یکون من موارد تعارض البینتین کما لا یخفی.

و لو لم یکن فی ید أحدهما بل و لا فی ید ثالث فعن المصنف الحکم بالتنصیف فیه أیضا لا لعموم البینه کی یقتضی تساقطهما فی مقام الفصل و لا الجمع بینهما بالتنصیف بل من جهه إطلاق ما دل علی التنصیف بعد خروج ما خرج.

أقول ما أفید کذلک لو لا المرسله المجبوره المشار إلیها سابقا الداله علی إخراج مطلق ما لا ید لأحد علیه، و لازمها اجراء حکم التعارض علیه من القرعه مع التساوی و الترجیح بالأکثریه أو إلا عدلیه مع الاختلاف و حینئذ لا وجه لتخصیص الخارج بخصوص صوره کون المال بید ثالث الا بعدم الاعتناء بالمرسله المزبوره مع فرض اختصاص البقیه بصوره کونه بید ثالث، و کلا الأمرین کما تری، إذ فی مثل أخبار القرعه أیضا مثل هذا الإطلاق الشامل لما لا ید لأحدهما علیه.

و بالجمله لا مجال للتخصیص المزبور بعد إطلاق المخصص. و ما یتراءی عن المحقق فی شرائعه أیضا من تخصیص الفرض الثالث بصوره کون المال فی ید الثالث أیضا منظور فیه، و کیف کان نقول إن مقتضی التحقیق کون حکم هذه الصوره حکم الصوره الآتیه فی کلامه من کون المال فی ید ثالث فانتظر لتمام الکلام فیه.

و لو کان المال فی ید أحدهما قضی للخارج علی المشهور، بمقتضی القاعده علی تأمل أشرنا إلی وجهه سابقا فراجع، مضافا الی روایه منصور (1).

و ما یعارضها من مثل روایه غیاث بن إبراهیم (2) الصریحه فی تقدیم بینه

ص: 186

الداخل، و کذا روایه جابر (1)، و کذا روایه أبی بصیر (2) المشتمله علی ترجیح الأکثر عددا فیستحلفه. و روایه عبد اللّه بن سنان (3) المرجحه للبینه المثبته للنتاج.

مطروح إما لإعراض المشهور، أو لترجیح روایه منصور بعد فرض تباین الجمیع دلاله بموافقه السنه و ذلک أیضا لو لا إطلاقها لصوره تشبث ذی الید بالسبب و إلا فیقید مثلها بروایه منصور.

و توهم أن روایه منصور أعم من روایه أبی بصیر المشتمله علی الأخذ بأکثرهم بینه فیستحلف، مدفوع بان اشتمال روایه أبی بصیر للاستحلاف یکشف عن دلالتها علی عدم میزانیه البینه و لو کان أکثر و یدل بالفحوی علی عدم میزانیتها حتی مع المساواه، و حینئذ لا مجال لتقیید خبر منصور بغیر صوره الأکثریه لأنه مناف لفحوی روایه أبی بصیر، و لذلک نقول: ان فی أصل الدلاله علی میزانیه البینه فی المورد بینهما المباینه فلا بد حینئذ من الترجیح بینهما بعموم السنه لما عرفت.

ثمَّ ان مورد جمیع الروایات حتی روایه منصور بعد ما کان فی صوره ذکر البینه سبب الملکیه لا یبقی مجال التفصیل بین صور تشبث البینه بذکر السبب فیها و عدمه فما حکی عن الشیخ فی کتابی الاخبار من التفصیل المزبور، منظور فیه.

ثمَّ ان ذلک کله فیما لم یکن المتخاصمان متشبثین بالسبب. فلو تشبثا به أو تشبث خصوص ذی الید منهما فیمکن أن یقال إن مقتضی القاعده صیروره ذی الید مدعیا و ذلک لعدم کون الید أماره خصوصیه فی الملکیه المدعی بها، بل غایه الأمر کونه

ص: 187

اماره نفس الملکیه. فالخصوصیه کانت علی خلاف الأصل فیکون القائل بها مدعیا.

بل لو ادعی الانتقال من طرفه کان خصمه بمقتضی إقراره منکرا أولا أقل من کونه بالنسبه إلی الملکیه السابقه مدعیا بلا معارض بضمیمه استصحاب بقاء ملکیته، و علیه ففی الفرض الأخیر لا اشکال فیه لجریان القاعده و خبر منصور فی مثله، و لازم ذلک سماع بینته لا بینه المدعی المتشبث بالسبب، و اما لو لم یدع الانتقال من خصمه بل تعرض للسبب بغیر هذا الوجه، فلا یکون المورد حینئذ مشمول قاعده تقدیم بینه الخارج و لا مشمول خبر منصور، و حینئذ یبقی الکلام فی بقیه الأخبار.

فإن قلنا بظهورها فی صوره عدم تشبث ذی الید بالسبب فلا یشمل مثلها للمقام، فالمرجع فی مثله حینئذ قاعده تساقط البینتین و عموم اخبار التنصیف لو لم نقل بجریان مناط اخبار ما لا ید لأحدهما فی المقام، و إلا فیرجع الی القرعه فی فرض التساوی و الترجیح بالأکثریه و الأعدلیه عند التفاوت.

و لو قلنا بإطلاقها فإنه بعد تخصیص صور عدم ذکر السبب بخبر منصور تقع المعارضه بین البقیه بنحو التباین و لازمه مع عدم الترجیح الرجوع الی التخییر، لا الأخذ بروایه أبی بصیر المشتمله علی الأخذ بالأکثر عددا من جهه ترجیحها ببقیه ما دل بعمومه علی الأخذ أو القرعه، لأن ظاهر ما دل علی الأخذ بالأکثر علی فرض شمولها للمقام کون البینه مرجعا فی الفصل لا فی تمییز المدعی من المنکر فلا موافقه بینهما کی یرجح روایه أبی بصیر بها.

و علی أی حال لا مجال لما أفاده العلامه المصنف- قدس سره- بقوله (إلا ان تشهد بینه المتشبث بالسبب. و لو أقامها کل منهما علی السبب فللمتشبث و یحلف فی الصورتین) (1) و ذلک لأنه لو أرید به ما هو ظاهره من التفصیل بین تعرض الشاهد

ص: 188

بالسبب و عدمه کی یرجع الی ما أفاده المحقق فی شرائعه حاکیا عن الشیخ، فلقد عرفت ضعفه، و ان أرید به صوره تعرض المتخاصمین للسبب عند تحریر خصومتهما، فلقد عرفت ان مقتضی الصناعه إما التنصیف أو إعمال قواعد التعارض الآتی فیما لا ید لأحدهما علیه أو التخییر بین الأخذ بروایه غیاث أو خبر ابی بصیر أو خبر الأخذ بالنتاج، و علی أی حال لا وجه لما أفید و اللّه العالم فتأمل فی المقام فإنه من مزال الأقدام.

(و لو کان فی ید ثالث قضی للأعدل فالأکثر عددا) و ذلک لمفهوم خبر عبد الرحمن عنه (ع) قال: کان علی (ع) إذا أتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء أقرع بینهم علی أیهما تصیر الیمین (1) بعد تقیید إطلاقه بالمرسله المفصله بین ما لو کان فی ید أحدهما أو یدهما أو لا ید لواحد منهما، بحمله علی صوره لا ید لواحد منهما، و ظاهر المفهوم عدم الاحتیاج فی القضاء إلی القرعه بل یقضی بنفس أکثرهما بینه أو عداله.

و توهم ان منطوقه الاحتیاج عند التساوی إلی القرعه و الیمین، و المفهوم عدم الاحتیاج الی کلیهما فلا ینفی الاحتیاج إلی أحدهما، مدفوع بان سوق المنطوق هو عدم میزانیه البینه رأسا للتساقط، و الاحتیاج إلی القرعه فی تمییز المدعی عن المنکر کی یترتب علیه الوظیفه، و مفهوم هذا البیان لیس إلا میزانیه أکثرهم عددا أو بملاک الترجیح. هذا مضافا الی ان فی موثقه سماعه بمقتضی منطوقه الاحتیاج عند التسویه بصرف القرعه فی القضاء، و مفهومه عدم الاحتیاج عند الأکثر عددا إلیها فی القضاء و مجرد تقیید المنطوق بالدلیل المنفصل ببعد الیمین لا یرفع ظهوره فی طرف المفهوم فی عدم الاحتیاج فیأخذ به.

ص: 189

و أما ما فی خبر أبی بصیر من الاستحلاف بعد الأخذ بأکثرهم بینه فهو لا یصلح لتقیید مثل هذا الإطلاق حتی فیما لا ید لأحدهما علیه، بل هذه الفقره إنما کانت مصدره بصوره کون المال فی ید أحدهما و لقد عرفت انه فی مورده مبتلی بمعارضات شتی فکیف یصلح لتقیید مثل هذه المطلقات بالنسبه إلی مورد لا ید لأحدهما و بالجمله لا بأس بالأخذ بإطلاق هذه الروایات و یحکم بمیزانیه ذات المرجح من البینتین.

و من التأمل فیما ذکرنا ظهر ما فی کلمات الجواهر من التزامه بالاحتیاج الی الحلف مع وجود المرجح و أعجب منه نسبته الی ظاهر الأصحاب و حمل إطلاق کلماتهم و عدم تعرضهم للیمین علی وضوح اعتباره لدیهم.

ثمَّ لا یتوهم أیضا معارضه هذه المطلقات بخیر غیاث بالتنصیف الوارد فیما لا ید لأحدهما خاصه من جهه کون النسبه بینهما عموما من وجه لأعمیه خبر التنصیف من حیث الأکثریه و الأعدلیه و أخصیته منها من حیث کونه فیما لا ید لو احد منهما أو یدهما لأنه یقال: انه یکفی فی وجه الجمع بینهما ما فی المرسله عن أمیر المؤمنین (ع) فی البینتین تختلفان فی الشی ء الواحد یدعیه الرجلان، انه یقرع بینهما فیه إذا عدلت بینه کل واحد منهما و لیس فی أیدیهما، فاما ان کان فی أیدیهما فهو فی ما بینهما نصفان و ان کان فی ید أحدهما فالبینه فیه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه (1) و ضعفها منجبر بشهره العمل. و لا یخفی ان لازمه تقیید إطلاقات القرعه بصوره تسویه البینتین عددا و عداله فی مورد لا ید لأحدهما علیه کما ان إطلاق بعضها من حیث القضاء بالقرعه بلا تعرضه للیمین مخصصه بروایه البصری.

ثمَّ ان فی روایه البصری تقدیم أکثرهم عداله علی أکثرهم عددا بحسب الذکر و فی اقتضاء هذا المقدار تقدیمه علی الأکثریه عددا من حیث الترجیح رتبه اشکال،

ص: 190

و مقتضی إطلاق موثقه سماعه هو الاکتفاء بالأکثر و القدر المتیقن من التصرف فیه هو رفع الید عن تعینه عند وجود الأعدل، و أما الزائد منه المستلزم لعدم مرجحیته أصلا مع وجود الأعدل فلا دلیل علیه، و لازمه حینئذ التخییر بینهما، و علیه فلو فرض وجود الأعدلیه فی طرف و العدد فی آخر فمقتضی إطلاق الأکثریه عددا بعد الجزم بعدم احتمال تعینه دون الأعدل التساقط و الرجوع فی مثله إلی إطلاق دلیل القرعه بناء علی شمول الاعتدال لمثله، و لکن ظاهر الأصحاب خلافه، بل نظرهم الی تقدیم الأعدلیه فإن کان ذلک إجماعا منهم فهو و إلا فللنظر فیه بحسب الصناعه مجال و اللّه العالم.

ثمَّ ان مقتضی الجمع بین إطلاق خبر غیاث و إطلاقات الأخذ بالأکثریه بشهاده المرسله الداله علی تقیید کل واحد فی مورد غیر مورد الآخر لیس إلا إدخال صوره لا ید لأحدهما مع التساوی فی أخبار القرعه و لازمه الاقتصار بمقدار دلالتهما علی خلافه و هو فرض إقدامهما علی الحلف بعد القرعه و أما مع نکولهما عنه فیبقی تحت إطلاقات التنصیف، و علیه فیستخرج من ملاحظه جمیع ما ذکرنا ما افاده المحقق فی الشرائع من القرعه و الحلف مع تساوی البینتین و الأخذ بالأکثر عددا أو عداله عند اختلافهما فیما لا ید لأحدهما، و التنصیف مع نکولهما عنه. بواسطه ذلک کله أیضا ترفع الید عما دل علی الأخذ بنکول المدعی الذی هو فی المقام من لم تخرج القرعه باسمه، إذ مثل هذه العمومات أعم موردا من أخبار التنصیف قطعا، لو لم نقل باختصاصها بصوره عدم وجود البینه فی البین أصلا و اللّه العالم.

کما انه ظهر أیضا وجه ما فی کلام المصنف کالمحقق فی تقدیم الأعدلیه علی الأکثریه فیما لو اختلفا بان یکون أحدهما أعدل و الآخر أکثر عددا ففی الترجیح بالأعدلیه و الأکثریه اشکال، کظهور وجه قوله (و ان تساویا أقرع فیحلف من یخرج اسمه فان امتنع) عن الحلف و الرد (أحلف الآخر فان امتناعا قسم بینهما) علی اشکال فی التنصیف.

و وجه الاشکال، اقتضاء المرسله التی هی شاهد الجمع بین إطلاقات التنصیف

ص: 191

و إطلاقات القرعه و الترجیح، حمل کل علی مورد غیر مورد الآخر و لازمه تخصیص التنصیف بمقتضی المرسله بما إذا کان فی یدهما، و إدخال ما لا ید لأحدهما علیه فی القرعه و بعد ذا لا تبقی حجیه لظهور اخبار التنصیف بالنسبه الی ما لا ید لأحدهما کی یحکم بالتنصیف عند امتناعهما.

و لکن فیه أن اقتضاء المرسله إدخال ما لا ید لأحدهما فی القرعه إنما یقتصر فیه بمقدار مضادته مع إطلاق التنصیف، و ذلک انما هو فی صوره إقدامهما علی الحلف و اما مع امتناعهما عنه فیبقی تحت إطلاق أخبار التنصیف بتا. و اللّه العالم.

ص: 192

ص: 193

کما انه لا بأس بالأخذ بکلیهما فیما لو کان المال بیدهما، إذ کل منهما من حیث کونه من الخارج حجه، غایته یحکم بالتبعیض من حیث السند بمقدار اقتضاء یده علی المال کما هو ظاهر.

و حینئذ فالتحقیق فی صوره کون المال فی ید ثالث غیر مقر لأحدهما معینا أو لا ید لأحد علیه الحکم بالتساقط بالتعارض بین الشاهدین و الشاهد و الیمین، علی ما هو التحقیق من کون الأخیر أیضا میزانا مستقلا للمدعی قبال البینه و الیمین، نعم لو بنینا علی أن ضم الیمین بملاحظه صیروره طرفه متقوما بالشاهد الواحد فیصیر منکرا فوظیفته الیمین کان لما افاده وجه، لأن البینه الصادره من المدعی مقدمه فی السماع علی غیرها لأن وظیفه المدعی مقدمه علی وظیفه المنکر، و لکنه مجرد تحکم کیف و ظاهر دلیله کونه من وظائف المدعی فی عرض الشاهدین، غایه الأمر فی خصوص الأموال لا مطلقا، و لا أقل من الشک فی ذلک، فیکفی فی المعارضه حینئذ مجرد إطلاق دلیله من دون شمول دلیل ترتب یمین المنکر علی بینه المدعی لمثله کما هو ظاهر.

و علیه فمقتضی القاعده صیروره المورد بلا میزان، و فی مثله یمکن المصیر الی عموم «القرعه لکل أمر مشکل» فیقرع فی مقام تمییز المدعی عن المنکر، لا من جهه میزانیتها للفصل. فأی واحد خرجت القرعه باسمه کانت وظیفته الیمین، و ان نکلا فیحکم بنکول المدعی لو لم نقل بمیزانیه نکول المنکر لعموم دلیله بعد فرض اختصاص اخبار التنصیف لغیر المقام و هو فرض تعارض البینتین کما لا یخفی.

و لعل نظر الشیخ فی حکمه بالرجوع إلی القرعه أیضا الی ما ذکرنا لا الی الاخبار المتقدمه المختصه بمورد تعارض البینتین المنصرف عن المورد.

و لکن ذلک لو لا التزامه فی فرض امتناعهما عن الیمین بالتنصیف فراجع کلامه تری حقیقه مرامه.

ص: 194

ثمَّ اعلم ان فی کل مورد قضینا بالتنصیف فإنما هو فی مورد یمکن فرض الاشتراک فیه و یصح التبعیض من جهته، و اما فیما لا یمکن فیه ذلک مثل دعوی الزوجیه، ففی الجواهر انه یحکم بالقرعه کما نص علیه فی مرسله داود من الرجوع إلیها عند تساوی البینه من الطرفین، و ظاهرها کسوق سائر الأخبار کون القرعه میزان تحصیل المنکر لا الفصل و لازمه الاحتیاج الی الحلف، و مع امتناعهما عن الحلف یحکم علی طبق نکول المدعی علی المختار، و ذلک أیضا لو لا منع شمول دلیل الحکم بنکول المدعی عن الیمین المردوده لمثل المقام من فرض تعارض البینتین، و إلا فیبقی المورد بلا میزان و ان یحکم بالزوجیه لمن خرج اسمه بالقرعه بملاک حجیتها لا فصلا بینهما.

ص: 195

مع ان مورد الروایه صوره کون المال فی ید أحدهما، و فی مثله قد تقدم بأن الأخبار متعارضه علی وجه لا مجال إلا من الترجیح بینهما بموافقه السنه المنطبق ذلک علی روایه المنصور الحاکم فیها بتقدیم بینه الخارج، بلا صلاحیه بینه الداخل للمعارضه معها فی مقام الفصل کی ینتهی الأمر إلی ترجیح أحدهما علی الآخر بمرجح کما لا یخفی.

ص: 196

المطالبه عمن بیده المال لمحض احتمال الحیلوله فی ماله وجهان أقویهما الثانی خلافا للجواهر من التزامه بالأول.

ص: 197

هو الثانی و یؤیده الروایه المحکیه عن أمیر المؤمنین (ع) من تقدیمه قول مدعی الإعاره علی مدعی الرهینه و علی الثانی البینه علی مدعاه و لقد أشرنا إلی الروایه سابقا أیضا و اللّه العالم.

ص: 198

ص: 199

امتنعا یحکم بالتنصیف فی محط الخصومه بإعطاء نصف الدینار و نصف الدرهم علی أشکال فیه من جهه انتهائه إلی العلم الإجمالی بأخذ ما لا یستحقه جزما المنافی مع کون التنصیف فی الاخبار نظیر الأخذ بالحلف و البینه الراجحه من الأحکام الظاهریه غیر الجاریه مع فرض مخالفته للعلم الإجمالی. و علیه فلا محیص الا من المصیر الی عموم دلیل النکول من طرف المنکر الخارج اسمه بالقرعه أو نکول المدعی عن الیمین المردوده، هذا کل ما تقتضیه قواعد الباب.

و لکن ظاهر کلمات الأصحاب عدم التزامهم بمثله، إذ کلمات جمله صریحه فی جعله من باب الخصومتین مع وجود المنکر فی کل واحد من جهه بنائهم فیه علی التحالف و الانفساخ مع عدم البینه و مع وجودها فالمرجع هو البینه و مع التعارض یرجع الی الأحکام الثلاثه التی منها التنصیف مع امتناعهما عن الحلف حتی صوره لزوم مخالفه المعلوم إجمالا، بل و استلزام ذلک علما تفصیلیا بمخالفه الواقع، و لا أری لمثل هذه الجهات وجها خصوصا فی استلزام التحالف انفساخ العقد، إذ ذلک إنما یتم لو فرض ذهاب الیمین بحق الطرفین حقیقه، و إلا فلو لم تذهب إلا مجرد السلطنه الظاهریه الخارجیه مع بقاء ذمه الحالف علی اشتغالها بما کان، فلا وجه للانفساخ إذ لا تبقی المنفعه بلا بدل.

و توهم ان قطع السلطنه الخارجیه یوجب کون العوض بمنزله التلف و لازمه حینئذ إجراء قاعده التلف قبل القبض، فلا بد حینئذ من الانفساخ، مدفوع بان ذلک کله لو لم یتمکن الحالف من أدائه و لو بتکذیبه حلفه و إلا فلا وجه لشمول هذه القاعده لمثل المورد، اللهم إلا ان یدعی بأن الإقرار یوجب قلب الموضوع من المنکر الی المقر و ان نظرهم فی الانفساخ ما دام باقیا علی إنکاره الذاهب بحقه الیمین لا مطلقا.

ثمَّ ان فی إطلاق حکمهم بالتنصیف حتی مع الانتهاء الی مخالفه العلم الإجمالی

ص: 200

بل و للتفصیلی فی بعض الأحیان أشد إشکالا، و الالتزام بکونه مصالحه قهریه شرعیه خلاف سوق الأخبار الظاهر فی مقام الوظائف الظاهریه المجعوله فی مرتبه الشک بحکم الواقع. و علیه فلا محیص إلا من الالتزام بعدم جریان التنصیف حتی فی مثل هذه کعدم جریانه فیما لا تقبل القسمه کالزوجیه، و لقد تقدم ان المرجع فیها هو الأخذ بنکول الحالف بناء علی شمول دلیله للمقام أو الحکم بترتیب الأثر علی طبق القرعه بمناط الحجیه، لا بمناط فصل الخصومه، و لقد أشرنا إلیه أیضا فی فرع الاختلاف فی الزوجیه غیر الجاریه فیه التنصیف و القسمه فتدبر و اللّه العالم.

ثمَّ ان ظاهر الجواهر بل صریحه إرجاع الفرع الأول أیضا الی الخصومتین بتخیل ان مصب الدعوی أمران متباینان، من تعلق العقد بالأربعه أو الاثنین فحکم فیه أیضا بالتحالف و الانفساخ مع عدم البینه و مع البینه فیؤخذ ببینه کل واحد و مع التعارض یرجع الی حکام الثلاثه. و لکن لا یخفی ما فیه من انه مع الإغماض عما ذکر فی تالیه، لا یکفی مجرد التباین فی مصب الدعوی کون المقام من التداعی، بل الظاهر ان مناط تشخیص المنکر علی مطابقه قول أحدهما للأصل فی جهه ملزمه، کما نطقت به الروایه الوارده فی الاختلاف فی عقد الرهن و الودیعه، و علیه فالقول قول منکر الزائد و وظیفته الیمین و مع الرد فیحلف مدعی الزیاده، و مع وجود البینه فلا تسمع إلا بینته بل معارضتها مع بینه المنکر کما هو مختار ابن إدریس فی السرائر، من دون وجه لتردید المحقق فی إطلاق کلامه کما لا یخفی و اللّه العالم.

ثمَّ انه من التأمل فیما ذکرنا ظهر الحال فیما لو اختلفا فی استیجار دار معینه و قال الآخر بإجاره بیت منها، إذ لازم ما ذکرنا فیه أیضا تقدیم قول الموجر بعد الجزم بکون الاختلاف فی متعلق عقد واحد وفاقا للسرائر، و لازمه حینئذ عدم سماع البینه إلا من طرفه بلا رجوع الأمر فیه أیضا الی تعارض البینتین، خصوصا ما فی کلام الشیخ من تقدیم

ص: 201

الأسبق تاریخا من البینتین لما عرفت من ان مجرد ذلک لا یصیر مرجحا.

و أضعف منه ما اختاره المحقق- قدس سره- فی الشرائع من الأخذ ببینه مدعی البیت إذا کان أقدم و یؤخذ ببینه غیره فی الباقی، بتخیل بطلان إجاره الباقی بالنسبه الی البیت لسبق إجارته و صحتها بالنسبه إلی الباقی، إذ ذلک انما یتم مع احتمال العقدین و هو لا یناسب دعواهما فی متعلق عقد واحد مع تسلمهما عدم صدور عقدین فی البین إذ مثل هذه الدعوی مکذبه للاحتمال المزبور و معه کیف یمکن الأخذ بمضمونهما المناسب مع وقوع عقدین إذ البینه انما تکون حجه بمقدار لا تکذبها الدعوی، فما فی الجواهر من الأخذ بهما من حیث اقتضائهما تعدد العقد مع عدم مساعده الدعوی إلا علی عقد واحد منهما فی نهایه الاشکال. و أشکل منه العمل بکل منهما حتی مع علم الحاکم بخروج الحاصل من مجموع البینتین للواقع إذ ذلک کما تری ینافی طریقیه البینه کما هو ظاهر و اللّه العالم.

ثمَّ ان من التأمل فیما ذکرنا ظهر الحال فیما هو نظیر الفروع المتقدمه من انه لو ادعی کل منهما انه اشتری دارا معینه من شخص بعینه و اقبضا الثمن و هی فی ید البائع فإن کذبهما من بیده المال فیحلف لکل منهما، و لا یبعد الاکتفاء بحلف واحد فی نفی دعواهما بعد تحریر الدعویین لا قبله، و ان صدق أحدهما دفع العین الیه بملاک الجمع بین مقتضی الید و الإقرار. و فی حلف المقر للمدعی الآخر حینئذ إشکال، من جهه إمکان کون المال بإقراره بمنزله التلف قبل القبض فلا ملزم له علی العین.

و أشکل منه صیروره المقر له فی هذه الدعوی منکرا کی یصیر علیه الیمین لأن الید انما تثبت الملکیه محضا لا الخصوصیه المدعی بها، و علیه فیصیر حال هذا الشخص من قبیل دعوی ذی الید بملکیه العین بسبب خاص فی عدم صیرورته بمجرد یده حینئذ منکرا، بل لا بد حینئذ من اجراء حکم التداعی علیه، و ان کان المال فی حکم ملکه لما ذکرنا

ص: 202

و حینئذ یشکل انتزاعه فی صوره دعوی السبب علی المحکی عن جماعه من مصیرهم الی انتزاعه، إذ ذلک فرع عدم إطلاق فی دلیل الید لمثل هذه الصوره و إلا فللنظر فیه مجال.

و علی أی حال فلو قال ذو الید: لا أعلم لمن هی منکما. فعن کشف اللثام یقرع مع عدم البینه، و لعله لعموم دلیلها فینتهی إلی حلف من خرج اسمه و مع النکول یحکم بنکول المدعی عن الیمین المردوده علی المختار من عدم القضاء بنکول المنکر، و لکن ذلک أیضا لو لا جریان اخبار التنصیف فی المقام من جهه أن الخارج من عمومات التنصیف صوره حلف من خرج اسمه بالقرعه و بقی الباقی تحته و ذلک أیضا بعد احتمال کون المناط فی التنصیف عند تعارض البینتین بملاک تساقطهما و کونهما کالعدم، و إلا فلا إطلاق لها یشمل صوره فقد البینه رأسا کما لا یخفی إذ حینئذ لا إشکال فی البین کی یرجع الی القرعه کما انه لا مجال للمصیر إلیها فی صوره جریان سائر الأصول و لکن الکلام بعد فی إحراز هذا المناط فتأمل.

ثمَّ لو تحقق فی البین بینه فیؤخذ ببینه کل واحد، و مع التعارض یرجع الی الأحکام الثلاثه علی اشکال فی التنصیف المقتضی لرجوع کل بنصف ثمنه بحکم تبعض الصفقه، إذ ینتهی الأمر إلی علم البائع بعدم انتقال نصف الثمن من مالکه الواقعی إلیه، بل مقتضی القاعده إدخال هذه الصوره أیضا فیما لا یقبل التبعیض فینتهی الأمر إلی الحکم بنکول المدعی عن الیمین المردوده أو القرعه فی مقام ترتیب الأثر بملاک الحجیه لا فصل الخصومه و لقد أشرنا إلی نظیره سابقا فراجع.

و أشکل منه حکمهم فی فرض التبعیض بحکم التنصیف بأنه لو فسخ أحدهما ینتقل المال بتمامه الی غیره لعدم مزاحمه بینته بغیرها حینئذ إذ فیه ما لا یخفی لأن الحکم بالفسخ من أحکام التعارض فکیف یرفع موضوعه، بل هو بمنزله انتقاله إلی

ص: 203

البائع بنقل جدید، إذ هذه کلها لا یوجب النقل الی غیره ببینته المعارضه بمثلها من الأول.

ثمَّ انه لو ادعی اثنان أن ثالثا اشتری من کل منهما هذا المبیع المعین الذی بیده عکس المسأله السابقه فإن صدق أحدهما قضی علیه بإقراره، و فی حلفه للآخر اشکال لعدم أماریه الید علی خصوصیه المدعی به، فبالنسبه إلیهما لا بد من إجراء أحکام التداعی لا المدعی و المنکر، و ان صدقهما یقضی علیه بثمنین لإمکان صدق وقوع العقدین و لا یضر بذلک اعترافهما بعدمه بتخیل أن کلا یدعی صدور العقد الواحد المتنازع فیه منه لکونه ملکه دون غیره إذ غایه ما یلزم من مثله العلم الإجمالی بمخالفه أحد الإقرارین، و مثله لما کان بین الشخصین غیر مضر، فکان المقام من هذه الجهه نظیر إقرار المقر بعین لشخص ثمَّ إقراره بها لشخص أخر إذ ینتهی مثله أیضا الی العلم الإجمالی بعدم استحقاق احد الشخصین لعین المال أو بدلها و مثل هذا العلم لا یقتضی عملا مانعا عن نفوذ اقراریه.

لا یقال: انه کذلک و لکن العلم بکذب أحد الإقرارین ینافی طریقیتهما فلا جرم یسقطان عن الحجیه کالبینتین. لأنه یقال بان ذلک انما یرد علی من التزم بان مجرد العلم بالمخالفه و ان لم یوجب عملا مضر بالطریقیه، و أما بناء علی ما هو التحقیق المقرر فی محله من عدم مضریه مثل هذا العلم حتی فی الأمارات کالأصول فلا بأس بالالتزام به.

و اما جهه التفرقه بین البینه و أمثالها و بین الإقرار فإنما هو من جهه حجیه لازم البینتین من النفی عن الآخر، و بواسطته لا یعقل التعبد بمفاد البینه فی جمیع مدالیلها فتسقط عن الاعتبار رأسا بعد عدم ترجیح لطرح خصوص الالتزامی منه، و هذا بخلاف الإقرار، إذ لا تکون الحجه منه إلا مدلوله الاثباتی علی نفسه لا النفی من غیره و معلوم

ص: 204

أن التعبد بمثله فی الطرفین لا یوجب محذورا عملیا نظیر التعبد بوجوب الطرفین بالاستصحاب مع العلم الإجمالی بکذب أحدهما.

ثمَّ ان هذا کله صوره احتمال صدور عقدین بإقراره کذلک، و أما لو علم من الخارج أو من دعوی الطرفین عدم العقدین لا مجال للأخذ بالإقرار المزبور للجزم بکذب شخص هذا الإقرار و معه لا مجال للحجیه، نعم لو اعترف بصدق کل واحد تدریجا لا بأس بالأخذ بهما و لو علم من الخارج کذب واحد منهما لما عرفت من أن العلم الإجمالی علی خلاف المثبتین من الحکم الطریقی غیر مضر بالأخذ بهما، و من هنا نقول فی الإقرار بالعین لشخصین أیضا: لا بد من التفرقه بین ما لو أقر لهما باقرارین تدریجا أم بإقرار واحد دفعه بملاحظه مضریه العلم بمخالفه شخص الإقرار للواقع و عدم العلم بمخالفه أحدهما له بنحو الاجمال و اللّه العالم بحقیقه الحال.

ثمَّ ان ذلک کله حکم صور عدم وجود بینه فی البین و أما مع وجودها فعند عدم المعارضه یؤخذ ببینه کل منهما لصدق المدعی علیه، و مع التعارض ینتهی إلی الأحکام الثلاثه حتی الحکم بالتنصیف، إذ ما ذکرنا من محذور مخالفته للعلم إجمالا علی خلاف الواقع فی مثل المقام غیر مضر، لأنه من باب العلم بین الشخصین غیر المنافی مع الحکم ظاهرا فی حق کل واحد، نعم لیس لثالث أن یشتری النصفین من الشخصین إذ فی مثله ینتهی إلی العلم بالمخالفه بالنسبه إلی شخص واحد و مثله مضر بالحکم الظاهری، و حینئذ فإن تمَّ إجماع علی صحته فلا بد ان یلتزم بان الحکم الظاهری لکل واحد موضوع الحکم الواقعی للآخر و إلا فللنظر فیه بمقتضی القواعد مجال و اللّه العالم.

و من التأمل فیما ذکرنا أیضا ظهر حال ما لو ادعی عبد ان مولاه أعتقه و آخر ان مولاه باعه منه و کان العبد فی ید ثالث، فان صدق العبد فلا تقطع الخصومه معه لغیره

ص: 205

لإلزامه علیه بالقیمه، کما انه ان صدق غیره کان خصومه العبد معه باقیه لإلزامه علیه بعد انتقاله الیه بوجه نظیر دعوی جنایه العبد بنحو راجع الی نفسه بعد عتقه و علیه فلا مجال لما حکی من المبسوط من عدم الحلف للآخر بعد تصدیقه لغیره، بتخیل أن الخصومه لا تبقی معه بعد إقراره لغیره لعدم سماع إقراره بعده لکونه إقرارا فی حق الغیر، فلا تبقی للمدعی جهه إلزام بعد علیه کی تصح معه الخصومه المعتبره فی صحه الحلف.

و وجه الفساد أن مجرد عدم سماع الإقرار بالنسبه إلی الغیر فی الإلزام بنفسه فعلا غیر مضر بسماعه بعد انتقاله الیه بوجه کما هو الشأن فی دعوی جنایه العبد بما هو راجع الی نفسه بعد عتقه، مع أن ما أفید انما یصح بالنسبه إلی خصومه العبد المدعی للحریه و اما بالنسبه إلی خصومه غیره المدعی لرقیته فیسمع الإقرار بالعین فی الإلزام ببدله کما لا یخفی.

ثمَّ انه مع وجود البینه فیتبع ذلک من کل من المدعیین و مع التعارض تجری الأحکام الثلاثه حتی التنصیف، و فی مثله لا مجال لتقویم العبد علی ذی الید المعترف بعدم مالکیته بنفسه بلا تصدیق لواحد من المدعیین، لأنه من باب الحکم بحریه النصف تعبدا ظاهریا من دون دخل لاخبار المولی فی ذلک کی یقوم علیه، نعم ذلک صحیح لو کان الحکم بالتنصیف من باب التبعیض فی سند البینتین، إذ حینئذ یمکن أن یقال بان المقام من باب قیام البینه علی تحریر المالک نصفه باختیاره.

و لکن الکلام فی إثبات هذه الجهه إذ من البدیهی أن الحکم بالتنصیف غیر مرتبط بمقام الجمع بین البینتین، و انما هو حکم تعبدی فی مورد التساقط بینهما ثمَّ الرجوع الی القرعه و امتناعهما من الحلف و مثل ذلک لا یثبت صدور تحریر نصف العبد من المولی اختیارا.

ص: 206

و علیه فما فی الجواهر فی رد هذه الشبهه من أن بناء الاحکام علی مقتضی ظواهر الأدله الشرعیه و هو هنا عتق النصف بالبینه و لو بعد الأدله علی اعمالها مع التعارض علی الوجه المزبور، منظور فیه إذ لنا مجال السؤال عما دل علی اعمال البینه حال التعارض بعد ما عرفت من ان اخبار التنصیف غیر ناظر الی الجمع المزبور و عدم اقتضاء القاعده أیضا إلا التساقط کما هو ظاهر هذا.

ثمَّ اعلم أن مرجعیه الشهود بل و جمیع الطرق الشرعیه انما هی صوره عدم قیام قرینه قطعیه علی خلافها و حینئذ فلو شهد بملکیه الدابه فی مقدار من الزمان غیر المساعد لسنها لا تسمع و وجه ذلک ظاهر.

و لو ادعی دابه فی ید زید بأنه اشتراها من عمرو فأقام البینه علی مجرد شرائه فعلی القول بتقدیم الید اللاحقه فلا إشکال فی عدم الحکم له و علی القول بتقدیم السابقه و لو فی خصوص مورد الخصومه ففی الحکم بالملکیه بمجرد قیام البینه علی الشراء المزبور تردد لأعمیه الشراء من الفضولی و غیره و من انصرافه الی الشراء الملزم.

و لو کان الصغیر المجهول النسب فی ید واحد و ادعی رقیته قضی علیه بالملکیه لدی المشهور بمناط الدعوی بلا تعارض، لا بمناط الید کی یدعی بان ما هو اماره الملک هو الید المستقره علی معلوم المالیه دون مشکوکها، لعدم إطلاق دلیلها، و لکن ما فی روایه عبد الرحمن من قوله: الناس کلهم أحرار إلا من أقر علی نفسه بالرق و هو مدرک (1) ظاهر فی کون الأصل فی کل إنسان حریته إلا ما علم بالإقرار أو البینه، و لازمه عدم ثبوته بمجرد الدعوی بلا معارض و لا بصرف الید علیه، و کون صدر الروایه فی مورد الدعوی مع المعارض غیر مضر بعموم هذه الفقره، کما ان من مثل هذا العموم یستکشف ردع العقلاء فی السماع لدعوی بلا معارض، بلا صلاحیه

ص: 207

بنائهم المزبور لتخصیص مثل هذا العموم کما لا یخفی، و لعله لذلک اختار فی- المبسوط علی المحکی عنه توقف ثبوته علی البینه، و الظاهر ان الحصر إضافی بالنسبه الی غیر إقراره، بل و لو لا الإجماع و السیره لصار إلیه فی الجواهر، و حینئذ فإن تمَّ ذلک فهو، و إلا فللنظر فیه مجال.

و توهم ان مفاد العموم بمنزله الأصل المحکوم بحجیه الدعوی بلا معارض کمحکومیه کل أصل عملی بالنسبه إلی الطرق الاجتهادیه، مدفوع بأنه کذلک لو لا استثنائه الإقرار بل و البینه فی ذیلها، و إلا فنفس هذا الاستثناء شاهد تکفل مثل هذا العموم معنی مناسبا للجعل بنحو حاکم علی سائر الأمارات، لا لخصوص الجعل فی ظرف الاستتار المحکوم بالنسبه الی ما هو متکفل نفیه، و لا یکون ذلک إلا بجعله مثل هذه الجمله فی مقام نفی الشک عن الحریه، لا متکفلا لجعل الحریه فی ظرف شکه، و لا الأعم منهما، کیف و فی جعل واحد لا یتصور الجعل فی ظرف الاستتار و الجعل بنحو رافع لاستتار الواقع، إذ هما نحوان من الجعل غیر الواقعین تحت جامع واحد کما هو ظاهر و علیه فلا مجال لدعوی الحکومه المزبوره الموجبه لتخصیص الروایه بموردها من الدعوی مع المعارض کی یتم ما هو المشهور.

ثمَّ ان مقتضی قوله: إلا من أقر علی نفسه، نفوذ إقراره علیه نظیر مفاد عموم إقرار العقلاء علی أنفسهم. و علیه نفسه نفوذ إقراره علیه ففی الحکم بالرقیه لخصوص من أقر له مع وجود مدع آخر نظر إذ لا وجه لسماعه حتی بالنسبه إلی ضرر الغیر و لذا قلنا کرارا بأن إقرار من بیده المال لا ینفذ فی ضرر الغیر و لا یحکم بنفی ملکیه الغیر إلا بتوسط اقتضاء یده و لذا صار المشهور بان المقر له بمنزله ذی الید علی الملکیه و المفروض انه لیس فی المقام شی ء آخر من ید أو غیره علی وجه ینفی ملکیه غیره عنه فمن أین یحکم برقیه العبد للمقر له علی وجه یقطع به دعوی مدعیه الآخر.

ص: 208

و توهم کون ذلک بمناط قاعده من ملک شیئا، فاسد جدا إذ هذه القاعده علی فرض تمامیتها إنما تتم فیما إذا کان إقراره متعلقا بما ملکه لا نافیا لملکیته و فی المقام من قبیل الثانی إذ بإقراره یخرج نفسه عن تحت سلطنته بل کان ممن لا یقدر علی شی ء و کلا علی مولاه و لعله لذا حکی عن الشیخ فی مبسوطه بعدم سماع إقراره علی ضرر غیره و لا مجال لدفع الجواهر بعدم الدلیل علیه، بل ظاهر الأدله خلافه إذ لیس فی المقام ظهور دلیل إلا عموم إقرار العقلاء أو خصوص خبر حمران و لقد تقدم ما لهما من مقدار الدلاله.

و توهم ان مورد روایه حمران هو قبول إقراره حتی علی ضرر المربیه المدعیه لحریتها و کونها بنتها إذ ربما تکون رقیتها ضررا علیها من حیث نفی إرثها منها، مدفوع بان مثل هذه الآثار مما یترتب علی ما هو ضرر علی نفسه و فی طوله و لا بأس بسماعه فیها، و ما لا یسمع فیه إنما هو أثر ضرری علی الغیر فی عرض ضرر نفسه، و لذا أشرنا فی بعض المقامات سابقا الی شرح موارد سماع الإقرار علی ضرر غیره و عدم سماعه، و جعلنا من الثانی إقرار المورث علی وارثه فراجع، و بالجمله لا تصلح مثل هذه الروایه شاهدا علی خلاف ما ادعینا، و علی هذا فان تمَّ فی البین إجماع حتی مع خلاف الشیخ علی السماع حتی علی ضرر الغیر فی خصوص المقام فهو، و إلا فللنظر فیه مجال.

و لو ادعی دارا فی ید زید بأجمعها و ادعی عمرو نصفها، فتاره تکون دعوی التمام بسبب غیر قابل للتفکیک بین النصفین. و اخری علی نحو قابل للتکلیف بینهما من حیث الصدق و الکذب.

فعلی الأول تکون دعوی النصف مزاحمه لدعوی التمام دون الآخر و لازمه حینئذ تزاحم بینتهما، و فی مثله لا مجال لتوهم الأخذ بالبینه بالنسبه إلی النصف بلا

ص: 209

معارض، بل و لا مجال للأخذ بدعواه بملاک الدعوی بلا معارض، لما عرفت من ان دعوی الملکیه علی النحو المزبور معارضه بدعوی النصف من غیره، بل و فی هذه الصوره لا مجال لجعل یده علی التمام مرجحا لقوله لأن الید إنما تثمر فی صوره دعوی الملکیه محضا لا الملکیه المستنده إلی سبب موجب لعدم التفکیک بین النصفین، و فی مثله و ان کانت المخاصمه متعلقه بالنصف لکن لا من جهه إقرار مدعی النصف بکون النصف الآخر له، کی تکون دعواه فی النصف بلا معارض، بل من جهه عدم ملزمیه إنکاره للنصف الآخر لکونه أجنبیا عنه فحقیقه المخاصمه المنشاءه للآثار و ان لم یتحقق بالنسبه إلی النصف، و لکن لا یخرج المورد بمجرد ذلک عن صدق المعارض من حیث النفی و الإثبات، و علیه فلا تسمع البینه من الجانبین إلا علی النصف من حیث المیزانیه، و ان کان تسمع بمناط الحجیه بالنسبه إلی الجمیع فیترتب علیها الآثار.

و من التأمل فیما ذکرنا ظهر ما فی إطلاق بعض الکلمات من جعل النصف مورد الدعوی بلا معارض، و حصر المعارض فیه فی خصوص النصف، إذ تخصیص الخصومه بملاک الملزمیه من الطرفین بالنسبه إلی النصف لا یقتضی تخصیص المعارضه به، کی تسمع فی النصف لکونها بلا معارض و السیره علی سماع الدعوی بلا معارض غیر ظاهر الشمول لمثله و حینئذ فلا یحکم بکون النصف له فی هذا الفرض أیضا إلا بالبینه بمناط حجیتها و یکون مرجعیتها من حیث فصل الخصومه بالنسبه إلی النصف المتنازع فیه.

نعم ما أفید إنما یتم بالنسبه إلی الصوره الأخری القابله للتفکیک بین النصفین من حیث صدق الدعوی و کذبها فتسمع حینئذ قوله فی النصف لعدم المعارض بل ربما یعترف الخصم بکونه له و فی النصف الآخر یقع مورد التخاصم و حینئذ فإن کان المال فی ید مدعی التمام فتسمع بینه مدعی النصف فی مقام الفصل لأنها بینه خارج کما انه کذلک

ص: 210

لو کان المال بیدهما و هکذا لو کان بید مدعی النصف و اعترف کون نصفه الآخر لمدعی التمام و لو اعترف لغیره لا بد من تقدیم بینه المدعی للتمام لأنها بینه خارج.

و لو کان بید ثالث فإن أنکرهما بلا بینه فی البین فیحلف لهما و لو بحلف واحد بعد دعواهما و مع البینه تسمع بینه کل منهما علی ذی الید لأنهما بینه خارج و بعد الحکم لو احد ببینته لا تقطع خصومه غیره مع المحکوم له لما عرفت من ان الحکم فی کل خصومه لا تقطع الا الخصومه المحرره و أما غیرها فبعد تبقی موکوله بتحریرها.

و مع إقامتهما البینه بعد تحریرهما متوجهه علی کل واحد من ذی الید و رفیقه فیرجع الی الأحکام الثلاثه حتی التنصیف و لازمه حینئذ فصل الخصومه بین الثلاثه و لو بتنصیف النصف المتنازع فیه بین المدعیین و الحکم بکون النصف الآخر له و مقتضاه إعطاء ثلاثه أرباع لمدعی الکل و ربع لمدعی النصف.

و هذا کله أیضا علی فرض کون ذی الید غیر متشبث فی دعواه الی السبب و إلا فیقع التداعی بین الثلاثه و لازمه سماع أکثرهم بینه و إلا فالقرعه بین الثلاثه فأیهم خرج اسمه فهو منکر یتوجه الیه الحلف فاذا حلف مدعی النصف تفصل الخصومه فی هذا النصف بین الثلاثه و تبقی الخصومه بین مدعی الکل و ذی الید بالنسبه إلی النصف الآخر باقیه و لازمه مع فرض تعارض بینتهما قرعه أخری بینهما فأی واحد خرج اسمه فیحلف و مع امتناعهما فینصف النصف الأخر بین مدعی الکل و ذی الید کما انه لو کان الحالف هو مدعی التمام فیسقط حق الطرفین من التمام، و هکذا لو کان الحالف ذا الید المتشبث بالسبب.

و لو نکل الجمیع عن الحلف فلا بد ان یقسم بین الثلاثه بنسبه دعواهم و لازمه إعطاء الربع الی مدعی النصف و إعطاء ربع و نصفه الی مدعی التمام و البقیه إلی ذی الید.

ص: 211

ثمَّ ان ذلک فیما لو فرض تخاصمهما فی الکسور و اما لو کانت دعاویهم علی نحو لا تنافی دعوی الغیر کما لو ادعی أحدهم النصف و الآخر الثلث و الثالث السدس مع عدم یدهم علی المال بل و مع وجود یدهم أیضا فلا یبقی تزاحم حینئذ بینهم فی هذه الصوره إلا مع الخارج منهم و إلا فبالنسبه إلی أنفسهم لا تبقی خصوصیه أصلا بل کل مدع بنحو قابل لتصدیقه لعدم المعارض له کما لا یخفی.

و من التأمل فیما ذکرنا ظهر حال ما لو ادعی أحدهم الکل و الآخر النصف و الثالث الثلث فان الکلام بتمام شقوقه فی أمثاله هو الکلام فی الفرع الأول من دعوی الکسور کما لا یخفی. هذا کله الکلام فی دعاوی العقود.

ص: 212

ص: 213

و توهم أن لمدعی الإسلامیه تکفی دعوی علم خصمه بإسلامه و فی هذه الدعوی کان الأصل عدم علمه به، فیکفی فی فصله یمین الخصم علی نفی علمه بإسلامه الموجب لارثه، مدفوع بان مجرد علم الطرف لا یوجب انتقال المال الی غیره و لا بنفیه یوجب انتقال تمامه إلیه، کی تثمر هذه الدعوی محضا فی إثبات وارثیه المشکوک عند الحاکم.

و لذا نقول: إن مثل هذه الدعوی مما لا تسمع فی مورد یکون الأثر مترتبا علی واقع الحال، نعم ربما یعتبر مثله فی توجیه الدعوی الی غیر من علیه الحق بملاحظه ملزمیتها بأدائه تکلیفا، و ذلک أیضا لا من باب کونه دعوی مستقله، بل هو شرط ملزمیه دعوی الحق علی غیره علیه، و من المعلوم أن فی ما نحن فیه لیس الأمر کذلک، بل دعوی الاستحقاق متوجهه إلی نفس الخصم لا غیره، و فی مثله لا نسلم کفایه مجرد دعوی العلم کی یقتضی تقدیم قول منکر العلم، بل لا بد أن یکون محط الدعوی نفس الحق الواقعی من جهه وارثیته، و فی هذه الدعوی لا یقتضی الأصل تقدیم احد القولین للمعارضه من الجانبین کما عرفت.

و من التأمل فیما ذکرنا ظهر انه لا تکفی الیمین علی نفی علمه فی هذه الدعوی لا فی الفرض الأخیر و لا الأول، لما عرفت سابقا من أن مقتضی الأصل و القاعده عدم الاکتفاء بیمین نفی العلم فی فصل خصومه الاستحقاق الواقعی، و لو کان المجیب بلا ادری فضلا عن المجیب بنفی الواقع، خلافا للجواهر فاکتفی بذلک من مثل هذا المجیب و لقد تقدم الکلام معه مستقصی.

کما انه تقدم أیضا عدم تمامیه الکبری الکلیه المعروفه فی کلماتهم من کفایه الیمین علی نفی العلم فی کل ما کان راجعا الی نفی فعل الغیر، بل المیزان المنضبط هو الذی أشرنا إلیه آنفا لأنه المقدار المستفاد من النص الخاص علی خلاف القواعد

ص: 214

و الأصول، نعم لا یکفی فی المقام الیمین علی البت علی نفی الواقع أیضا لأنه یمین علی نفی فعل الغیر.

و لقد تقدم أن أدله الیمین لا تقتضی إثبات الحق المتقوم بنفی فعل الغیر کیمین الغریم علی نفی اشتغال ذمه المیت المدیون و حینئذ فما عن کشف اللثام من نفی الحلف علیه لو لا دعوی العلم علیه فی غایه المتانه بالنسبه إلی عقده السلبی دون الاثباتی و علیه فلا یکون فی مثل هذه الدعوی میزان فصل نفرضه إلا البینه، غایه الأمر یقدم بینه منکر الإسلامیه فی الفرض الأول لأنه بینه خارج بخلافه فی الفرض الأخیر، لأنه من التداعی الذی تسمع البینه من کل واحد منهما و مع التعارض ینتهی الأمر إلی الوظائف الثلاثه المعروفه و اللّه العالم.

و من التأمل فیما ذکرنا کله ظهر الحال فی مملوکین أعتقا و اتفقا علی حریه أحدهما حال موت مورثه و اختلفا فی الآخر فان الأصل فیه مع المنکر، و توهم الجواهر بأن أصاله عدم الحریه و الإسلام تقتضی عدم الحکم بالإسلام و الحریه قبل الموت و ذلک لا یکفی فی نفی الإرث المقتضی له نفس الولدیه و الکفر و الرق مانعا لا الإسلام و الحریه شرطان، منظور فیه إذ غایه اما یلزم مما أفید عدم جریان الأصل فی نفی الإسلام و الحریه و لکن لا مانع من جریان الأصل فی نفس الکفر و الرقیه المانعین.

و توهم أن الأصل مع الشک فی الحریه هو الحریه کما تقدم فی روایه حمران، مدفوع فإنه إنما یثمر مع الشک فی أصل الحریه لا مع العلم بها فی زمان و العلم بعدمها فی زمان آخر و الشک فی زمان حدوثه إذ مثل هذه الصوره غیر منساقه من عموم روایه حمران. نعم علی فرض عمومها لمثله لا یکون الاستصحاب المزبور حاکما علیها کما عرفت من أن مثل هذا العموم بقرینه الاستثناء فی ذیلها کان حاکما علی جمیع الأصول کما لا یخفی و تقدم شرحه مفصلا.

ص: 215

و لو اتفق أن أحدهما أسلم فی شعبان و الآخر فی غره رمضان و لکن اختلفا فی تأریخ الموت بأنه قبل رمضان أو بعده بعد اتفاقهما علی انه وقع بعد إسلام الآخر فی شعبان ففی هذه لا مجال لجریان عدم الإسلام إلی حین الموت لان الشک فیه بالإضافه إلی الموت شک فی الحدوث لا شک فی بقائه و انما الأصل یجری فی عدم الموت الی حین الإسلام و لکن قد تقدم انه لا یترتب علی مثله أثر فلا یثمر مثله فی تقدیم قول واحد منهما کما أن أصاله عدم تحقق الموت الخاص لا تقتضی نفی وارثیه المشکوک الا علی القول بالأصل المثبت، و علیه فلا یکون مثل المقام إلا من باب التداعی بالنسبه إلی المقدار الزائد عن استحقاق منکر الإسلامیه، فلا یکون میزان الفصل حینئذ إلا البینه.

و حینئذ فما عن المحقق من أن الأصل بقاء الحیاه و الترکه بینهما نصفان کما فی الشرائع، مبنی علی ما هو المعروف من حجیه الأصول المثبته عند القدماء، و إلا فلا یکاد یتم مثل هذا الأصل أصلا.

و أضعف منه ما أفاده فی الجواهر من جعل المدرک عنده قاعده المقتضی و و المانع إذ إتمام الدلیل علیه دونه خرط القتاد و اللّه العالم.

و لو کان دارا فی ید إنسان و ادعی آخر أنها له و لأخیه الغائب إرثا لهما من أبیها فإن أنکر ذو الید و لم تکن فی البین بینه فیحلف علی نفی حقهما، و إلا فإن أقیمت بینه کامله علی انه لا وارث له سواهما، حکم للمدعی بالنصف فصلا لخصومته، و فی الحکم للغائب بنفس هذه البینه مبنی علی ثبوت ولایته علی أخیه من جهه أو وکالته، و إلا فلا تسمع البینه بالنسبه إلی مقدار حقه فی مقام الفصل إلا بعد حضوره و دعواه، نعم لا بأس بالالتزام بحجیه البینه و ترتیب الأثر علی طبق مؤداها لا من باب الفصل، و حینئذ فیؤخذ من المنکر و یعطی بید أمین الی أن یحضر الغائب و لعل الی هذه

ص: 216

الجهه نظر الشیخ فی الخلاف علی المحکی عنه، لا من باب فصل الخصومه کی یحتاج إلی إثبات قیام بعض الوراث مقام المیت فی إثبات حقه بمناط فصل الخصومه کی یتأمل فیه متأمل.

ثمَّ المراد من البینه الکامله فی کلماتهم هی البینه القائمه علی انحصار الحق فیهما من جهه وجدانه الناشی عن خبرته بأحوال المیت، و أما لو لم یعلم بوجود وارث آخر، فعلی القول بجواز الشهاده علی نفی الواقع بمقتضی الأصل فلا بأس بسماع مثله ما لم تعارض بینه أخری کامله فیحکم فصلا حینئذ علی طبقها لعموم دلیل میزانیتها، و أما إن لم نقل به فلا بد أن یشهد علی نفی العلم بوارث آخر.

و حینئذ فلا مجال للحکم بانحصار الحق فیهما بل غایه الأمر یثبت بهما مقدار متیقن من استحقاقه و البقیه تنظر لکشف الحال، و لکن تنتزع من ذی الید و تعطی بید أمین الی ان ینکشف الأمر، بل لا بأس بإعطاء مقدار دعواه للمدعی بمقتضی الأصل لا بمناط الفصل کما هو ظاهر، و حینئذ ففی أخذ الضامن منه استظهارا کما عن المحقق فی شرائعه و وجوبه علی المدعی الآخذ بمقتضی الأصل حقه نظر، بل و فی وجوب فحص الحاکم عن الوارث فی الإعطاء بملاک حجیه الأصل المزبور نظر، لأن الأصول الموضوعیه بإطلاق أدلتها محکمه.

و توهم الجواهر أن الأصل المزبور لا یقتضی انحصار الوارث، صحیح لو کان موضوع انتقال تمام المال جهه وجودیه، و إلا فلو کان الموضوع کونه وارثا و لم یکن معه غیره، فلا بأس بتنقیح بعض الموضوع بالأصل و بعضه بالوجدان کما لا یخفی.

و إذا ماتت امرأه و ابنها فقال أخوها أن الولد مات أولا ثمَّ المرأه فالمیراث بینه و بین زوجها نصفان، و قال الزوج عکس ذلک فالمیراث کله له، فتاره یکون

ص: 217

تاریخ موت أحدهما معلوما، و اخری یکونان مجهولی التاریخ: فعلی الأول فلا إشکال فی اقتضاء استصحاب حیاه مجهول التاریخ الی حین موت الآخر بلا معارضته باستصحاب عدم موت الآخر الی حین موت مجهول التاریخ لان الشک فی بقائه لی زمان الآخر فی الحقیقه مسبب عن الشک فی حدوث الموت قبله. و بعباره أخری مرجع الشک فی المقام الی الشک فی إضافه البقاء الی زمان الموت، و من المعلوم ان شأن الاستصحاب هو إحراز البقاء و نفی الشک عن نفسه بلحاظ الأثر المترتب علیه و لا یکون شأنه إثبات الخصوصیه و نفی الشک عنها مع الجزم بالبقاء الی زمان کذا، و ذلک بخلاف العکس فان الشک فیه متعلق بنفس بقائه إلی زمان موت معلوم التاریخ.

و هذه الجهه هی النکته فی عدم معارضه الأصل فی معلوم التاریخ مع الأصل فی مجهوله، لا شبهه احتمال انتقاض الیقین بالیقین، و توضیح ذلک موکول الی محله، و علیه فیکون الأصل مع من یدعی تأخیر مجهول التاریخ عن معلومه فیقدم قوله حینئذ بیمینه، لأنه یمین علی بقاء حیاته الی حین مورثه الذی هو فعل نفسه لا غیره.

و أما علی الثانی فلا مجال لجریان الأصل فی واحد من الطرفین، فیلحق المورد بموارد التداعی من الطرفین، و فی مثله لا یکون میزان سوی البینه، و مع وجودها مع کل منهما یحکم علی طبقها، و مع التعارض ینتهی الأمر إلی الوظائف الثلاثه المعروفه التی منها التنصیف بینهما، و أما مع عدم البینه فلا بد من توقیف القضاء فیه الی زمان تحقق المیزان، و لازمه حینئذ توقیف المال لا الحکم بکون ترکه الابن لأبیه بعد یمینه انه ما مات قبل امه، و لا بتنصیف الترکه بینهما بعد یمین الأخ انها ما مات قبل الابن.

إذ من المعلوم ان الحکم المزبور فرع إثبات مقارنه الموتین و عدم بقاء کل واحد الی حین موت الآخر، و لا یکفی فیه مجرد عدم الموت قبل الآخر لعدم

ص: 218

ترتب أثر علیه و لا علی نقیضه أصلا کما لا یخفی. و حینئذ فما فی الشرائع من المصیر الی الحکم المزبور منظور فیه و اللّه العالم.

ص: 219

و مقتضی الإطلاق فی هذه الروایات عدم الفرق فی مرجعیه القرعه بین ما لو کان الواطیان المدعیان للولد مسلمین أو کافرین عبدین أو حرین أو مختلفین، بل فی صحیح الحلبی «إذا وقع الحر و العبد و المشرک علی امرأه فی طهر واحد و ادعوا الولد أقرع بینهم و کان الولد للذی یقرع» (1) و حکی عن لقطه المبسوط، ان المسلم و الحر اولی، و لکن فی الجواهر دعوی استقرار الإجماع علی خلافه خصوصا مع الإطلاقات السابقه مع عدم دلیل للترجیح المزبور و اللّه العالم.

حرره الأقل الأحقر خادم الشریعه المطهره ضیاء الدین العراقی فی یوم الأحد من شهر رجب المرجب من شهور سنه ثلاث و ثلاثین من المائه الرابعه بعد الالف من الهجره النبویه علی هاجرها آلاف التحیه و الثناء